المانيا/متابعات:بعد كشف صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ» الألمانية وجود فجوات جديدة في نظام حماية البيانات بموقع (فيسبوك)، تسهل التجسس حتى على أشخاص من غير المشتركين فيه، طالبت وزيرتا حماية البيئة والعدل الألمانيتان باتخاذ إجراءات قانونية سريعة وصارمة لإلزام موقع (فيسبوك)، بفرض إجراءات إضافية لحماية البيانات الشخصية لمشتركيه الألمان الذين يصل عددهم إلى عشرة ملايين، من أصل 500 مليون مشترك، ووجهت الوزيرتان انتقادات عنيفة له. وذكرت أن احتيال شخص ما بتسجيل نفسه في فيسبوك باستخدام عنوان البريد الإلكتروني لشخص غير عضو في الموقع، يمكن الأول من الحصول على إيميلات كل من هم على صلة بالثاني من المشتركين في (فيسبوك). [c1]إهمال التدقيق [/c]وجاء الكشف الألماني الجديد حول خرق موقع فيسبوك لقواعد حماية البيانات الشخصية، بعد إعطاء دراسة أصدرتها مؤسسة «اختبر البضاعة» الألمانية موقع فيسبوك أسوأ تقدير في مجال بيانات وحقوق المستخدمين، من بين مجموعة من مواقع التواصل العالمية والأميركية. وأوضحت فرانكفورتر- التي وصلت إلى نتيجة الكشف الجديد بعدد من التجارب المباشرة- أن صاحب البريد الإلكتروني الأصلي لن يعرف بما وقع من استغلال لبريده الشخصي إلا بعد تلقيه لاحقا رسالة ترحب به في عضوية فيسبوك. ولفتت إلى أن عملية الاستغلال تحدث بسبب عدم تدقيق شبكة التواصل الاجتماعي في ما إذا كان الراغب في الاشتراك فيها يستخدم عنوان البريد الإلكتروني الخاص به أم بشخص آخر. وفي أول رد فعل على ما أوردته الصحيفة، قالت وزيرة العدل الألمانية زابينا (شنارينبيرغر) إن الكشف عن هذه الفجوة يدل على عدم احترام (فيسبوك) لحماية البيانات الشخصية لكافة مستخدمي الإنترنت وليس مستخدميه فقط. ودعت الوزيرة الحكومة الألمانية إلى تقنين إجراءات تلزم شبكة التواصل الاجتماعي بتفعيل نظام حماية البيانات فيه، وشددت على أهمية التأكيد القانوني على حق الأفراد في حماية واستخدام بياناتهم على الإنترنت. [c1]قبح وتضليل [/c]من جانبها قالت وزيرة حماية المستهلك (إلزا إيغنر) إن مخالفة فيسبوك هذه المرة تمثل واحدة من سلسلة من المخالفات والتطبيقات غير المقنعة المتاحة على الموقع الذي بني عمله على سؤال هو «من يعرف من». وأضافت أنه «من التضليل والقبح تسمية موقع إلكتروني لنفسه بشبكة تواصل اجتماعي، في الوقت الذي يتطلع فيه دائما إلى التربح من خصوصيات مستخدميه، ومنح هذه الأرباح القائمة على خرق القوانين، أولوية على حماية البيانات». واعتبرت الوزيرة أن وقوع تجسس عبر الفجوة الجديدة على شخص واحد، يمثل شيئا مروعا، غير أن الأكثر ترويعا منه هو تحول نقل بيانات الأعضاء وغير الأعضاء من فيسبوك إلى جهة ثالثة، إلى سمة عامة للموقع منذ وقت طويل. [c1]الوزيرة تلغي عضويتها [/c]وكانت (إيغنر) ألغت عضويتها في فيسبوك احتجاجاً على قصوره في حماية البيانات الشخصية لمستخدميه. وانتقدت الوزيرة بحدة قبل أيام تطوير موقع فيسبوك لبرنامج يمكنه من نقل بيانات الاتصال المخزنة على أجهزة «آي فون» وإضافتها لما لديه من بيانات. وأضافت إيغنر في تصريحات لمجلة فوكوس «إذا نقل موظفون بمكتبي بياناتهم من أجهزة آي فون الخاصة بهم إلى صفحتهم على فيسبوك، فإن الرقم السري لهاتفي المحمول وكافة عناوين البريد الإلكتروني سوف تنتقل إلى شبكة التواصل الاجتماعي دون علمي». كما اعتبر مفوض حماية البيانات في ولاية (هامبورغ يوهانس كاسبار) أن الفجوة الجديدة التي تم الكشف عنها تكشف عدم اتخاذ (فيسبوك) إجراءات كافية لحماية البيانات. وكان كاسبار كسب أوائل العام الجاري حكما قضائيا ألزم (فيسبوك) بدفع غرامة باهظة لمخالفته قوانين حماية البيانات في هامبورغ التي يقع بها مقر الفرع الألماني لموقع (فيسبوك).