[c1]* الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة [/c]صنعاء / سبأ :أ قرت الحكومة اليمنية إلغاء المتحصلات غير القانونية التي يتم تحصيلها من قطاع الأعمال نتيجة نشاطهم الإنتاجي والتجاري، التي تؤثر بصورة مباشرة في زيادة كلفة السلع، ومن ثم التأثير على أسعارها في السوق، خصوصاً السلع الغذائية والأساسية.جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الأخ عبد القادر باجمال، رثيس مجلس الوزراء، حيث أقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من وزارة الزراعة والري بشأن رسوم الشهادة, مع اخذ عينات لغرض الفحص, وكذا رسوم الفحص، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم المفروضة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة على الذرة الشامية وكسية فول الصويا والمركزات، وشهادات على القمح والحبوب ورسوم فحص لكل سلعة في الموانئ فحص متكرر في كل مرة، خصوصاً في المنافذ الجمركية البرية، إلى جانب اخذ عينات فحص بكميات تجارية، وكذا الرسوم على البقوليات.كما أقر المجلس إلغاء الرسوم المفروضة من هيئة تطوير تهامة على المركزات، والرسوم المفروضة من المؤسسة العامة للموانئ على الذرة الشامية وكسية فول الصويا والمركزات والملاحة، إضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية والضريبية غير القانونية المفروضة في المنافذ الجمركية, وهي رسوم وضريبة للدولة عبر البيان الجمركي وضريبة القيمة المضافة، وكذا الرسوم المشتركة في المنافذ للزراعة والجودة والجمارك والموانئ والأمن والمعاينين، التي تؤخذ تحت مسمى تسهيلات.وفيما يتعلق بالمتحصلات القانونية التي يوجد إشكالية أو التباس أو تكرار في عملية جبايتها؛ فقد وجه المجلس بإعداد الآلية المناسبة لجبايتها، وضمان عدم التكرار في تحصيلها ومن ثم تحديد الآلية اللازمة لإعادة توزيعها على المحافظات بصورة عادلة' ووفقاً للقواعد المتضمنة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.كما وافق المجلس أمس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع المختلفة، التي اشتملت على العقوبات إزاء الحالات التالية:1- عدم عرض وإشهار أسعار بيع السلع المعروضة للبيع، سواء أكان سعرها محدد أم غير محدد.2- البيع بسعر يتجاوز السعر المعروض والمشهر.3- عدم التعامل بالفواتير بين شرائح التجار والمصنعين بيعاً وشراءً.4- عدم التزام التجار والمصنعين بالاحتفاظ بنسخة من فواتير البيع والشراء لمدة سنتين.5- عدم تزويد تاجر التجزئة للمشتري بفاتورة البيع إذا طلب منه ذلك.6- عدم تدوين جميع البيانات الأساسية في فاتورة البيع.وقد أهاب المجلس بجميع التجار ومحلات البيع الالتزام بالعرض والإشهار السعري للسلع، وذلك حتى لا يتعرضون للعقوبات المقرة من قبل المجلس إزاء الحالات المذكورة أعلاه.وأقر المجلس أمس مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء الإدارة العامة لاحتساب الكلف، ومؤشرات الأسعار بوزارة الصناعة والتجارة، وتحديد اختصاصاتها والتي تتمثل في إعداد الدراسات التحليلية الأولية لمؤشرات الكلف للواردات التجارية، بما فيها المواد الخام بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، إلى جانب إعداد حصر شامل لكافة المتحصلات على الواردات التجارية من رسوم قانونية مركزية ومحلية، وأية متحصلات تخص الصناديق أو أنشطة أخرى، وأية أعباء تتحملها السلع سواء أكانت واردات تجارية أو منتجات محلية، إضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية لمؤشرات الكلف للمنتجات المحلية والأسعار والمقترحات اللازمة لاستقرار أسعار السلع المختلفة.كما ينص المشروع على قيام الإدارة العامة لاحتساب الكلف؛ بمتابعة الأسواق العالمية والبورصات والأسواق الإقليمية وإعداد التقارير التأشيرية الأولية عن مستوى العرض والطلب والأسعار، وانعكاساتها السلبية والإيجابية على النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد.ووجه المجلس بسرعة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار. ووافق المجلس على مجموعة من المناقصات التنموية، بتكلفة إجمالية تزيد عن خمسة مليارات ونصف المليار ريال .. حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وإعداد التصاميم ووثائق المناقصة لمشروع مدينة الصالح الطبية بأمانة العاصمة بمبلغ إجمالي خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة واثني عشر دولارا، ممولة من الموازنة العامة. ويتضمن المشروع المقرر إنجازه خلال أربعة عشر شهراً: إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة، بما في ذلك إجراء اختبارات التربة والرفع المساحي لموقع المشروع، وتقييم سياسة إدارة المشروع وإعداد الشروط المرجعية لإدارته وتشغيله وتأهيل المقاولين وتحليل المناقصة وإعداد تقارير بذلك، وعلى مناقصة مشروع طريق لبعوس - المفلحي - جبل المطور - رصد محافظة لحج، وذلك بمبلغ إجمالي مليار وستمائة وأربعة وثمانين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألف ريال، ممولة من الحكومة.ويتكون المشروع المتوقع إنجازه خلال عامين، من شق وسفلتة الطريق بطول ثلاثين كيلو وخمسمائة متر، إلى جانب أعمال المسح والتصاميم والأعمال الترابية والإنشائية وغيرها.ووافق المجلس على مناقصات مشاريع إنشاء المعاهد المهنية الصناعية في كل من الصومعة بمحافظة البيضاء، وهمدان بمحافظة صنعاء، وحيدان المرازم بمحافظة صعدة، وذلك بمبلغ إجمالي للمعاهد الثلاثة مليار وتسعمائة وستة وتسعين مليوناً وستمائة وسبعة عشر ألف ريال، بتمويل حكومي. تشتمل المشاريع الثلاثة المقرر إنجازها خلال ستمائة يوم على إقامة المباني والورش بواقع خمس ورش تعليمية لكل معهد، إلى جانب المبنى الإداري والتعليمي ومباني سكن المدرسين والطلاب وصالة الطعام والمطبخ والمخزن العام واستراحة الطالبات، وغيرها من الأعمال الإنشائية المرتبطة بالمباني والورش، بالإضافة إلى أعمال الموقع العام والخزانات وتنفيذ شبكة المياه والصرف الصحي. ووافق المجلس على مناقصة مشروع شراء وتوريد وتركيب آلة طبع صحفي (ويب) فرز ألوان لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر - تعز، بمبلغ إجمالي مليونين وثمانمائة وثلاثة وأربعين الفاً وستمائة وأربعين يورو، بتمويل حكومي. ويتكون المشروع من توفير آلة طباعة شريطية لطباعة صحيفة بالقطع العريض، وملحق بالقطع الصغير، بالإضافة إلى المجلات والكتب، إلى جانب تجهيز وحدات طباعيه أفقية لطباعة كافة الصفحات الملونة والصفحات بلون واحد تتوافق مع العدد المطلوب من الصفحات وترتيبها بحسب الألوان، وذلك خلال فترة عشرة أشهر من تاريخ الاتفاق.وقد أكد المجلس على جميع الجهات صاحبة تلك المشاريع أخذ الضمانات القانونية الكافية قبل توقيع العقود، والتأكد المستمر من التزام المقاولين الكامل بالتنفيذ طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية والشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصات، وبالفترة الزمنية المحددة لكل مشروع من تلك المشاريع.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي؛ اطلع المجلس على التقريرين المقدمين من الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مشاركته في مؤتمر استراتيجيات الاتحاد البريدي العالمي، الذي عقد في مدينة دبي الإماراتية منتصف الشهر الحالي، ومشاركته في معرض (جتكس 2006) لتقنية المعلومات المقام بدبي مؤخراً، واطلع على تقرير الأخ وزير الكهرباء بشأن مشاركته في القمة الحادية عشرة لمنظمة (الكوميسا) لدول شرق وجنوب أفريقيا، المنعقد بجمهورية جيبوتي الأسبوع المنصرم، الذي تم خلاله قبول بلادنا كعضو مراقب في المنظمة، وكذا على التقارير المقدمة من قبل الأخت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في كل من المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية، المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، واجتماعات الدورة الـ 23 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقام في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، والمؤتمر الوزاري الإسلامي الأول حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي عقد بمدينة اسطنبول خلال الشهر الجاري. من جانب آخر؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة، وذلك بعد مراجعته وإعادة صياغته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بذلك.وتضمن القرار جملة الشروط والضوابط والقواعد الإدارية والمهنية والفنية اللازم توفرها لشغل وظائف الإدارة العليا، ووظائف الإدارة الإشرافية، وفي المقدمة ضرورة توفر المؤهل الجامعي فأعلى، والخبرة وسنوات الخدمة للمستويات المختلفة.كما تضمن القرار آليات التعيين الجديد، وحدد حجم العلاوات التي تمنح لحملة المؤهلات التخصصية والفنية عند التعيين في الخدمة العامة لأول مرة، مع التأكيد على ضرورة توفر الدرجة الوظيفية في الموازنة المعتمدة لوحدة الخدمة العامة والإعلان عن الوظيفة، وتنفيذ عملية الاختيار للمرشحين وفق الأسس والمعايير المنظمة لذلك كشروط أساسية لاستكمال إجراءات التعيين لأول مرة في الوظيفة، وموافقة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ذلك.كما حدد مشروع القرار سلطة التعيين في الوظائف بوحدات الخدمة العامة، والوحدات الإدارية على مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الخدمة العامة المركزية الأخرى، وكذا في الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات وغيرها من وحدات الخدمة العامة الاقتصادية في المستويين المحلي والمركزي، مع مراعاة قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية فيما يخص الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية.