صنعاء / سبأ :ناقش الاجتماع المشترك للجنة العليا للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة العليا للموازنة العامة للدولة الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال الإطار العام للخطة الخمسية الثالثة للأعوام 2006- 2010م والذي تضمن التوجهات والمرتكزات العامة للخطة والأهداف المتوخاة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو وزيادة معدل الناتج الإجمالي خلال سنوات الخطة بما في ذلك الخطط التنموية للمحافظات ، بالإضافة إلى نظام المتابعة والتقييم السنوي للخطة.وقد تم التأكيد على أهمية التوازن ما بين أهداف الخطة وإستراتيجية الألفية وتوجهاتها وعلى الأخص ما يتعلق ببرامج التخفيف من الفقر بما لها من تأثير مباشر وايجابي على الحياة المعيشية للسكان إلى جانب التركيز على تكاملية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في تحقيق غايات الخطة.كما أكدت اللجنة العليا للخطة على أهمية تحقيق النمو المستدام والذي حددت نسبته 6 بالمائة خلال سنوات الخطة على أن يترافق ذلك مع جميع المتطلبات المرتبطة بالبرامج الإصلاحية الشاملة وعلى وجه الخصوص إصلاح الإدارة الاقتصادية والمالية والقانونية وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في التنمية وخلق فرص ومناخات استثمارية جذابة.كما تم في الاجتماع استعراض الإطار العام للموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2007م والذي تضمن توقعات الموارد والإنفاق الذي سيتوجه نحو تلبية الاستحقاقات التنموية على المستويين المركزي والمحلي بما في ذلك حتميات الإنفاق العام في التنمية البشرية والإدارية والتنظيمية بالإضافة إلى جملة المتغيرات الخارجية وأثرها على المتغيرات المالية في العام المقبل والتصورات الأولية للسياسة المالية التي علي أساسها سيتم إعداد مشروع الموازنة للعام القادم.وقد أقر الاجتماع استكمال مناقشة الإطار العام للموازنة في الأسبوع المقبل مع التأكيد على إعادة النظر في بعض المعطيات وذلك بناء على الاتجاهات الرئيسية للخطة الخمسية الثالثة.