صنعاء / سبأ:أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن الوزارة تولي الأحوال المدنية والسجل المدني أهمية كبيرة كون العمل الدقيق فيها يسهم في إيجاد سجل مدني يساعد في تنمية المجتمعات.وأكد الوزير المصري خلال حضوره يوم أمس السبت بصنعاء تدشين البرنامج التدريبي حول صيانة طابعات البطاقة الشخصية الآلية، وفحص الوثائق ومكافحة التزوير، وإعداد المدربين في مجال منظومة السجل المدني التي يستفيد منها / 60 / متدرباً أن عقد مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة يسهم في الحد من عمليات التزوير والتزييف في أوراق الثبوتية والوثائق.. داعياً قيادة ومنتسبي الأحوال المدنية إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالخدمات التي تقدمها المصلحة للجمهور.وأشار إلى أن موظف الأحول المدنية والسجل المدني لا يقل أهمية في عمله عن ضابط البحث الجنائي أو الجوازات، ويجب على منتسبي المصلحة أخذ الحيطة والحذر عند التعريف بأي شخص يريد استخراج بطاقة شخصية أو عائلية إضافة إلى التحري الدقيق في فحص الوثائق ومطابقتها حتى لا تقع هذه البطاقة في أيادي العصابة الإرهابية ويتم استخدامها بطريقة خاطئة من قبل الخارجين على القانون ما يحدث إقلاقا للأمن والسكينة العامة».ولفت وزير الداخلية إلى أن المرحلة القادمة ستشهد افتتاح مشاريع إستراتيجية أبرزها مشروع البطاقة الذكية الذي سيتم تدشينه في المستقبل القريب ويربط كافة مرافق وزارة الداخلية الخدمية مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور إضافة إلى المرافق الأمنية الأخرى، وكذا جميع منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية ما يسهل عملية بناء قاعدة بيانات موحدة تتلاشى بها عملية التكرار.ونوه اللواء المصري بان الأحوال المدنية هي الواجهة الأولى لتعامل المواطنين وتتحمل العبء الأكبر في حفظ المعلومات الشخصية لكل مواطن.. مشيراً إلى انه تم إحالة عدد من الضباط والجنود ممن ارتكبوا مخالفات خلال أداء مهامهم إلى المجلس التأديبي .وأشاد وزير الداخلية بالدور الذي تقوم به منظمة اليونيسيف والصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم مختلف المشاريع التي تسهم في تطوير عمل المصلحة وتقديم خدمات المصلحة لأكبر عدد ممكن من المستهدفين وخاصة فيما يتعلق بمنح شهادة الميلاد وغيرها من المشاريع التي يتم التنسيق لها بين المصلحة والجهات الداعمة.رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد أبوبكر العمودي بدوره أكد جدية المصلحة في تطوير وتحديث عملها وبما يرتقى إلى المستوى المطلوب وتقديم الخدمات للجمهور بأحدث الإمكانيات الفنية.. معتبراً البرنامج الذي دشن يوم أمس السبت وتنظمه المصلحة بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسيف ترجمة حية لهذا التوجه.وأشار إلى أن بناء الدولة الحديثة يتطلب الاهتمام بسجلين هما السجل العقاري لضبط الأراضي والحفاظ على الحقوق والممتلكات والسجل المدني لضبط عملية تسجيل السكان والإسهام في التخطيط والتنمية وخدمة المجتمع بما يعزز من عملية التنمية.. مؤكداً عزم المصلحة على انجاز كل الخطط التي رسمتها وتنفيذها على أرض الواقع.تخلل حفل التدشين الذي حضره وكيل المصلحة العميد حمود الشيخ وممثلة منظمة اليونيسيف بصنعاء نور الكسادي وعدد من المعنيين في الصندوق الاجتماعي للتنمية وضباط المصلحة عرض تقديمي بواسطة البروجكتر تناول الانجازات التي حققتها مصلحة الأحوال المدنية خلال عشر السنوات الماضية.