[c1]أجدها فرصه لنقل تقدير بلادنا الجهود الدولية والتضامن لتأهيل اقتصادنا الوطني [/c]اجرى اللقاء / افراح صالح محمد بعد أن اختتم مؤتمر المانحين الدوليين الذي أنعقد منتصف الشهر الجاري في لندن عاصمة الضباب اصبح الاهتمام الآن في الخطوات التالية والتي سيقوم بها المانحون والصناديق الدولية الذين تعهدوا بتوفير (4.7) مليار دولار لدعم البنية التحتية لليمن بهدف مساعدتها لدمج إقتصادها مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً لانضمام اليمن إلى هذا المجلس للتعرف على الدور الذي قامت به السياسة الخارجية قبل وبعد انعقاد مؤتمر المانحين ، والذي يتواصل حتماً للتهيئة لمؤتمر الفرص الاستثمارية المزمع انعقاده في فبراير من العام القادم التقت صحيفة 14 أكتوبر بالدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية ، وحاورته حول المؤتمر . [c1]س) بعد نجاح مؤتمر المانحين الدوليين . ماهي الخطوات التالية لليمن ، للبنك الدولي والصناديق الدولية ، ولدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بآليات التنفيذ ؟[/c]ج ) في البدء لابد من التأكيد على الدور الهام والجوهري الذي قام به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - وحرصه على ترؤس وفد بلادنا والمشاركة الفاعلة في أعمال المؤتمر ، لقد كان لذلك ابلغ الاثر في النجاح الذي تحقق ، ويصب في نفس السياق التجاوب والتفهم الكبيرين اللذين ابداهما قادة دول مجلس التعاون الشقيق والدور المحوري الذي اضطلعت به الامانة العامة للمجلس ، والتسهيلات التي قدمتها وزارة التنمية البريطانية ، وكذا الجهود الدولية الاخرى ، كل ذلك كان ايضاً من عوامل النجاح ، وينطوي على احترام وتقدير للجهود التي تبذلها حكومة بلادنا على طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وتعزيز التحولات الديمقراطية في بلادناواجدها فرصة سانحة لنقل تقدير بلادنا للجهود الدولية والتضامن الذي تجلى خلال المؤتمر لتأهيل إقتصادنا الوطني . ولقد كان احد محاور المناقشات التي دارت في المؤتمر بين وفد بلادنا والدول المانحة والصناديق الدولية البحث في قيام آلية تستوعب الاموال التي ستضخ إلى الاقتصاد الوطني وتشرف الاطراف المساهمة على إدارته وستشهد الأيام المقبلة بلورة لهذه الآلية والذي يقع في صميم اهتماماتها الاستخدام الامثل لهذه الاموال بالتعاون مع الدول والصناديق المانحة وبدعم فني منهم مع العلم ان كلمة فخامة الأخ الرئيس في الجلسة الافتتاحية اكد على ان التي يهم اليمن هو تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية الثالثة وليس دفع المساهمات إلى ميزانية الدولة ومن المهم التأكيد على ان مؤتمر لندن والنتائج التي خرج بها تشكل محطة هامة في مسيرة الشراكة السياسية والاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيق ، ونقلة تاريخية على هذا الصعيد تضيف مدماكاً آخر في بنيان هذه المسيرة وتزيدها صلابة ومتانة وسنحرص على المزيد من التطوير والارتقاء بها . [c1]س ) ماهو الفرق بين المبلغ الذي آملت اليمن الحصول عليه من هذا المؤتمر وبين ما رصد لها فعلياً ؟[/c]ج ) تبلغ الفجوة التمويلية للبرنامج الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية الثالثة ( 2006 - 2010م ) حوالي (78) مليار دولار امريكي ، وتقدمت الحكومة اليمنية خلال المؤتمر بطلب (6.8) مليار دولار ، منها (5.5) مليار دولار هو الانفاق المتوقع للاربع السنوات القادمة ( 2007 - 2010م ) ومبلغ ( 1.3 ) مليار دولار لاستكمال تنفيذ المشاريع بعد (2010م ) وتمكنت بلادنا من حشد مبلغ (4.7) مليارات دولار يأتي معظمه من دول مجلس التعاون الخليجي .وستبذل بلادنا قصارى جهودها لسد ماتبقى من الفجوة التمويلية من خلال مواردها الاقتصادية المحلية وكذا قيامها بإجراء اتصالات مع عدد من الصناديق الخليجية والعالمية الصديقة في جنوب شرق آسيا والمصارف العاملة لتشجيعها على الاستثمار وفقاً للبرنامج الاستثماري المقر في الخطة الخمسية الثالثة .[c1]س ) ماهو دوركم - وزارة الخارجية - في المرحلة القادمة بالنسبة لتنفيذ نتائج المؤتمر ؟[/c]ج )يقع تنفيذ النتائج المباشرة للمؤتمر على وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، الا ان ذلك لايجعلنا نغفل ان هذه المهمة تضامنية يسهم الجميع في الحكومة بانجازها كل في حدود المهام المرسومة وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات متعلقة بمتابعة النتائج معتبرة اللجنة العليا للخطة الخمسية جهة المتابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بحيث تعقد اللجنة اجتماعات فصلية منتظمة للوقوف أمام مستويات التنفيذ والمستجدات .ولا يغيب عن الاذهان ان الوصول لهذه النتائج تطلب تحركاً دبلوماسياً وسياسياً مكثفاً كان ما تحقق احد ثماره ، فبناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس بتعزيز علاقات بلادنا بدول مجلس التعاون الخليجي والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة واصلت الوزارة جهودها بالتشاور والتنسيق مع دول شبه الجزيرة العربية بدءاً بمؤتمر قمة الدوحة عام 1996م ومروراً مسقط عام 2001م حتى قمة ابو ظبي 2005م وكذا المشاركة الفاعلة في الاجتماع الوزاري المشترك الاول والثاني بين بلادنا ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وحشد الموارد اللازمة لتمويلها إلى جانب مناقشة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين الذي عقد بلندن في الفترة من 15 - 16 نوفمبر 2006م ان النجاح الذي تحقق في مؤتمر لندن لدليل على صواب وفاعلية السياسة الخارجية التي يقودها فخامة الأخ الرئيس وتأكيداً على انها تحظى بتقدير الاشقاء والاصدقاء .