إعداد / أثمار هاشم - تصوير / علي الدربشهدت الجمهورية اليمنية في سنوات الوحدة المباركة تطوراً كبيراً في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وكان للقطاع المصرفي نصيب كبير في ذلك التطور، كونه يمثلُ دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ويؤدي دوراً فاعلاً في إدارة عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام بُغية إيجاد اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات التي قد تعصفُ به.[c1]الوحدة وتوحيد البنوك[/c]بعد تحقيق الوحدة اليمنية في (22 مايو 1990م) توسعت رقعة الجمهورية اليمنية وتم فيه دمج النظام المصرفي في نظام واحد دمج فيه البنك المركزي في المحافظات الشمالية ومصرف اليمن المركزي في المحافظات الجنوبية في بنك مركزيٍ واحد أصبح فيه البنك المركزي اليمني يحتل قمة الهرم في الجهاز المصرفي اليمني، ويضم (21) فرعاً موزعاً على مختلف محافظات الجمهورية، ولم يقتصر الأمر فقط على النمو الكمي المتمثل في زيادة عدد مؤسسات الجهاز المصرفي ونمو حجم الودائع والائتمان، وإنما تعداه إلى إ نشاء بنوك إسلامية تمارس أعمالها وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى التوسع في استخدام بطاقات الائتمان ونظام الصرَّاف الآلي، وبالنظر إلى الشكل القانوني لبنوك الجمهورية اليمنية، فيمكن تصنيفها إلى بنوك برأسمال وطني (100 %) وأخرى فروع لبنوك أجنبية، بالإضافة إلى البنوك ذات الرأسمال المشترك (وطني ـ أجنبي)، أما من حيث أنشطة البنوك فهي تتوزع ما بين تجارية تـُعنى بتمويل العمليات التجارية قصيرة الأجل وأخرى متخصصة تسعى لتحقيق الأهداف الإنمائية إلى جانب البنوك الإسلامية التي تعمل وفق مساحة واسعة من النشاط وبما يتلاءم مع طبيعتها حيث تهدف جميع تلك البنوك إلى رفع النمو الاقتصادي في ضوء الإصلاحات المالية والاقتصادية.إلى جانب ذلك أخذ البنك المركزي يفعل من آلياته للتأثير على الائتمان المصرفي باستخدام وسائل عدة منها تحديد سعر الفائدة على الودائع ونسبة الاحتياطي القانوني وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية وتعزيز دوره الرقابي على القطاع المصرفي وأعمال الصرافة سعياً وراء تحقيق الاستقرار النقدي عن طريق إلغاء تعدد أسعار الصرف.[c1]برنامج إصلاح القطاع المالي[/c]هدفت السياسة الاقتصادية للجمهورية اليمنية إلى تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع الاستثمارات الخاصة بما فيها الخارجية حيث يؤدي القطاع المالي دوراً مهماً في تحقيق هذا الغرض عن طريق تعبئة المدخرات وتخصيصها وفق الأهداف والأوليات واستناداً إلى ذلك، فلقد تم وضع إطار تنظيمي شفاف للجهاز المصرفي لضمان تنفيذ تعليمات السلطة النقدية (البنك المركزي) والتوجيه الجيد للبنوك والإدارة الاحترافية التي تعمل وفق معايير احتراسية وبيئة تنافسية بغية تعزيز ثقة المودعين وتعبئة المدخرات، وقد مكنت تلك الوسائل المستخدمة من حيث تبني وتنفيذ برنامج الإصلاح المالي في أن يتجاوز القطاع المصرفي الصعوبات والمعوقات التي واجهته في النصف الأول من عقد التسعينات وأضعفت قدراته.[c1]أهمية المنافسة في تحسين خدمة البنوك[/c]نتج عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي استقرار نقدي أسهم في تنشيط القطاع الخاص وتعاظم دوره في عملية البناء والتنمية خصوصاً في ظل برنامج الخصخصة والانتقال إلى اقتصاد السوق، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في إنشاء المؤسسات المصرفية، وفي مقدمتها المصارف الإسلامية التي تقوم بتقديم خدمات مصرفية لعملائها على قاعدة المشاركة والمرابحة، خصوصاً وأنّ دراسات مختلفة أظهرت تزايد احتياج البلاد للخدمات المصرفية والائتمانية بفعل نمو الوعي المصرفي والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والتنموية الأمر الذي يتطلب زيادة وتنوع المصادر الادخارية والاستثمارية.ولتحقيق الاستفادة من الميزات التي توفرها المنافسة في تقديم الخدمات المصرفية والائتمانية، فإنّ ذلك دفع البنوك إلى تحديث وتطوير آليات عملها والتنافس فيما بينها لتقديم المزيد من التسهيلات لعملائها والذي تستوجبه العولمة ومواجهة اتجاه المصارف الدولية للاندماج.[c1]أنشطة البنوك الإسلامية[/c]عند الحديث عن البنوك في الجمهورية اليمنية والدور الذي تؤديه في المجال المصرفي والمالي، فلابد من الحديث عن البنوك الإسلامية والتي على الرغم من إنشائها في اليمن حتى عام (1995م)، مقارنةً بباقي الدول العربية، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أنّ إنشاء البنوك في تلك الفترة جاء مواكباً للمناخ المناسبة في الجمهورية اليمنية، وكذا استجابة للتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها اليمن، فبعد صدور قانون المصارف الإسلامية رقم (21) لعام (1996م) والذي نص على أنْ تـُمارس هذه البنوك أعمالها وفقاً للدستور وأحكام الشريعة الإسلامية، وتحت رقابة البنك المركزي ساهمت أنشطة البنوك الإسلامية في إيجاد قدر من التوازن بينها وبين باقي البنوك بمختلف أنشطتها وقلَّص من المضاربة على العقارات والنقد الأجنبي وعمل كذلك على جذب مدخرات الأشخاص الذين يجدون حرجاً في التعامل مع البنوك التجارية، خصوصاً وأنّ أنشطة البنوك الإسلامية تشابه الخدمات المصرفية التي تقدمها باقي البنوك مثل قبول الودائع الاستثمارية والجارية والادخار وصرف الحوالات وفتح الاعتمادات المستندية، وبهذا تسهم البنوك الإسلامية مساهمةً فاعلةً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الاستثمار المباشر في الأعمال التجارية والصناعية والعقارية. [c1]دور البنوك المتخصصة في التنمية[/c]كان الهدف من إنشاء البنوك المتخصصة هو الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في تلك القطاعات التي تتطلب حضوراً فاعلاً للدولة عن طريق إقامة البنى التحتية الداعمة للتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار الخاص، وبناءً على ذلك أسهمت البنوك المتخصصة في عملية التنمية وغطَّت معظم محافظات الجمهورية اليمنية، ومن هذه البنوك ـ على سبيل المثال ـ وليس الحصر هي :1 ـ البنك الصناعي اليمني : يتمثل نشاط هذا البنك في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الصناعية سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية منح القروض الميسرة أو من خلال المشاركة في رأس المال أو تقديم الضمانات اللازمة للحصول على التمويل.2 ـ بنك التسليف للإسكان : يقدِّم خدماته للمواطنين من خلال توفير القروض الميسرة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود بهدف تمكينهم من بناء مساكن خاصة بهم، إضافة إلى القيام بتمويل إنشاء العديد من المجمعات السكنية للتخفيف من أزمة السكن في العاصمة وبعض عواصم المحافظات.3 ـ بنك التسليف التعاوني الزراعي : ويشمل نشاط هذا البنك توفير البذور المحسنة والمخصبات والمبيدات الحشرية وتقنيات الإنتاج الحديثة وتوفير التمويل الميسر للمزارعين، كما شمل نشاط هذا البنك تقديم التسهيلات التمويلية والتقنية للصيادين والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والدواجن مع التركيز على تقديم التسهيلات الائتمانية للأسر المنتجة ومقار المزارعين.[c1]أذون الخزانة وإنشاء السوق المالية[/c]تعتبر أذون الخزانة إلى جانب سعر الفائدة والاحتياطي القانوني من الأدوات المهمة التي يستخدمها البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية وتمثل عنصراً مهماً في السوق الأساسية ورافداً لإنشاء السوق المالية بما يكفل توفير التمويل الإضافي لكثيرٍ من المؤسسات والتخصيص الأمثل للموارد حيث تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الانتقال من تمويل عجز الموازنة من خلال الإصدار النقدي إلى التمويل من خلال إصدار أذون الخزانة كوسيلة غير تضخمية ولامتصاص السيولة النقدية الفائضة لدى البنوك والمؤسسات.[c1]تطور نشاط الجهاز المصرفي[/c]خلال الفترة ما بين (1990 ـ 1999م) ارتفعت أصول البنك المركزي اليمني من (81,3) مليار ريال إلى (422,8) مليار ريال، بمعدل نمو سنوي بلغ (41 %).كما زادت نسبة الأصول الخارجية إلى (56 %) من إجمالي الأصول عام (1999م)، في مقابل انخفاض نسبة القروض والسلفيات المقدمة للحكومة والمؤسسات العامة إلى (36 %) فيما ارتفع نصيب الأصول الثابتة من (1,4 %) إلى (7,2 %) خلال الفترة من (90 ـ 99م).أما إجمالي أصول البنوك التجارية فقد بلغ (232,7) مليار ريال عام (99م) بنسبة نمو سنوي تصلُ إلى (39 %) فيما انخفضت نسبة الاحتياطي والأصول الأخرى إلى (18,7 %) و(11,4%) عام (99م)، في حين ارتفعت نسبة الأصول الخارجية والقروض والسلفيات المقدمة للحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص إلى (30,5 %) و(39,4 %) على التوالي.كذلك ارتفع رأس مال واحتياطي البنوك التجارية مجتمعة من (1,2) مليار ريال إلى (18,7) مليار ريال خلال الفترة من (90 ـ 99م) بنسبة نمو تجاوزت (141 %)، أما الودائع والتي تمثل مصدراً أساسياً للتمويل الخارجي للبنوك التجارية فقد ارتفعت في عام (99م) إلى (189,8) مليار ريال، بنمو سنوي بلغ (52,4 %).. وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن البنك لمركزي اليمني والمتعلقة بالتطورات النقدية والمصرفية إلى أنّ ميزانية البنك المركزي، قد ارتفعت في نهاية سبتمبر من العام 2007م إلى تريليون و578 مليار ريال، مقارنةً بـ تريليون و486 مليار ريال عام 2006م، كذلك ارتفعت الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني في الربع الثالث من عام 2007م إلى تريليون و713 مليار ريال، مقارنةً بـ تريليون و609 مليارات ريال، في الفترة نفسها من عام 2006م.كما ارتفع العرض النقدي إلى تريليون و475 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2007م مقارنةً بـ تريليون و252 مليار ريال، في نهاية سبتمبر 2006م. هذا وقد ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في نهاية سبتمبر 2007م على تريليون و205 مليارات ريال، مقارنةً بـ 980 مليار ريال في سبتمبر 2006م.وأشار تقرير البنك المركزي اليمني إلى أنّ الأصول الخارجية للبنوك ارتفعت إلى 292 مليار ريال، في سبتمبر من العام 2007م، أما الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص انخفض إلى 330 مليار ريال، فيما ارتفعت أذون الخزانة وعمليات الـ (REPOS) مع البنوك التجارية إلى (245) مليار ريال، وقد شهدت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً وصل إلى (969) مليار ريال، أما صافي المطالبات على الحكومة فقد انخفضت إلى (57) مليار ريال، أما المطالبات على القطاع غير الحكومي، فقد ارتفعت إلى (344) مليار ريال، كما ارتفع عدد الشيكات المتداولة عبر غرفة المقاصة في عموم الجمهورية إلى (58) ألف شيك بقيمة (124) مليار ريال.على الجانب الآخر ارتفعت أرباح البنك الأهلي اليمني والذي مقره الرئيسي مدينة عدن ويمتلك (28) فرعاً في مختلف محافظات الجمهورية إلى (2,340) مليار ريال عام 2007م، كذلك ارتفع حجم ودائع العملاء في البنك الأهلي إلى (809) مليارات ريال، أما القروض والسلفيات المقدمة للعملاء، فلقد بلغت الزيادة فيها إلى (8,9) مليارات ريال، ورفع البنك رأس ماله المدفوع إلى (7,5) مليارات ريال، وهكذا يتضح أنّ السياسة النقدية التي أتبعتها الجمهورية اليمنية هدفت إلى تعزيز الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف، وكذا التوسع في نشاط الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد وذلك باستخدام الأدوات غير المباشرة لتحقيق الاستقرار الداخلي للتأثير على احتياطيات البنوك، وقد شملت هذه الأدوات أسعار الفائدة واتفاقيات إعادة الشراء لأذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة وشهادة الإيداع، إضافة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي والتدخل في سوق الصرف.[c1]العرض النقدي والعوامل المؤثرة عليه[/c]ارتفع معدل النمو النقدي عام 2005م على (14,5 %)، أما في عام 2006م فلقد وصل إلى (28,7 %) ويعد هذا أكبر معدل نمو عرض نقدي شهده الاقتصاد اليمني منذ بدء الإصلاحات النقدية والمصرفية عام 1995م، أما معدل نمو العرض النقدي خلال عام 2007م فبلغ حوالي 9,9%، وفيما يتعلق بمكونات الزيادة في العرض النقدي خلال الفترة من (2004 ـ 2007م) فقد ساهمت الزيادة في عنصر شبه النقد بالنصيب الأكبر حيث بلغت مساهمته (62,6 %) في نهاية نوفمبر 2007م في حين ساهمت عنصر النقد بحوالي (41,3 %) عام 2006م والذي انخفض مستواه في نهاية عام 2005م بحوالي 0,96 نقطة مئوية وفي عام 2007م انخفضت إلى أدنى مستوى لتصل على (37,4 %).[c1]السياسة النقدية ودورها في تعميق الاستقرار النقدي[/c]يواجه الاقتصاد اليمني ضغوطاً تضخمية تؤثر على الاستقرار النقدي حيث بلغ معامل الاستقرار النقدي عام 2005م حوالي 3,3 % ليزداد ارتفاعاً عام 2006م ويصلُ إلى (8,97 %) الأمر الذي يعني وجود إفراط نقدي في الاقتصاد وأنّ هناك سياسةً نقديةً توسعيةً ونستدل على ذلك من قياس حجم القطاع النقدي بالنسبة لحجم الاقتصاد والذي يتراوح بين (33 %) عام 2005م و(36 %) عام 2006م.من جانب آخر زادت نسبة التعامل المصرفي (إجمالي الودائع كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي) من (20 %) عام 2005م إلى (23,4 %) عام 2006م، إلا أنّ مستويات التعامل المصرفي في الاقتصاد لا تزال متدنية، ولم يتجاوز ربع الاقتصاد (23,4%) ويعود ذلك على ضعف الجهاز المصرفي في اجتذاب الودائع وتقديم الخدمات المصرفية وإن كانت هناك مؤشرات تدل على تطور الأداء المصرفي في اليمن.[c1]أداء البنوك الإسلامية والتجارية[/c]أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي أنّ هناك أداءً جيداً للبنوك التجارية والإسلامية خلال الفترة من (2004 ـ 2007م) فلقد أشارت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى أنّ هناك توسعاً ملحوظاً في النشاط المصرفي حيث ارتفع إجمالي الأصول والودائع وتعززت القواعد الرأسمالية لمعظم البنوك التجارية والإسلامية من ناحيةٍ ثانية ارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي من (660) مليار ريال، والتي تمثل نسبة (25,8 %) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004م إلى (1230) مليار ريال عام 2007م بنسبة قدرها (30 %) من الناتج المحلي الإجمالي محققاً بذلك معدل نمو يزيد عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس تحسن الأهمية النسبية للجهاز المصرفي اليمني في الاقتصاد، كذلك أظهر حجم أصول البنوك التجارية والإسلامية تحسناً ملحوظاً فقد ارتفعت النسبة من (37,9 %) عام 2004م إلى (38 %) عام 2005من ووصلت إلى (43,4 %) عام 2007م وبالتالي زيادة مساهمة البنوك التجارية والإسلامية في تخصيص المدخرات، أما الودائع فتشكل المصدر الرئيسي لموارد البنوك والتي تزيد على (84,9 %) من جانب الخصوم فعلى الرغم من ثبات معدلات الفائدة على الودائع منذ عام 2000م، إلا أنّ الودائع قد نمت بنحو (11,1 %) عام 2005م لتقفز إلى (33,4 %) عام 2006م ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو الودائع بالعملة المحلية، وقد أظهرت الودائع في نهاية نوفمبر 2007م نمواً أقل بلغ حوالي (14,5 %) الأمر الذي أسهم في ارتفاع نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي من (22,5 %) عام 2004م على (23,9) في نوفمبر 2007م، وفيما يتعلق بالائتمان وتمويل النشاط الاقتصادي، فقد سجَّل النشاط الإقراضي في القطاع المصرفي مستويات جيدة محققاً نمواً ملحوظاً في إجمالي القروض والسلفيات المقدمة للقطاع الخاص، فلقد ارتفعت إلى (33,8 %) عام 2007م مقارنةً بما كان عليه عام 2005م وهو (21,5 %)، كما ارتفعت أيضاً نسبة الائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من (7,3 %) عام 2004م إلى (8,6 %) أواخر عام 2007م مما يدل على أنّ قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاقتصاد القومي تحسن نسبي حيث ارتفعت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الودائع من (31,9 %) عام 2004م إلى (36 %) عام 2007م.[c1]التشريعات المصرفية في اليمن[/c]في إطار تحسين عمل القطاع المصرفي أصدرت الجمهورية اليمنية عدداً من القوانين والتشريعات المصرفية منها صدور القانون رقم (46) لعام 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإليكترونية والمتضمن إدخال تكنولوجية جديدة في نظام الدفع والتسوية في الجهاز المصرفي اليمني لمواكبة تطور التقنية الحديثة في المصارف الإقليمية والدولية، ويمثل أحد أساليب الاندماج في الأنظمة المصرفية الخليجية والإقليمية والدولية، إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال، إعداد مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، رفع رأسمال البنوك العاملة إلى (6) مليارات ريال، على أن يستوفي كل بنك (20 %) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل عام ابتداءً من عام 2005م وانتهاءً في 31 / 12 / 2009م، كذلك صدر القانون رقم (11) لعام 2007م بشأن التأجير التمويلي والذي يستهدف الإسهام في التنمية الاقتصادية وتطوير النظام المالي والمصرفي من خلال إيجاد مصدر جديد للتمويل يعتمد عليه الاقتصاد في الحصول على الموارد المالية للمشاريع الإنتاجية عبر قنوات غير تضخمية.[c1]دور المصارف في دعم الاستثمار [/c]تقوم المصارف بتمويل العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ومن أهم الأهداف التي يسعى القطاع المصرفي إلى تحقيقها تتمثل في تبسيط المعاملات المالية وتشجيع الادخار لدى الأفراد ومن أجل ذلك تبّنت الحكومة عدداً من الإجراءات تتمثل أهمها في العمل على تحري الوساطة المالية من خلال إزالة القيود التي تؤثر على العمل المصرفي ورفع القيود على التحويلات من قبل الأجانب وغيرها، فلقد استطاعت المصارف اليمنية أن تسهمَ إلى حدٍ ما في تمويل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية دون استثناء سواء في القطاع السلعي أو الخدمي.وعليه لتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعة تحديداً ينبغي تفعيل المحاكم التجارية ودعمها لتتواكب والتطورات المصرفية الحديثة، إضافة إلى تفعيل السياسة النقدية والائتمانية لتشجيع القطاع المصرفي على الاستثمار في مختلف القطاعات التي تخدم عملية التنمية.[c1]كيفية مواجهة التحديات[/c]على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين وتطوير الجهاز المصرفي ا ليمني منذ البدء بتنفيذ سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي عام 1995م، فإنّه لا يزال أمام الجهاز المصرفي العديد من المصاعب والتحديات التي تؤثر على قدراته وكفاءته وبالتالي يصبح عليه تبني جملةً من الإصلاحات الهيكلية لتمكنه من مواجهة التحديات التي تعترضه وتعزيز كفاءته وهي :1 ـ تطوير السوق النقدية للاقتراض فيما بين البنوك من خلال تسهيل زيادة تدفق الأموال واستخدام السيولة داخل النظام المصرفي وتشجيع المصارف على نشر وتبادل المعلومات.2 ـ العمل على توسيع القنوات التمويلية المتاحة (المقتصرة حالياً على الجهاز المصرفي والموارد الذاتية)، وذلك بالاتجاه الجاد والسريع نحو إنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشائه.3 ـ تشجيع الاندماج بين المصارف كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة حيث أنّ التشجيع على الاندماج فيه تقوية للجهاز المصرفي ككل، كما أنّ الاندماج بين البنوك سيسهل فتح المجال الإقليمي فما زالت الأنشطة عبر الحدود محدودة وكثير من المصارف اليمنية لا تمتلك الحجم أو القدرة على العمل في المجال الدولي.4 ـ تعديل قانون البنوك بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.