الصيرفة الإسلامية بمفهوم عام تعني التزام البنك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية وفقاً لوساطة مالية قائمة على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.وقد بدأت ظاهرة افتتاح بنوك إسلامية في اليمن في عام 1996م , بدءاً من البنك الإسلامي اليمني , بنك التضامن الإسلامي بنك سبأ الإسلامي وأخيرا بنك اليمن والبحرين الشامل عام 2002م , وكان لهذه البنوك دور مهم ومتميز في النشاط المصرفي واستطاعت أن تقدم خدماتها وتثبت وجودها في الساحة المصرفية اليمنية بالرغم من حداثتها , وقد استطاع بنك التضامن الإسلامي أن يعكس هذا النجاح من خلال حصوله على المركز الأول بين البنوك اليمنية حسب تقرير البنك الإسلامي لثلاث سنوات متتالية وهذا ما يؤكد أن النشاط المصرفي الإسلامي يلقى التجاوب والديمومة من قبل العملاء .ولا اخفي عليكم أنني لست ضليعة في الجوانب التخصصية وصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية , ولكنني اجتهد لدراسة الصيرفة الإسلامية ومحاولة التعمق في أساسيات العمل فيها , بيد أنني اكتشف أن الأمر ليس سهلاً ولكنه ليس بالمستحيل ويحتاج لتطبيق عملي وجهد مضاعف للسباحة فيه , ومن خلال دراستي لعدد من البرامج خرجت بالفائدة التي رغبت بتعميمها عليكم.ولكن انوه لكم أن ما سيتم عرضه هو نتاج جهد أساتذة وخبراء في العلوم المالية المصرفية الإسلامية, وجهد بسيط لي من خلال قراءة عدد من البحوث والتقارير والكتب الخاصة بالصيرفة الإسلامية .ويأتي اهتمامي بهذا الأمر بعد قرار البنك المركزي اليمني السماح للبنوك التجارية اليمنية بافتتاح فروع إسلامية تزاول نشاطها وفقاً للشريعة الإسلامية بشكل منفصل عن نشاطها المصرفي التقليدي .الأمر الذي يعني ميلاد ظاهرة حديثة في السوق المصرفية اليمنية , والتي سنراها قريباً من خلال الإعلان عن افتتاح فروع إسلامية لعدد من البنوك التجارية .ولكن السؤال الذي سألناه جميعاً , ما السبب في قرار البنك المركزي بافتتاح فرع إسلامي في حالة رغبة البنوك التجارية بذلك وكانت الإجابة واضحة من مسؤولين بالبنك المركزي .. وهي ضمان قيام البنك التجاري بفصل كامل لأموال العملاء ومعاملاتهم المصرفية وفقاً للشريعة الإسلامية .إن عملية تأسيس فرع إسلامي تتطلب عدداً من الأولويات التي تتمحور في الأتي:-- أخذ الموافقة على افتتاح فرع إسلامي من البنك المركزي اليمني. - وجود هيئة شرعية « مراقب شرعي » لأخذ الاستشارات القانونية والتشريعية لمعاملات الفرع .- تصميم نظم العمل والدورات المستندية شرعياً وقانونياً ومصرفياً .- إعداد ميزانية الفرع , تأخذ طبيعة الفرع كفرع إسلامي وبما لا يتنافى مع القواعد المحاسبية .- أن يكون الموظفون مؤمنين بفكرة العمل الإسلامي وعلى إقتناع كامل بطبيعة الخدمات الاستثمارية والمصرفية الإسلامية لإقناع العملاء ونيل ثقتهم .- صياغة العقود والوثائق الخاصة بصيغ التمويل الإسلامية .- استحداث نظام إسلامي محاسبي يعتمد عليه البنك وفقاً للشريعة منفصلاً عن نظام البنك الحالي التي يخضع لسعر الفائدة ( دائن أو مدين ) .- دراسة السوق لمعرفة احتياجات العملاء من صيغ التمويل الاستثمارية . - تجهيز الفرع بالأثاث والمستلزمات المكتبية والمستندات والأوراق . - تغطية افتتاح الفرع إعلانيا وعمل حملات دعائية بهذا الخصوص . - اختيار كادر مصرفي على علم ودراية وخبرة في عمل البنوك الإسلامية .- إعداد الهيكل التنظيمي للفرع ودليل الإجراءات والتوصيف الوظيفي للموظفين واللائحة الداخلية المنظمة للعمل.