صنعاء/ ذويزن مخشف :أظهرت إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار إن معدل النمو السنوي للمشاريع الاستثمارية المرخص لإنشائها في البلاد ارتفع بصورة كبيرة في العام المنصرم 2006 متزامنا مع بنشاط قوي في حركة البناء وانتعاش سوق العقارات وكذا التعديلات الأخيرة التي طرأت في قانون الاستثمار حيث وفرت عدة مزايا وامتيازات ساعدت على تزايد الطلب للمشاريع الاستثمارية.وأفادت أحدث نشرة إحصائية صدرتها الهيئة أن معدل النمو السنوي للمشاريع الاستثمارية في اليمن بموجب التصاريح وهي مشروعات لسوق اقتصادي مازال راكدا بلغت 7.9 في المئة بإجمالي مشروعات منفذة وصل عددها منذ عام 1992 حتى نهاية 2006 إلى 3159 بتكلفة بلغت 825 مليار ريالوألغت الهيئة تراخيص لنحو (127) مشروعا لعدم القيام بتنفيذها منذ مدة طويلة لتشكل ما نسبته 2.48 في المئة من إجمالي القرارات.وأظهرت البيانات المنشورة بموقع هيئة الاستثمار على شبكة الانترنت إن تلك المشروعات الاستثمارية المنفذة توزعت في قطاع الصناعة الذي تصدر المركز الأول وقفز في العام الماضي إلى 187 مشروعا بقيمة تزيد عن 165.7 مليار ريال ليصبح إجمالي عدد المشروعات الصناعية 1628 مشروعا منذ تأسيس الهيئة عام 1992.وزادت المشروعات الخدمية عام 2006 لتحتل المرتبة الثانية بواقع 72 مشروعا بتكلفة 97.987 مليار ريال بإجمالي 686 مشروعا في حين جاء القطاع السياحي ثالثا بمشروعات بلغت 54مشرعا بقيمة18.557 مليار ريال لترتفع إلى 431 ثم مشروعات القطاع الزراعي التي بلغت 29 مشروعا بتكلفة 2.642 مليار بإجمالي عام بلغ 346 مشروعا وجاء قطاع المشروعات السمكية في المركز الأخير بمشروعات بلغت العام الماضي 19 مشروعا بتكلفة تقارب 7 مليارات ونصف المليار ريال وبإجمالي 68 مشروعا سمكيا نفذ على مدى خمسة عشر عاما.وكان مجمل المشروعات الاستثمارية في العام الماضي بلغت 361 مشروعا بقيمة وصلت إلى 292 مليار ريال.واشارتقرير إحصاءات الهيئة إن الاستثمارات السعودية فتحت السوق اليمني أمام الاستثمارات الأجنبية حيث اختصت بنسبة 88 في المئة من إجمالي المشروعات العربية والأجنبية التي بلغت تكلفتها المالية 298.6 مليار ريال.وأوضح التقرير الإحصائي أن عدد المشاريع التي لم تنفذ خلال الاعوام 1992-2006 قد بلغ عددها 2330 وتصل تكلفتها إلى 608 مليار ريال، وبين التقرير أن بعضا من تلك المشاريع تعثرت بسبب مشاكل الأرض والكهرباء وكذا تعدد الجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على المشاريع خصوصا عند بدء التنفيذ.وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار إنها تعد حاليا لإجراء مصفوفة جديدة من آليات عمل متطورة عالميا تساهم في تقديم المزيد من التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار في محاولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وغيرها من منظومات العمل الحكومية بهدف إنعاش قدرة اليمن التنافسية في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى البلاد للدفع بالاقتصاد الوطني نحو النمو والازدهار.
