استطلاع / زكريا السعديكان الهم الامني الشاغل الدائم لحكومة بلادنا والتي دأبت على العمل بإستمرار من أجل استتباب الامن وتوفير السكينة والاستقرار للمواطنين ، وسنت على ذلك العديد من القوانين والتشريعات ونظراً لما يحمله اليمن من موروث إجتماعي حول ثقافة حمل السلاح وما يشكله من تقليد و (عزوة) عند بعض المواطنين، فقد وجدت هذه القوانين والتشريعات صعوبة في تطبيقها مما دعا الى وضع خطط (تكتيكية) تكفل الحد من هذه الظاهرة وإجتثاثها .وكان قرار الاخ / رئيس الجمهورية بإخلاء المدن من مظاهر حمل السلاح ومن هذه المدن ( عدن خالية من السلاح) لتكون عدن مدينة آمنة ..وعلى هذا الاساس ، قامت الصحيفة بعدد من اللقاءات مع عدد من منتسبي الأمن للإطلاع على مدى تفعيل هذا القرار .نعمل بسعة صدر * وكانت البداية مع المقدم / حسن محمد عثمان قائد نقطة العلم الذي تحدث إلينا بالقول :بالنسبة للتفتيش على الاسلحة فإننا نقوم بذلك بصورة جدية ودقيقة من خلال تفتيش السيارات والافراد وضبط أية أسلحة وإحتجازها عند دخول الافراد الى محافظة عدن وأعطائهم استلام باسلحتهم الى حين خروجهم من المحافظة ويتم ذلك بصورة رسمية حسب إرشادات القيادة الامنية التي تستند الى توجيهات الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يجعل عدن مدينة خالية من السلاح .وحول ماقد يثيره التفتيش من إنزعاج لدى بعض المواطنين اوضح الاخ / حسن محمد عثمان قائلاً : صحيح إن دقة عملية التفتيش تثير الضيق والتذمر لدى بعض المواطنين ، لكننا نلتزم سعة الصدر والتوضيح ، وذلك لجعل عدن مدينة آمنة خالية من مظاهر حمل السلاح ، لأنه لايخفى على أحد ماقد يسببه حمل السلاح في المدن من مشاكل تؤدي في كثير منها الى جرائم لذا منع هذه الظاهرة يحد من إنتشار الجريمة بشكل كبير.أما فيما يخص الاشخاص الممتنعين عن تسليم اسلحتهم ، فإننا نقوم بإبلاغ عمليات الادارة بدورنا نقوم بالتصرف حسب التعليمات الواردة إلينا من إدارة أمن المحافظة ، كذلك يتم التنسيق معهم حول الاشخاص او السيارات المطلوبة أمنياً الممنوع دخولهم أو خروجهم الى محافظة عدن من خلال إرسال المعلومات اللازمة وكذا التعليمات .. كل هذا يتم حسب القانون والنظام دون إثارة أية مشاكل .* العقيد ركن / حمود حسان الحارثي - مساعد مدير الأمن وقائد فرع الامن المركزي / عدنبالنسبة لقرار الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول منع دخول السلاح الى محافظة عدن كان في الاتجاه الصحيح وقد كان هناك قانون موضوع امام مجلس النواب وحتى الآن لم يصدر ولم يف بالغرض المطلوب حول منع حمل السلاح والاتجار به وحيازته وذلك لعدة اسباب لايمكن حصرها الآن.وقد صدر هذا القرار من قبل فخامة الرئيس اثناء انعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام بان تكون عدن خالية من السلاح نظرا لما تحتله عدن من مكانة لدى القيادة السياسية، وفعلا هي تجربة ناجحة ومثمرة ووجدت استجابة لدى الناس ظهر جليا من خلال وضع السلاح في النقاط والمداخل المؤدية الى المحافظة وسرى ذلك على المستوى الرفيع لرجال الدولة الذين تجولوا في عدن بكل حرية وامان وتخلصوا من اعباء المرافقين والحرس الخاص بهم، انعكس ذلك على المواطن الذي رأى وسمع ذلك، وبالتأكيد فان التزام المسؤول ينعكس على المرافق.،ولما كانت النتائج ايجابية وجه الاخ الرئيس باستمرار هذا القرار حتى بعد انتهاء انعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام لم يستثن احد.وعدن كما نعلم تعول عليها البلاد اشياء كثيرة فهي عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية ايضا يرتادها السواح والمستثمرين والاجانب وايضا السياحة الداخلية كما هو واضح في الاعياد والمناسبات ولابد من توفير الاجواء الهادئة والآمنة لهم حتى ينعموا بالامن والامان.وفي الحقيقة ان من يحوزون السلاح المرخص لن يستفيدوا منه لان هناك بند في ترخيص حمل السلاح هو منع حمله والتجول به في المدن الرئيسية وشمل ذلك العسكريين اذا لم يكونوا في مهمة رسمية وهناك عقوبات تفرض عليهم اهمها التوقيف والحجز وقد تصل الى توريد السلاح وعدم تسليمه مرة اخرى وهذا اجراء يشعر المواطن بجدية تنفيذ هذا القرار لتطبيقه على الامنيين اولا قبل المواطن.ونحن نتمنى من الاخوة المواطنين الذين لايزالون يشككون في جدوى هذا القرار الالتزام بوضع اسلحتهم وعدم التجول بها حرصا على سلامة المجتمع وحفاظا على الارواح وعلى مظهر المحافظة وعلى الاستثمار والسياحة واحب ان اقول ان نفسية كثير من سكان محافظة عدن لاتتقبل ظاهرة حمل السلاح.و نحن هنا نثمن تثمينا عاليا لكل من تفاعلوا بايجابية مع هذا القرار من مسؤولين ووزراء ومدراء عموم وشيوخ واعيان ومواطنين والتي وجدها الاخ الرئيس في المؤتمر السابع فرصة طيبة لاعلان القرار امامهم وهذا مما يحسب للاخ الرئيس من حكمة في اتخاذ القرارات واعلانها في الوقت المناسب.ماذا عن غير اليمنيين ؟* يتحدث إلينا الاخ / علي الاهدل مساعد في نقطة العلم قائلاً :"بالنسبة لغير اليمنيين فإننا نقوم بإنزال حماية معهم وتسليمهم الى أقرب نقطة عسكرية لضمان سلامتهم حسب ماتصلنا من توجيهات لحماية الاجانب والدبلوماسيين المغادرين او الوافدين الى المحافظة ..وهناك مشكلة أخرى هي اللاجئين الصوماليين الذين يحاولون التسلل الى عدن ".المقدم / جميل السفياني قائد الحزام الامني في عدن وقائد نقطة الرباط أوضح بأنه تم الكشف عن أسلحة يخفيها أصحابها في أماكن لاتخطر على بال ، وأكثر الاوقات التي يتم فيها الكشف عن الاسلحة بالنسبة للوافدين الى محافظة عدن خصوصاً في المناسبات والاعياد والعطل والاجازات ويتم توريد السلاح الى مخازننا وصرف سندات استلام بذلك.وفي حالة إنتقال المواطن ( المسلم سلاحه إلينا) الى محافظة أخرى من عدن دون المرور بنقطة الرباط يتم ترحيل سلاحه الى نقطة المرور الملائمة لإتجاهه لاستلام سلاحه وضمان حقه .هذا القرار طيب وأتمنى تعميمه على كافة المدن وقد تجاوباً من قبل كافة الجهات الامنية والمواطنين لأنه ودون أية مزايدات يوفر الكثير من الجهد والقلق وفقر في الاموال والانفس والثمرات كما أنه يحظى بمتابعة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية شخصياً والذي قال لي أثناء مروره بنقطة الرباط "هذا القرار لا يستثني أحداً وارفعوا لي أي مخالف مهما كان منصبه " وهو ما أثلج صدورنا وأشعرنا بالمسؤولية وعدم التهاون في تنفيذ القرار .وبالنسبة لتراخيص حمل السلاح الممنوحة لدى البعض فإن هناك بند رئيسي يتضمنه هذا التصريح وهو عدم حمل السلاح في المدن الرئيسية اليمنية او المناطق السياحية ونعلم جيداً أن محافظة عدن تحمل الصفتين معاً فهي عاصمة اقتصادية وتجارية لليمن كما أنها مدينة سياحية .دعوة الى وسائل الاعلام ويختتم الاخ / جميل السفياني حديثه بدعوة وسائل الاعلام بأشكالها الى التفاعل مع هذا القرار وإيلائه أهمية قصوى لما فيه خير الوطن والمواطن ، وكما يتم نشر بعض الاخفاقات الامنية لماذا لاينشر مايقوم به رجال الامن من جهود ومساعدتهم على توعية المواطن ، كما شكر صحيفة 14 أكتوبر على ماتقوم به من توعية في هذا الشأن وشكر الاخوة في قيادة أمن عدن وكل القائمين على سيادة الامن .توجهنا بعد ذلك الى عدد من مديريات محافظة عدن وألتقينا مدراء أقسام الشرطة فيها للاطلاع علي كيفية تطبيق هذا القرار ومدى إلتزامهم به .القرار واضح ويشمل العسكريين خارج الدوام الرسمي ألتقينا العقيد / عبدالكريم سالم النوم مدير قسم شرطة المنصورة الذي أوضح لنا قائلاً : نحن ، وحسب توجيهات إدارة الامن في المحافظة نقوم بعمل دوريات حسب خطط معدة لضبط حاملي السلاح ، وطبعاً كانت هذه الظاهرة منتشرة خصوصاً في أسواق القات او المطاعم او الفنادق وقد أعطت استمارات لإدارات الفنادق تشمل تسجيل مرتادي الفنادق بما فيهم حاملي الاسلحة وتسليم السلاح الى إدارة الفندق الذي يقوم بدوره بتسجيل بيانات السلاح وتسليم هذه البيانات إلينا ، وقد تم تطبيق هذا النظام بعد تولي الاخ العقيد / عبدالله قيران إدارة أمن عدن حرصاً من هذه القيادة للحد من إنتشار الاسلحة وحملها في المدنية .وأحب أن أضيف هنا أنه في حالة ضبط السلاح دون قضية جنائية فإنه يرحل الى إدارة الامن للنظر فيه ، أما إذا كانت القضية جنائية فإنه يحول الى النيابة العامة حسب القانون.وفي الحقيقة أن هذا القرار صارم يسدي حتى على منتسبي الامن بعدم حمل السلاح وهم خارج الدوام الرسمي ويسلم الى جهة عمله .والقرار الآن في طور التنفيذ والمبتدات إيجابية ويعود ذلك الى طبيعة محافظة عدن التي يتسم أفرادها بالرقي وعدم ميلهم لمظاهر العنف او الداعية إليه .العقيد / قاسم مقبل مدير قسم شرطة دار سعد أكد أن تطبيق هذا القرار وخلال هذه الفترة البسيطة انعكس إيجابياً من خلال ما لمسناه من سكون وهدوء المنطقة .إرباك وقلق .. زالاويضيف الاخ / قاسم مقبل قائلاً : كنا في السابق نسمع صوت عيارات نارية من هنا وهناك سبب لنا وللمواطنين إرباكاً وقلقاً ، والحمد لله وبعد قيامنا بعد من الحملات ضبطت العديد من الاسلحة لدى بعض الاشخاص (مرخصة وغير مرخصة) بالذات في أحواش حراسة المزارع او القطع الارضية والفنادق ضمن إطار مديرية دار سعد وهو عدد لا بأس به مقارنة مع طبيعة المنطقة التي تعتبر مدخلاً لمحافظة عدن ، وقد تأتي ذلك بجهود مخلصة من قبل أمنيين او مواطنين متحمسون بجعل عدن مدينة أمنة لعلم المواطنين أيضاً بخطورة حمل السلاح الامر الذي يجعل فرص إرتكاب الجريمة محتملاً بشكل كبير فكثير من المشاكل بدأت بسيطة وكان بالامكان تذليلها لكنها اصبحت جرائم جسيمة بعد تدخل السلاح .صحيح أن لدى البعض قصور في التفكير لما يمثله السلاح لهم من "إنتصار للذات"، لكن القرار لم يستني أحداً حتى على المستوى( الرفيع) في الدولة الذين يحرصون علي سيادة الامن والامان ومن الطبيعي أنه إذا أستجاب أعلى الهرم فسيجيب أدناه.السلاح والاستثمار ضدان لايتلقيانالعقيد / عبدالله محمود عبدالله مدير قسم شرطة المعلا اوضح قائلاً :أن هذه الظاهرة غير حضارية ، وهذا القرار جاء تجاوباً مع جعل عدن مدينة اقتصادية وتجارية والتي تقام عليها الكثير من المشاريع التي من شأنها أن تنهض بهذه المحافظة وتشكل داعماً للتنمية في البلاد ككل ولن يتأتى ذلك إلاّ بتوفير منا في آمن ومستقر فالسلاح والاستثمار ضدان لايمكن أن يلتقيا .ولقد لمسنا إيجابية من خلال تطبيق هذا القرار واصبحت هذه الظاهرة شبه منتهية وبالتأكيد ستزول في القريب العاجل . وقد تولت إدارة أمن عدن بعمل حملات توعية في وسائل الاعلام ومن ضمن خططنا في مديرية المعلا النزول الى مواقع التواجد السكاني الكبير كالمدارس وغيرها لتوعية في جوانب عديدة من ضمنها قانون منع حمل السلاح .أسواق السلاح أنا لا أختلف معكم في إنه حتى تنتهي هذه الظاهرة كلياً في الجمهورية هو إغلاق أسواق بيع السلاح الموجودة في بعض محافظات الجمهورية لكن القرار والقانون واضح ونتيجة للموروث الاجتماعي والثقافي للسلاح فإنه يتطلب السير في تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل فلتكن اولاها منع حمل السلاح في المدن أي خطوة بخطوة فإية ظاهرة لايمكن القضاء عليها في فترة زمنية محدودة والوضعية تبشر بخير وأن المسألة مسألة وقت حتى تخلو المدن كافة من الاسلحة ويسودها الامن والاستقرار الدائمين .