شهدت عدن في فترة من الفترات نشاطاً وحركة تجارية ومصرفية جعلت منها سوقاً تجارية وهمزة وصل للتجارة بين الشرق والغرب من حيث موقعها الجغرافي والإستراتيجي المهم، حيث كان ميناء عدن يستقبل يومياً الكثير من البواخر التجارية والسياحية القادمة من كل بقاع العالم والتي رفدت ميزانية البلاد بالعملات الصعبة وعززت كثيراً من دخلها القومي إضافة إلى مصفاة عدن ومنتجعات عدن السياحية وأيضاً البنوك التجارية التي كانت قائمة في هذه المدينة التجارية.واستمرت هذه المدينة في عطاءاتها التجارية قبل ازدهار الحركة التجارية في بلدان الخليج والجزيرة ومنها هاجر الكثير من التجار اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج ومنهم من نزح إلى شمال الوطن قبل قيام الوحدة المباركة ليستثمروا أموالهم هناك كالحاج هائل سعيد أنعم والحاج علي العيسائي وأخيه عمر العيسائي وعبدالجليل ردمان والشيخ علي درهم وأخيه أمين درهم وسالم شماخ والد أبوبكر ومحفوظ وأحمد شماخ وغيرهم وكل ذلك بعد قرار التأميم في السبعينات، حيث صارت التجارة حكراً على الحكومة ولم يبق في عدن سوى قلة من التجار كسالم عمر باعبيد ومحمد صالح باشنفر وصالح سالم باثواب الذي أنشأ أول مصنع للسجائر والكبريت في عدن وهو أول المستثمرين القادمين من أفريقيا بعد اغتراب طويل.وفي خضم التأميم واحتكار التجارة من قبل الحكومة أصبحت مدينة عدن بعد قرار التأميم مدينة معزولة عن النشاط التجاري في العالم، حيث سيطرت الحكومة على كل مقاليد التجارة ولم يعد للقطاع الخاص أي نشاط يذكر في عدن .. وقامت الحكومة في السبعينات بإصدار قانون لإنشاء بنك تجاري ممول من الدولة ومملوك لها ليساهم في عملية الإقراض الشعبي وتنظيم عمليات صرف العملات الصعبة كالدولار والجنيه الإسترليني وتنظيم التعامل بها بالنسبة للأفراد أو التجارة الداخلية والخارجية، حيث كان سعر الدولار حينها (7,5) شلن ومنذ تلك الفترة توالت عليه الإدارات ولم يحقق البنك الأهلي اليمني أي نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعملية التنمية حتى جاء قرار تعيين الأخ عبدالرحمن الكهالي رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني ، حيث استطاع هذا الرجل بكل ما يملك من قدرات وكفاءة وخبرة وإلى جانبه العديد من الكوادر والموظفين المؤهلين وذوي الخبرة أن يحققوا لهذا المصرف التجاري الحكومي الكثير من النجاحات على كافة المستويات التجارية والتنموية بل الاستثمارية وفي عهد الوحدة اليمنية المباركة وفي السنوات الخمس الأخيرة من أعوام تأسيسه استطاع فعلاً تحقيق إضافات نوعية وإحراز مواقع متقدمة في ما يخص الأرباح والقروض إلى جانب فوزه بجائزة الاستثمار لأفضل بنك في اليمن للعام 2002م.إن استثمارات البنك تكمن في المجال السكني والتمويلات للتجارة الخارجية ومجال الإقراض الشعبي بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المتميزة وأهم الاستثمارات التي يوليها هذا البنك اهتماماً خاصاً هي الاستثمارات التنموية التي تخدم اقتصاد البلاد، حيث يسخر أكثر أمواله لمثل هذه المشاريع التنموية الاقتصادية.وأكبر إنجاز سكني للمغتربين قام البنك ببنائه في حي عبدالعزيز عبدالولي وهو لا يضاهى بأي مشروع آخر حيث وفر للمغتربين والموظفين السكن المناسب لهم في عدن وحل أزمة السكن قبل إنشاء المدن السكنية القائمة اليوم في عدن وما زال البنك يدعم مثل هذه المشاريع.لقد حقق البنك أرباحاً ممتازة وهي تشهد ارتفاعاً مثيراً للانتباه وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009م وصلت أرباح البنك الأهلي اليمني وهو البنك التجاري الوحيد المملوك للدولة إلى مليار و(307) ملايين ريال أي ما يعادل (605) ملايين دولار ولو نظرت إلى هذا الرقم مقارنة بعام 2008م ستجد مستوى الارتفاع. فخلاله كانت الأرباح في الفترة المقابلة ملياراً و(240) مليون ريال.وأما علاقاته مع البنوك التجارية الخارجية العربية والأجنبية .. فقد استطاع البنك أن يخلق علاقات متميزة مع كثير من هذه البنوك، حيث أقام اتفاقيات تعاون موقعة معهما يتم من خلالها تبادل الخبرات والخدمات المصرفية وعلاقات تخدم المصلحة الوطنية .. ويدعو البنك الأهلي اليمني المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في اليمن وخاصة في مدينة عدن الخير والجمال والأمن والاستقرار وخاصة أن اليمن تتمتع بمقومات الاستثمار الناجح الذي سوف يدر عليهم الكثير من الأرباح ,كما وجه فخامة الأخ الرئيس القائد الوحدوي الرمز علي عبدالله صالح بدعوة المستثمرين لاستثمار أموالهم في اليمن وتقديم كافة التسهيلات لهم.وللبنك الأهلي عدة نشاطات مع هذه البنوك الخارجية من خلال الزيارات أو النشرات الإعلامية المتبادلة معها أو المؤتمرات ورعايتها والمشاركات الواسعة فيها وكذا إقامة الندوات الخارجية والمحلية .. وبهذا استطاع البنك الأهلي اليمني أن يقف بقوة وثبات على رجليه أربعين عاماً وأكثر في خضم التحديات المالية والاقتصادية والتنموية والأزمة العالمية والتي لم تكن عائقاً في طريقه.