[c1]على( المشترك) المساهمة في تقديم الحلول والمعالجات بدلا من المزايدة على معاناة المواطن والمساهمة في تفاقم معاناته [/c] صنعاء/ سبأ : شكل مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس ثلاث لجان وزارية لدراسة ووضع الآليات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن قيام المؤسسة الاقتصادية باستيراد القمح بكميات إضافية وبيعه للمستهلك بالأسعارالمعقولة وضمان توافره بالكميات المطلوبة لتحقيق التوازن في المعروض منه في مختلف الأسواق المحلية ومن ثم استقرار سعره إلى جانب تخصيص ملياري دولار لقطاع الكهرباء وإيجاد فرص عمل أمام العاطلين عبر المشاريع المحققة لهذا الهدف بالإضافة إلى التوجه الخاص بدعم زراعة القمح في وديان الجوف ومأرب وبيحان وحضرموت والمناطق الأخرى التي تتوافر فيها عوامل نسبية لزراعة هذا المحصول الغذائي الاستراتيجي على أن تقدم اللجان الوزارية تقاريرها مرفقة بالآليات التنفيذية إلى المجلس خلال أسبوعين للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة. وشكل المجلس لجنة من المالية والإدارة المحلية لإعداد تصور وبرنامج عمل لتنفيذ توصيات مجلس الشورى الخاصة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م . وناقش المجلس تقرير وزير الإدارة المحلية حول الاحتياجات التنموية والخدمية لمحافظة عمران في مجالات المياه والصرف الصحي ومياه الريف والزراعة والري والتربية والتعليم والتعليم العالي والفني والصحة العامة والسكان والآثار والتخطيط الحضري والأِشغال العامة والطرق وذلك على مستوى مركز المحافظة والمديريات . وأحال المجلس جميع المتطلبات إلى الوزارات والجهات المعنية لاستيعابها في خططها وبرامجها التنفيذية للعام المقبل وإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع المتعثرة . ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة عمران التي ستتولى تأمين احيتاجات المناطق الحضرية في المحافظة من المياه لأغراض الاستهلاك المنزلي والمرفقي والصناعي بموجب المعايير المعمول بها في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية خلال الفترة الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي . ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لمصلحة الضرائب والهيكل التنظيمي وذلك في إطار إعادة هيكلة المصلحة ضمن مشروع التحديث الإداري بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات حيث تتضمن اللائحة المتطلبات الأساسية لكافة أعمال إعادة بناء وهيكلة المصلحة والتي تحقق العديد من الإصلاحات التنظيمية والإدارية التي توفر للإدارة الضريبية والمكلف والجهات ذات العلاقة العديد من المزايا بالتركيز على تقديم خدمة جيدة للمكلفين وتطوير العلاقة مع الإدارة الضريبية والمكلفين كبداية لتنمية الوعي والثقافة الضريبية وذلك من خلال التوزيع الوظيفي المتوازن للإدارات العامة بشكل يتفق مع القدرات الإشرافية لكل مستوى وإنشاء إدارات جديدة منها الإدارة العامة للضريبة المقطوعة وذلك من اجل تبسيط إجراءات التحاسب وتحصيل الضريبة لفئات صغار المكلفين الذين يمثلون شركة كبيرة في إجمالي عدد المكلفين، إلى جانب إنشاء قطاعين فنيين عبر تقسيم المكلفين إلى كبار المكلفين ومتوسطي وصغار المكلفين لما فيه تحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر والمهارات المهنية والفنية المتخصصة على مستوى كل فئة بما يضمن تقديم خدمة أفضل بكلفة اقل. ووجه المجلس الوزراء المعنيين التنسيق فيما بينهم واستكمال الإجراءات لإصدار مشروعي القرارين الجمهوريين بشان إنشاء المؤسسة واللائحة التنظيمية . ووقف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس أمام ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من تعبئة وتصرفات تهييجية غير مسئولة تستهدف البلبلة وخلق التواترات والاختناقات التي لا تخدم تطوير المجتمع والتنمية والاستقرار والاقتصاد الوطني. وأكد المجلس إن استغلال الارتفاعات العالمية لأسعار القمح والدعوة إلى المسيرات والاعتصامات خارج الإجراءات القانونية التي تتطلب الإذن المسبق من الجهات المعنية، تصرفات تتنافي مع الدور المسئول للمعارضة تجاه الوطن والمجتمع ولاتنسجم مع الممارسة الديمقراطية الراقية التي تعتمد الحوار أسلوبا حضاريا في طرح رؤاها تجاه كافة القضايا التي تهم الوطن وأبناءه، مشيرا إلى أن الحكومة ومن موقع مسؤوليتها الوطنية والدستورية قد سارعت إلى اتخاذ الإجراءات التي من شانها تخفيف حدة الأسعار العالمية ووطأتها على المواطنين . موضحا انه كان ينبغي على المشترك المساهمة في تقديم الحلول والمعالجات التي يراها لمواجهة تصاعد الأسعار العالمية للقمح وانعكاساتها المؤثرة على المواطن اليمني بدلا من المزايدة عليه والمساهمة المباشرة في تفاقم معاناته من خلال الإثارة وتعطيل حركة المجتمع والتنمية عبر المسيرات والإضرابات وإشاعة الفوضى وإقلاق السكينة العامة التي تلقي بظلالها السلبية على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي . ونوه المجلس إلى أن مثل هذه الممارسات التي تأتي لمجرد الإثارة والكيد للوطن والحكومة لاتمت بصلة إلى المصلحة الوطنية او التجاوب المسؤول مع معاناة المواطنين وإنما هي محاولة للإساءة للخيار الديمقراطي الذي عبر عنه شعبنا اليمني في العشرين من ستبمبر الماضي. وشدد المجلس الوزراء على أن ممارسات غير قانونية تستهدف إقلاق الأمن الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية صارمة ورادعه لما فيه تعزيز الطمأنينة والأمن والسكينة العامة .