صنعاء / سبأ :بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد النظر في قضية 36 متهماً بتشكيل عصابة مسلحة بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2006م.واستمعت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي رضوان النمر وبحضور الأخوين سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية وخالد الماوري وكيل النيابة إلى عريضة الاتهام المقدمة من النيابة العامة التي وجهت إلى كل من المتهم الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر عن طريق مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والأجانب ورجال الأعمال اليمنيين.كما تضمنت العريضة اشتراك المتهمين بإحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط في ميناء الضبة الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية ( آر. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن.تي) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشئتين النفطيتين.وقال الادعاء إن المتهمين قاموا بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية على رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم .. بالإضافة إلى التعدي بالقوة وتهديد موظفين عموميين وهم رجال الأمن المكلفين بالقبض على المتهم الثامن عشر والمتهمين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين .كما تضمنت العريضة توجيه تهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة تم تدوينها في محررات رسمية لاستخراج بطاقة أثبات شخصية وجواز سفر للمتهم الحادي عشر.وقد استمعت المحكمة الى محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة المتضمن الاعترافات المنسوبة للمتهمين بتشكيل خلايا العصابة وطرق الاتصال فيما بينهما .. موضحين أن بعض أفراد العصابة بايعوا المتهم التاسع والعشرين المكنى بأبي بصير والصريع فواز الربيعي على الإمارة والطاعة.وكشف المحضر عن وجود مضبوطات على ذمة القضية تتكون من بندقيات آلية ومسدسات وخزائن ذخيرة وقنابل يدوية وأكياس مملوءة بمواد متفجرة من مادة (تي - أن - تي) شديدة الانفجار إضافة الى منشورات تتضمن أفكار ضالة وتحريضية وكتب تدريبية على كيفية استخدام مختلف الأسلحة والمتفجرات فضلا عن قطعة قماش كتب عليها شعار تنظيم القاعدة. وبعد ذلك واجه رئيس الجلسة المتهمين بما نسب إليهم في عريضة الاتهام ومحضر جمع الاستدلالات .. حيث أنكروا جميعا التهم الموجه إليهم .. وأفادوا أنهم أدلوا بالمعلومات أثناء التحقيق تحت الضغط والإكراه .. مطالبين بتمكينهم من مقابلة محاميهم أو التوكيل عنهم.وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة إعلان أسماء المتهمين الستة الفارين من وجه العدالة عبر وسائل الإعلام وتمكين المتهمين من الإنفراد بموكليهم إضافة الى تصوير قرار الاتهام ومحاضر تحقيقات النيابة والإطلاع على ملف القضية من قبل محامي المتهمين لكي يتمكنوا من إعداد دفاعهم .. وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتخاطب مع نقابة المحامين لانتداب محامين عن المتهمين الذين لا يوجد لديهم محامين. ووافقت المحكمة على الطلب المقدم من ثلاثة متهمين بعرضهم على طبيب مختص ورفع تقرير بذلك إلى المحكمة في الجلسة المقبلة يوم الأحد 11 / 3 المقبل.وأوضح الأخ خالد الماوري وكيل النيابة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المتهمين من التاسع والعشرون وحتى الرابع والثلاثون هم من ضمن العناصر التي فرت من سجن الأمن السياسي ويقضون فترة العقوبة بموجب الأحكام الصادرة عليهم في واقعة مهاجمة الناقلة الفرنسية (ليمبرج).وقال :" بعد فرار المتهمون من السجن شكلوا عصابة مسلحة و انضم إليهم المتهمين من الأول وحتى الثامن والعشرين فضلا عن مساهمتهم في أعمال المسح والرصد وتدريب الأفراد الجدد للعصابة على استعمال الأسلحة النارية والمتفجرات للوصول إلى غايتهم في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن. وأضاف أن المتهمين اختاروا توقيتا بالغ الخطورة لتنفيذ مخططهم الإجرامي وتفجير منشئتي الضبة ومأرب في الوقت الذي كانت تجرى الانتخابات المحلية والرئاسية في البلاد وهي تعج بوسائل الإعلام العالمية المختلفة لمتابعة هذا الحدث الهام.وأشار إلى أن النيابة أسقطت الدعوى عن ستة من المتهمين لانقضائها بوفاتهم أثناء عمليات التفجير الانتحاري للمنشأتين النفطيتين وأثناء مقاومة السلطة العامة ومتهم آخر لعدم كفاية الأدلة.
