[c1]فضل مبارك[/c]عادة ما يقع كثير من المستثمرين – سواء من المحليين أو من رؤوس الأموال – القادمين- من بلدانهم للاستفادة من مميزات وخصائص قانون الاستثمار اليمني والفرص المهيأة في أكثر من مجال عادة ما يقعون في ( مطب ) الوسطاء والسماسرة الذين تكتظ بهم أروقة تلك الجهات المعنية بالاستثمار .. ومعظمهم من الموظفين .. ليغدو المستثمر فريسة للنصب والابتزاز التي تدفع الأمور إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على حركة الاستثمار وتنفر المستثمرين الذين تحت ضغط هذه التصرفات والأساليب غير الأخلاقية وغير القانونية يولون الأدبار عائدين إلى بلدانهم بعد أن يكوّنوا صورة غير حقيقية عن الواقع وتتنافى كلياً مع توجيهات الحكومة ودعواتها بل وحرصها على تأمين مناخات وأجواء ملائمة لجذب رؤوس الأموال المهاجرة والعربية والأجنبية للاستثمار في اليمن .صحيح أن المستثمرين في كثير من الحالات هم من يلجؤون للبحث عن الوسطاء والسماسرة لإسناد مهام المتابعة لهم لدى تلك الجهات هروباً من التعب واللف والدوران في أكثر من مكتب باعتبار إن قاعدة النافذة الواحدة لم تطبق بعد بصورتها المطلوبة واعتقاداً من المستثمرين بأن الوسطاء والسماسرة يختصرون الوقت بحكم معرفتهم وقربهم وتعاملهم اليومي مع موظفي تلك المؤسسات .ولا يشعر المستثمر بوقوعه ضحية إلا بعد فوات الأوان في معظم الحالات ما يترتب على العملية من نتائج غير مرضية له .ولا يعني ذلك أنه يتعذر على المستثمر إنجاز وتخليص معاملاته بنفسه أو بمعاونة من يجد فيهم الثقة ممن لم يتلوثوا بعد بفيروس " الجشع والابتزاز " من صنف الذين يرفعون قاعدة " هذا مستثمر معه فلوس .. كلوه .. واستفيدوا منه " , ولعل ما هو قائم – وإن لم يصل بعد إلى مرتبة المفترض – من مشاريع ناجحة تيسرت إجراءات معاملاتها , يعطي دليلاً على أنه بمقدور أي مستثمر إنهاء واستكمال ما يتطلبه الأمر من متابعات لدى الجهات المختصة , أو بتفويض من يراه بعيداً عن السماسرة ووسطاء الابتزاز لأنه ليس بمقدور أي موظف مهما سعى وحاول أن يعرقل أو يرفض طلب أي مستثمر إن كانت مواصفاته وخطواته صحيحة .ومع ضرورة قيام الجهات المختصة بتفعيل سياسة " النافذة الواحدة " في موضوع الاستثمار فإنه مطلوب من المستثمرين التفهم والأخذ بعين الاعتبار تحذيرات السلطات المختصة لهم بالابتعاد عن السماسرة .ولعل ما يثلج الصدر ما تمخض عنه الاجتماع الذي ترأسه فخامة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي في عدن مع عدد من الجهات المعنية بالاستثمار والذي يعطي دليلاً جديداً وقوياً عن توجهات بلادنا نحو استثمار حقيقي .