لا مندوحة من القول أن من سمات التحضر، بمعنى التعامل الحضاري، في الأمور المتعلقة، وعلى وجه الخصوص، بالمجال الثقافي الأدبي والإبداعي بشكل عام في الأوساط المعنية بالارتباط المباشر بهذا المجال بمختلف جوانب تفرعاته الممارسة على أرض واقع المجتمع، علاوة على المسؤولية الوطنية للدولة تجاهه، بقدر ما هو أيضاً محكوم بثمة تشريعات والتزامات تؤكد عنهعلى الصعيد الدولي.من هذه السمات التحضرية المعنية والمتصلة بالمجال المذكور، صيانة وحماية حقوق الملكية الفردية، الشخصية والأدبية والفكرية والأخلاقية، والتي لا تسقط أو تنتهي – هذه الحقوق – بالتقادم الزمني مهما طال، وتظل غير قابلة للبسط عليها أو تجييرها والادعاء بامتلاكها واستخدامها عبر المصادرة والاستيلاء عليها، وصولاً إلى الاعتداء عليها وحرمان مالك هذه الحقوق من ملكيته لها..ومن ثم يشكل بروز أو حدوث أي حالة متعارضة مع التمثل والالتزام تجاه هذه السمة الحضارية، فيما يتعلق بهذا المجال بيت القصيد هنا، بمثابة سلوك غير حضاري مستهجن ولا يمكن القبول به كأمر واقع بأي حال من الأحوال، من قبل أي كان، وبالنتيجة يعتبر مثل هذا السلوك اعتداء غير مشروع على حقوق الملكية الفردية أو العامة الاعتبارية يضع من أقدم عليه تحت طائلة القانون، “ قانون حماية وصيانة حقوق الملكية الفردية أو العامة “ الذي يعتبر في حيثيات مضمونة، أن هذه الحقوق فردية كانت أم عامة، مصانة ومحفوظة وحقاً لملكية أصحابها أو للجهة الخاصة أو العامة التي تنتسب إليها ملكية هذه الحقوق، ولا يجيز أو يعطي الحق لأي كان الادعاء كذباً بملكيته لها أو انتسابها له، أو استخدامها والتصرف بها من قبله دون علم أو قبول وموافقة من تعود إليه الملكية الحقيقية الشرعية والقانونية الذي هو صاحب الحق وهو وحده المعني بالتصرف بها.. وبعد.. لقد أردت مما تقدم ذكره التمهيد للوصول إلى بيت القصيد في تناولي لهذا الموضوع ، ألا وهو صحيفة “ المصير “ المملوكة للعبدلله منذ منتصف الستينات من القرن الماضي وما تعرضت له هذه الصحيفة في بضعة السنوات الأخيرة من تسطو وإصدار من قبل جهة أخرى، الأمر الذي فوجئت به باعتباره سلوكاً غير حضاري وتعدياً سافراً على حقوقي الملكية لصحيفة “ المصير “ التي أصدرتها في عدن وترأست تحريرها واستمر إصدارها كلسان حال لثورة 14 أكتوبر 1963م اليمنية، حتى جلاء المستعمر من جنوب الوطن عام 1967م حيث تم توقيفها مع كافة الصحف الأخرى التي كانت تصدر في عدن من قبل أول حكومة للجبهة القومية في عهد الاستقلال.وعليه فأنني إذا اكتفي بهذا التوضيح محتفظاً بحقي القانوني والشرعي في التمسك بملكيتي لهذه التسمية لصحيفتي “ المصير “ الأسبوعية، أتساءل : لماذا هذا السلوك غير الحضاري يا هؤلاء؟ وأين حقوقي الملكية الفردية من هذا الاعتداء غير المشروع الذي تعرضت له “ المصير “ يا وزارة إعلامنا الموقرة؟