صنعاء / متابعات :تبدأ وزارة الثروة السمكية منتصف فبراير المقبل بمنح تراخيص جديدة للصيد التقليدي والتجاري بناء على المواصفات التي حددها القانون الخاص بتنظيم وحماية واستغلال الثروة السمكية.وقال وكيل وزارة الثروة السمكية عبدالحافظ السمة في تصريح نشره موقع (26 سبتمبرنت) الإليكتروني أنه سيتم منح تراخيص الصيد التقليدي فيما سيتم منح التراخيص للصيد التجاري وفقا لاتفاقيات بين الشركة المستثمرة في الصيد البحري والوزارة , موضحا ان القانون الجديد حدد الصيد التقليدي بخمسة أميال بحرية على طول الشريط الساحلي , فيما حدد مناطق الصيد التجاري بعد مسافة ثمانية أميال بحرية , وانه سيتم الأخذ بعين الاعتبار بالوسائل المستخدمة في الصيد وبما يحافظ على البيئة البحرية ويمنع الإضرار بها وكذا نوعية القوارب .وأشار السمة إلى أن الوزارة اتفقت مع كافة أطراف العمل في القطاع السمكي على بدء تطبيق القانون الجديد من 16 فبراير القادم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الجمعيات السمكية والعاملين في مجال الأسماك وكذا مصلحة خفر السواحل التي ستتعاون بضبط المخالفات في الصيد وكذا المجالس المحلية مؤكدا إن القانون الجديد سيعمل على حماية الثروة السمكية وتنميتها ويعمل على تنظيم عملية الاصطياد, ويحسن من عائدات الدولة وينظم مراكز الإنزال وزيادة جودة عملية تسويق وتصدير الأسماك لافتا إلى إن القانون الجديد حدد مراكز الإنزال بعدد 60 مركزا على طول الشريط الساحلي وافتتاح مراكز جديدة اذا اقتضت الضرورة ذلك بالتنسيق بين الوزارة والمجالس المحلية ويصدر بها قرار من وزير الثروة السمكية .واعتبر وكيل وزارة الثروة السمكية ان القانون الجديد يعد من أرقى القوانين و تطرق إلى كافة أطراف العمل السمكي ويحدد علاقاتها وفق أليه مرنة , وانه تم الاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية والأوربية في إعداد القانون الجديد.
