لقاءات / عبد الكريم صالح الصغيرفي خطابه الموجه إلى شعبنا اليمني بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية الخالدة- العيد الـ45 لثورة 26 سبتمبر والعيد الـ44 لثورة الـ 14 أكتوبر والعيد الأربعين للثلاثين من نوفمبر يوم الاستقلال الوطني.أطلق فخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح –رئيس الجمهورية، مبادرته لإجراء التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تطوير النظام السياسي والديمقراطي والانتقال بنظام السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي.وتضمنت مبادرة فخامته المكونة من عشر نقاط تكوين السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب- مجلس الشورى، وتقليص انتخابهما الى أربع سنوات، إضافة الى استبدال مسمى السلطة المحلية بالحكم المحلي، وان يكون رئيس الحكم منتخباً كما اقترحت ان تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وأن يخصص مانسبته 15% للمرأة في الانتخابات النيابية وغيرها من الفقرات التي تعنى بمعالجة قضايا التنمية والاقتصاد والأمن وبهذه المناسبة التقت 14 أكتوبر عدداً من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والمواطنين في محافظة ذمار واستطلعت آراءهم وانطباعاتهم حول المبادرة الرئاسية وقد خرجنا بالحصيلة التالية:[c1] أسماء عبدالعزيز-ناشطة حقوقية :[/c]التعديلات الأخيرة التي أعلن عنها في كل الوسائل الإعلامية جاءت لتطفئ لهيب الأسى والبؤس الذي يجتاح أرواح الناس خاصة بعد قفزة الأسعار التي تأتي كل يوم بوجه وحلل جديدة، وقد كانت التعديلات جرئية وشجاعة واهم مافيها إنها تصب في مصلحة الوطن فمثلاً كان قد ظهر قرار عدم بقاء أي مدير عام لأكثر من أربعة أعوام وجاء هذا القرار ليرسم الأمان في قلوب الكثير وخاصة الشباب لان هذا القرار يعطي تحفيزاً ومنافسة ويحصر المدراء في فترة زمنية محددة وبالتالي هذا يساعد عل ان يركزوا على مايرفع مستوى العمل الذي ينهض بدوره بتحسين المجال الوظيفي والإداري لأغلب المرافق الحكومية ولم يتعد هذا القرار الأوراق التي صبغ فيها بدون تفعيل للقرارات لتصل الى بر الأمان الذي يحلم به كل أبناء اليمن.[c1] عبدا لله وحشان-عضو المجلس المحلي- مديرية ذمار:[/c]في الحقيقة لقد قوبلت مبادرة فخامة الرئيس/ علي عبدا لله صالح-رئيس الجمهورية بشان إجراء بعض التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والديمقراطي في البلاد بارتياح شعبي واسع خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والنظام الرئاسي الكامل بحيث يتحمل رئيس الجمهورية المنتخب كامل المسؤولية أمام الشعب ويحاسب عن أي تقصير كما ان المبادرة فيها عدد من النقاط التي تحتاج إلى الوقوف أمامها لدراستها بشكل جدي ومسؤول وبالذات ما يخص الحكم المحلي الذي يهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية وتجسيد هذه المشاركة في صنع القرار من خلال انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية وعلى العموم ماتزال مبادرة الرئيس محل نقاش واسع وهناك كثيرون مرحبون وقلة متخوفة وفي النهاية اعتقد إنها أي المبادرة الرئاسية ستحظى بقبول وتأثير شعبي واسع خاصة إذا ماتم استيعابها وفهم فقراتها بحس وطني لا حزبي.[c1]عبدا لكريم الحبسي-مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية ذمار:[/c]نحن أبناء اليمن الواحد تعودنا من فخامة الاخ/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية إطلاق المبادرات والحلول والمعالجات لعدد من القضايا السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لذا فمبادرة فخامته الأخيرة بشان تطوير النظام السياسي والديمقراطي لم تكن غريبة علينا خاصة وهو القائد الحكيم الذي يرعى مصالح شعبة ويبادر الى وضع الحلول والمعالجات ويدعو بشكل مستمر الى الحوار والجلوس حول طاولة واحدة مع كل القوى السياسة والحزبية في البلاد لمناقشة أوضاع البلاد المختلفة ولذا أرى ان مبادرة فخامته الأخيرة بشان إجراء بعض التعديلات الدستورية هي محل وجهات النظر وإبداء الآراء حولها من قبل الجميع وفخامة الرئيس/ علي عبدا لله صالح قد وضع هذه المبادرة وما تضمنته من مقترحات لتعديلات دستورية على طاولة كل القوى السياسية والحزبية والمفوض عنها مناقشة المبادرة والاتفاق على ما يفيد وينفع المصلحة العليا للبلاد بعيداً عن المصالح الحزبية والفردية لان الوطن فوق الجميع. [c1]محمد لطف الدفيني- محام :[/c]إن التعديلات الدستورية التي اقترحها فخامة رئيس الجمهورية/ علي عبدا لله صالح كانت بمثابة هدية مجانية قدمت للأمة اليمنية بمناسبة الاحتفالات بيوم 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر لقد تفاجأنا بتلك التعديلات والتي فعلاً إذا تحققت ستغير خارطة اليمن السياسية 180 درجة نحو مستقبل حضاري وديمقراطي يكون مرآة حقيقية لواقع النظام السياسي في اليمن فالتحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي هو في نظري ونطر جميع المهتمين النظام الأنسب لليمن وهو الأصلح ونقول هذا الرأي ليس اعتباطاً بل سبق ان عشنا في أجواء هذا النظام الذي اثبت قدرته سابقاً على إدارة البلاد حتى صيف 1994م، فجميعنا يتذكر كيف كانت الحالة الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين قبل 1994م وكيف هي الان فقد كنا أحسن حالا من الآن وكانت الأوضاع الاقتصادية جيدة جداً حتى تحولت اليمن الى النظام البرلماني الذي اثبت فشله في تطبيقه على اليمن لقد كانت مبادرة الرئيس صاعقة أصابت المعارضة الفاشلة التي لم تكن سوى معارضة أفراد اكبر منها معارضة أحزاب والتي لايسمع دندنتها الا في مواسم الانتخابات فكانت بعيدة كل البعد عن العمل الحزبي الحقيقية وكانت تنتهز كل الفرص التي تسئ الى اليمن ارضاً وانساناً وكم تمنينا ان تقدم المعارضة برنامجاً واضحاً بديل لتغيير الأوضاع المتردية في اليمن ولكن كانت المبادرة من الرئيس وصداها يتردد في كل مدينة وحي وبيت والكل يستبشر خيراً بذلك ومن الغباء ان ترفض الحوار في هذه المقترحات لان ذلك سيكون دليلاً قاطعاً على الإفلاس السياسي والثقافي والقانوني للمعارضة وتزداد بعداً عن المواطن اليمني ويزداد انغلاقاً فوق الانغلاق الذي يعيشونه ودليل آخر على خيانتهم لهذا الوطن الذي أعطاهم الكثير ولم يعطوه أي شئ فيبادروا بالدخول والحوار والمناقشة بقلوب صادقة النية وبعقول نظيفة تحب مصلحة الوطن أهم من مصالحهم الشخصية والإيمان يمان والحكمة يمانية.[c1]أحمد أحمد الرحومي- الأستاذ المساعد بجامعة ذمار:[/c]تأخذ الدولة في بداية نشأتها بأسلوب التنظيم المركزي لكي تضمن وحدة إقليمها وتطبيق القانون وسيادة أحكامه في جميع أرجائها بعد ذلك تميل الدولة بعد استقرارها واستقرار أركانها وتثبيت أقدامها الى تطعيم النظام المركزي المطلق بالنظام اللامركزي وهذا يعتبر التدرج الطبيعي للوصول الى تطبيق فلسفة المنهج الديمقراطي أي حكم الشعب نفسه بنفسه بمعنى التحول التدريجي من النظام الإداري والسياسي المركزي الى النظام اللامركزي او ما يسمى بالنظام اللامركزي الإقليمي او الحكم الذي من أهم أركانه:-1-الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة لسكان الوحدات الإدارية المحلية.2-يعهد بإدارة هذه المصالح المتميزة الى هيئات منتخبة من سكان الوحدات الإدارية.3-ان تستقل هذه الهيئات المنتخبة في إدارتها لهذه المصالح المحلية.والى جانب تلك الأركان نرى بان هناك شروطاً أساسية لابد من توافرها عند أي عملية تحول من تلك الشروط:1-ان تكون البيئة والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية مهيأة لذلك.2-وجود وعي بالمصالح الوطنية قبل المصالح الفردية.3-وجود وعي سياسي واجتماعي يرقى الى مستوى فهم أهداف وغايات التحول ومعرفة التفاصيل وآليات التنفيذ.