صنعاء /سبأ :بحث وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أمس مع رئيس قسم تسهيل التجارة في البنك الدولي شارلز كوناكا مجالات التعاون المشترك بين اليمن والبنك في مجالات النقل ، خاصة في النقل البري. وتطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بتطوير النقل البري، وذلك من خلال الجلوس مع المختصين في وزارة النقل للتعرف على طبيعة تلك التشريعات. وأشار وزير النقل في اللقاء إلى الترتيبات التي أعدتها الحكومة فيما يختص بتطوير النقل البري من خلال إعادة تنظيم المنافذ البرية ووضع لائحة جديدة تدعم التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل انسياب المسافرين إلى اليمن والاستثمارات الخارجية من تلك الموانئ.. منوهاً بهذا الصدد إلى ان الحكومة تستكمل حالياً تجهيزاتها لتحويل المنافذ والمعابر البرية الحدودية مع دول الجوار إلى موانئ برية اقتصادية مجهزة بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة في خطوة تهدف إلى تطوير المنافذ والمعابر الحدودية مع تلك الدول وتحويلها إلى موانئ برية إقليمية واقتصادية وتجارية لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين اليمن وتلك الدول .وأكد الوزير ان الوزارة تعمل حالياً على إعداد إستراتيجية لتطوير الموانئ البرية طويلة الأمد لفترة الـ 30 عاماً القادمة في خطوة تهدف إلى الرقي بمستوى خدمات النقل البري ووسائله كما ونوعا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتشجيع فتح خطوط نقل بري جديدة وكذا تنظيم و مراجعة الخطوط الحالية والحد من احتكار النقابات لوسائل النقل وسيطرتها عليها ومراقبة التعرفة التأشيرية على الخطوط وتبعث على الرضا لدى الزائر الأجنبي لما وصل إليه النقل اليمني من رقي وتحديث وتشجع على الاستثمار باعتبار النقل يمثل العصب الرئيسي للتنمية بكافة مجالاتها.وأشار وزير النقل إلى التطور الذي تم في مجال النقل البري منذ صدور قانون النقل عام 2003 ، واللوائح المنظمة لذلك ، وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عام 2008 وانعكاس ذلك على كافة المجالات والحركة التجارية وانسياب البضائع . حضر اللقاء وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي علي محمد متعافي ورئيس هيئة تنظيم النقل البري عصام شاكر وعدد من الوكلاء المساعدين في الوزارة .
