القاهرة/متابعات:وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على إجراء حركة ترقيات جماعية لكافة العاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية إلى الوظائف الأعلى ممن استوفوا المدد البينية الزمنية للبقاء في الوظيفة الأدنى في 30/ 6 / 2008، ولتكون الترقية إلى الوظائف الأعلى .وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية - في تصريح له: “إن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المادية والأدبية والوظيفية لموظفي الحكومة تقديرا لما للترقيات من أثر كبير في رفع الروح المعنوية للعاملين , وتلافيا للجمود الوظيفي. وأشار الوزير إلى أنه سيستفيد من هذه الحركة وطبقا للتقديرات الأولية حوالي 400 ألف موظف بمختلف مستويات الوظائف التنفيذية , والإدارة الوسطى وحتى وظائف كبير , وكبير بدرجة مدير عام. وكانت وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد قامت بتوزيع استمارة بيانات ليتم استيفاء بياناتها من جانب العاملين بالجهاز الإداري وذلك منذ عدة شهور عملا على تحديث قاعدة بيانات العاملين بالدولة والتي سيتم على أساسها تحديد المستحقين للترقية ممن استوفوا المدد البينية الزمنية المحددة قانونا ووفقا لمعايير ترتيب الوظائف. وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية “إن الوزارة طلبت من كافة الجهات الإدارية الإسراع في تسليم هذه الاستمارات بعد ملئها وذلك إما ورقيا أو الكترونيا وحرصا على سلامة عمليات التخطيط لكافة مجالات شئون التوظف”. وتعد حركة الترقيات هذه السابعة من سلسلة حركات الترقيات الجماعية للعاملين المدنيين بالدولة حيث سبق تنفيذ 6 حركات للترقيات على مدى سبع سنوات. وأشار الوزير إلى أنه سيراعى إجراء حركة الترقيات الجماعية للعاملين بذات الشروط والأوضاع والمميزات الوظيفية المعمول بها في حركات الترقيات السابقة لموظفي الدولة مراعاة للعدالة والمساواة ووحدة المعاملة. وكان قد تم بالفعل الاعتماد المالي المطلوب لإتمام الترقيات في موعدها وبنظام رفع الدرجات بالاتفاق مع وزارة المالية عند إعداد الموازنة التي تم عرضها على مجلس الشعب لعام 2008 / 2009. كما سوف يتم إعداد كشوف المستحقين للترقية من واقع الاستمارات التي وصلت بالفعل للوزارة من الجهات المختلفة , وسيتم إرسال البيان إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليصدر رئيس الجهاز قراره بالترقية.
