صنعاء / سبأ : تسعى الحكومة اليمنية إلى تنفيذ منظومة من السياسات الجديدة الهادفة تحقيق منظومة الحكم الرشيد تشمل القضاء وأجهزة الضبط القضائي في إطار تنفيذ خطة الاصلاحات القانونية والقضائية.وتشير مسودة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م الى أن قانون السلطة القضائية لايزال غير منسجم التعديلات الدستورية وعدم تغطية القضاء لمناطق الجمهورية من شح في الامكانات المادية.وتؤكد الخطة على اهمية تنفيذ سياسات مستقبلية ابرزها العمل على استكمال إعادة هيكلة البناء المؤسسي للسلطة القضائية وإنشاء مجلس لشؤون القضاء في إطار المجلس الاعلى للقضاء وتعديل قانون السلطة القضائىة والنيابة العامة لترسيخ مبدأ الاستقلال قضائياً ومادياً وإدارياً كما تقتضي الخطة تطوير دور التفتيش القضائي وضبط وتقنين العلاقة بين اجهزة التحقيقات والنيابة العامة اضافة الى تطوير مهنة المحاماة بما يؤهل المحامي من القيام بواجباته على اكمل وجه الى توسيع وتعزيز دور المحاكم والنيابات العامة في القضايا ذات العلاقة بالمرأة والاسرة وضرورة اعداد برامج لتدريب القضاة وتأهيلهم فنياً و إدارياً.وتأتي هذه الخطوات استكمالا للتطورات المؤسية والتنظيمية التي شهدها النظام القضائي خلال السنوات الخمس الماضية كاعادة تشكيل مجلس القضاء وامانته العامة وانجاز اللائحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها المختلفة.وفي الاطار ذاته تضمنت الخطة اجراءات مستقبلية لرفع مستوى اداء قطاع الامن العام من خلال تعميم خدمات الامن في عموم البلاد وتحديث البنية المؤسسية والتنظيمية لوزارة الداخلية. وتعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني وتنظيم الاحوال الشخصية والمدنية ودعمها بالتقنيات الحديثة وتوسيع إنتشار الشرطة القضائية ودعم مصلحة خفر السواحل في مكافحة التهريب. وتتحدث الخطة عن بعض الصعوبات التي لاتزال تواجه وزارة الشؤون القانونية وأبرزها عدم استكمال هيكلها المؤسسي وإفتقارها الى انظمة المعلومات والتوثيق الحديثة.وبناء على ذلك فقد حملت الخطة في هذا الاطار منظومة من السياسات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها مستقبلا ومنها العمل على تطوير البناء المؤسسي والهيكلي للوزارة ووضع الضوابط والاسس لصياغة موحدة لاعداد التشريعات ويضاف الى ذلك تنفيذ برامج وحملات توعية بالتشريعات القانونية وتفعيل لجان الرقابة والتفتيش.