حقيقة .. ما كنا نود أن نقحم فخامة رئيس الجمهورية الذي هو مثقل بقضايا الوطن الكبير (اليمن) والقضايا الإقليمية والدولية لقناعتنا أنه لا ينبغي تحميله أعباء أخرى ، هي ثانوية ومحلية ، ما كنا نريد لولا أن الأمور تفاقمت ، وبلغت حداً أضر بالمسيرة التعليمية والتربوية وهذا الضرر حتماً سيؤدي إلى خلخلة للمدماك، وتذهب به الطموحات إلى ما لا يخدم الوطن.. وإن هو إلا رأي ارتأيناه بعد نفاذ صبر وضياع حقوق .ولأنه لا ينبغي لنا مخاطبة رئيس الدولة هكذا ، وعبر الصحافة ، إيماناً منا بالقنوات التي يجب إتباع السير عبرها.. لكن هي الأمور التي لا يمكن ، في نظرنا السكوت عنها . وهي قضية تضر أيما ضرر بالتعليم والتربية ، وجب علينا تبيانها من حيث التسويف الذي لا ندري له أساساً حول حقوق التربويين عامة ، والذين فصلوهم تفصيلاً مهلهلاً ، وحرموا الأغلبية منهم من حقوق شرعية نعلم أن فخامة الرئيس هو سندها وشوكة ميزان عدلها.. لكن الله يسامح من يغيب الأمور سواء بحسن نية أو كما يراه البعض حرصاً، لكنه إجحاف وضرر كبير .. وكم كنا نود أن يقوم المعنيون في وزارة التربية ، ليس اليوم ، ولكن منذ تطبيق ( قانون المعلم والمهن التعليمية) الذي بدأ في عام 1998م وانتهى نهاية 2005م.. وعوضوه بالإستراتيجية وطبيعة العمل التي حسنت أوضاع البعض ، وظلمت البعض الآخر للأسباب التالية :
نعمان الحكيم
حرمان كثيرين من مزايا قانون المعلم التي هي حقوق ضمت إلى الراتب وهؤلاء لديهم فتاوى قانونية صادرة قبل صدور الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات ، وتم الوعد بأن هناك تسويات مادية بدلاً من التسمية القديمة (قانون المعلم) وظلت الوعود حتى اليوم ، وكأن هؤلاء يعملون في مجالات غير الميدان التعليمي والتربوي ،ما يعني أن هذا الحرمان أنعكس على الأداء ، وصار هناك فارق في الراتب قد يصل أحياناً إلى ( 20) ألف ريال .. ومع هذا تضاعف الظلم وحرم هؤلاء الذين لم تسو أوضاعهم في القانون نظراً لصدور الإستراتيجية، حرموا من (طبيعة العمل) حتى اليوم أيضاً، والحجة أنهم (إداريون)!نحن لا نفتري، ولا نتهم جهة أو أحداً بعينه، بل ننقل هذه الإخفاقات لفخامة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً لكل اليمانيين، وباعتباره التربوي الأول الذي تهمه هذه الجبهة التي لا تقل أهمية عن القوات المسلحة، إن لم تتفوق عليها (علمياً وتعليمياً) .. ولهذا هناك كشوفات قد رفعت ويمكن أن ترفع من جديد، أو بعبارة بسيطة (كل المعلومات) في الحاسوب ولا ينقص إلا إحقاق الحقوق .. و(التربية والخدمة والمالية) يتحملون هذه الأخطاء التي لا يمكن استمرارها برؤية قاصرة ولا تحقق العدالة والمشاركة في تربية وتعليم الأجيال .. لأن التربية حلقات متلاصقة متفاعلة من (الوزير) حتى (الخفير) كما يقول المثل، ولكل دوره الذي لا يستهان به .. وهكذا هي القوانين والوثائق واللوائح التربوية .. لكن على ما يبدو تسير الأمور في اعوجاج وهنا لا يستقيم الظل مطلقاً شئنا أم أبينا.إن فخامة الرئيس بحسب وصف التربوي العريق / د . حسن أحمد السلامي منصف للتربويين وهو ما شجعنا على التجرؤ ومخاطبته عبر الصحافة إيماناً منا بأنه سيغفر لنا هذا التطفل، لكنه لن يتوانى عن إحقاق الحقوق، وهو عهدنا به وكم قد حلت من قضايا إلى اليوم، وللرئيس الفضل في ذلك كما هو الفضل لمن تبنى الموضوع وقدمه لفخامته سواء أكان وزيراً أم مسؤولاً محلياً أم موظفاً .. فكلهم لهم الأجر عند الله!ختاماً، ونحن نرى إنصاف شرائح من المجتمع كالجامعة ومراكز البحوث على اختلافها، ومؤسسات ومنظمات عديدة كلها نهلت من معين التربية (الفياض) .. نطمح، بل نطمع في التدخل المباشر لفخامة الرئيس - حفظه الله - خاصة وأن البعض من هؤلاء المحرومين باقي لهم (عاماً أو عامين) للتقاعد .. وهذا سيخفف عنهم عبء الحياة، وسيدخلهم في حياة رغيدة يدعون فيها بطول العمر والصحة والعافية لك أبا أحمد .. وبعد الله الاتكال عليك!
