قوبلت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطة المحلية في محافظة أبين والأجهزة الأمنية والعسكرية في كل من زنجبار وجعار وعدد من المناطق الأخرى والمتمثلة بفرض سلطة النظام القانون وملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين أمنياً وإزالة مظاهر حمل السلاح والأعلام والشعارات الانفصالية في الشوارع، قوبلت بارتياح شديد من قبل المواطنين - الذين عانوا كثيراً من الاختلالات الأمنية وأعمال الفوضى وقطع الطرقات- وخاصة بعد أن عادت الأمور إلى طبيعتها وساد الأمن والهدوء والسكينة الأحياء السكنية والحارات بعد إزالة كل أسباب الخوف والقلق.وأثنى المواطنون على هذه الإجراءات معتبرين ذلك من صميم مهام الدولة وأجهزتها الأمنية، مبدين الاستعداد التام للتعاون مع الأجهزة المختصة في تثبيت سلطة النظام والقانون واستتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة وإفساح المجال للتنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة للناس.وبعد كل ذلك فهناك آخرون معنيون بأن يحترموا الأنظمة والقوانين وتأدية المهام المنوطة بهم وفقاً للنظام والقانون وعدم التجاوز أو التسويف في قضايا المواطنين وحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم الحقوقية التي كفلها لهم الدستور والقانون.فالقيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات الاعتبارية عليهم أن يمثلوا القدوة الحسنة في تطبيق واحترام القانون والعمل به حتى لا يفتح الباب أمام البعض للعمل بالمثل والاقتداء بهؤلاء تبعاً للمقولة “ما حد أحسن من حد” ومن الظواهر التي يجب أن تنتهي ويعمل هؤلاء القيادات على الحد منها في الأماكن العامة والشوارع : حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح وتجاوز رجال المرور وحراس المرافق والمؤسسات الحكومية، كما يجب احترام حق الآخرين وتجنب وضع أنفسهم في مواقف تحرجهم أو تحرج غيرهم أو تولد سخط عامة الناس الذين يحبذون أن تسير الأمور وفق النظام والقانون الذي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو مجاملة البعض على حساب آخرين، فالناس سواسية أمام القانون وليس لأحد الحق أياً كان في أن يكون فوق سلطة النظام مهما بلغت مكانته أو سلطته.وبقي أن يعلم الجميع أن هيبة الدولة وسلطة النظام وأمن المواطنين والحفاظ على المنجزات والمكاسب التي تحققت حدود لا يسمح بتجاوزها أبداً حتى وإن أظهر البعض في أجهزة الدولة التساهل والتسامح مع من يحاول ذلك فإنه لابد من أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويحق الحق، والجميع اليوم معنيون بحشد الطاقات والجهود لتأمين وحراسة القافلة التنموية واستكمال المشاريع الحيوية التي ستسهم في تطوير الحياة وتحسين مستوى معيشة البسطاء وتوفير الخدمات الضرورية والعامة في مختلف المجالات واستغلال الدعم السخي الممنوح للمحافظة من القيادة السياسية في تنفيذ المشاريع الخدمية والبنية التحتية واستقرار الأوضاع العامة.
