المحويت/ صدام الزيدي:أوصت دراسة تقويمية عن “الإدارة التعليمية في ظل نظام السلطة المحلية في الجمهورية اليمنية” بإعادة النظر في كافة تشريعات التربية والتعليم ولوائحها وقراراتها واستراتيجياتها ومسار عملها وتعديل بعض فقرات تشريعات السلطة المحلية بما يكفل ممارسة الإدارة التعليمية صلاحياتها واستقلاليتها وترابط مستوياتها.وشددت الدراسة التقويمية التي أعدها الباحث اليمني خليل محمد مزارق ونال بموجبها درجة الماجستير من الجامعة اليمنية مطلع أكتوبر الجاري، ضرورة تشكيل لجنتين عليا وفنية لتطوير الإدارة التعليمية في ظل الحكم المحلي ومتغيراته المستمرة في نظام الإدارة إضافة إلى إنشاء مركز معلومات تربوي يربط وزارة التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات ومؤسساتها التربوية عبر شبكة آلية لقاعدة بيانات لربط المنظومة التربوية ومتابعة متوالياتها ومعالجة اختلالاتها.وفي دراسته التقويمية التي ناقشها أمام لجنة مناقشة وتحكيم ضمت كلاً من الدكتور عبد الجبار الطيب أمين رئيس قسم الإدارة والتخطيط في كلية التربية جامعة صنعاء المشرف الرئيسي على البحث والدكتور منصور قاسم المرجحي من جامعة عمران مناقشاً خارجياً والدكتورمحمد عثمان المخلافي من جامعة صنعاء مناقشاً داخلياً، أوصى الباحث بسرعة إصدار أدلة إجرائية ولوائح تفصيلية تنظم علاقة الإدارة التعليمية بالسلطة المحلية ومستوياتها المركزية والمحلية بما يعزز من دور الرقابة وتقييم العملية التعليمية.
