صنعاء/ سبأ: بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري خلال لقائه أمس، خبراء المفوضية الأوروبية برئاسة ميشيل ميركر، إمكانية الدعم القانوني والقضائي لليمن، في مجال محاربة الفساد،ومكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، وقضاء الإحداث.وفي اللقاء قدم وزير العدل شرحا مختصرا عن طبيعة النظام القضائي اليمني، وآلية تدريب وتأهيل القضاة، والتطورات التشريعية التي شهدها اليمن، وعلى وجه الخصوص في مجال التشريعات العقابية.وأكد الوزير أن قيادة السلطة القضائية تركز على مسألة الدعم في جوانب التدريب والتأهيل لأعضاء السلطة القضائية وإدخال التقنيات الحديثة على أعمال المحاكم.ولفت وزير العدل إلى انه يتم مراجعة القوانين أولا بأول وتحديثها كلما دعت المتغيرات المستقبلية لذلك.وقال إن اليمن تمتلك قوانين تكفل لجميع المتهمين حق المحاكمة العادلة، خلال مرحلة التحقيق والمحاكمة وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً بين أجهزة السلطة القضائية وأجهزة الضبط وفقا للقوانين النافذة لتحقيق العدالة المطلوبة.ولفت إلى أن اليمن تمتلك محاكم متخصصة تعمل وفق القوانين الإجرائية الموضوعية المعمول بها في المحاكم العادية ومنها المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر القضايا ذات الخطورة البالغة ومنها قضايا الإرهاب والمخدرات.من جانبه أبدى رئيس وفد خبراء المفوضية الأوروبية حرص المفوضية على تقديم كافة جوانب الدعم التي يتطلبها اليمن في مجال القضاء والقانون.كما ابدى الخبراء رغبتهم في التعرف عن قرب على طبيعة النظام القضائي في اليمن، والتشريعات العقابية، وقضاء الاحداث.ومن المقرر أن يلتقي فريق المفوضية المكون من 12 خبيراً اليوم بالمختصين في وزارة العدل والمحاكم للاطلاع على الجوانب التفصيلية والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بأعمال القضاء والتشريعات ذات الصلة .