صنعاء / محمد سعد الزغير :أوضح الأخ المهندس / عائض الشميري -مدير عام مكتب الأشغال العامة في أمانة العاصمة صنعاء ان المكتب بصدد تنفيذ (25) مشروعاً خدمياً في مجال الرصف والسفلتة والإنارة والترميم للشوارع التي تشمل مختلف أحياء ومديريات أمانة العاصمة ، بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من (1،4) مليار ريال .وأضاف المهندس / عائض الشميري - مدير عام مكتب الأشغال العامة في أمانة العاصمة لـ "14 أكتوبر" ان تنفيذ هذه المشاريع يأتي عقب استكمال عملية حصر الأعمال المطلوب تنفيذها واسقاطها على خرائط وحساب الكميات وعمل المواصفات الفنية حسب توجيهات المجلس المحلي بالأمانة وقيادة الأمانة ، مشيراً إلى أن المشاريع تشمل جميع مديريات الأمانة مع التركيز على تأهيل شارع الستين والأحياء المحيطة به ، وتهدف هذه المشاريع إلى إيجاد بيئة نظيفة للمواطنين وتحسين البنى التحتية في العاصمة صنعاء .وأضاف : إن توزيع الأعمال على (25) مشروعاً ومن ثم على (25) مقاولاً يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم إحتكار الأعمال وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب ، بالاضافة إلى أن توزيع الأعمال على المقاولين الشباب من شأنه تحقيق السرعة في إنجاز المشاريع وسهولة المتابعة والمراقبة ، والقدرة على استبدال المقاولين المتعثرين دون التأثير على الأعمال الأخرى .وقد تم مراعاة ذلك عند توزيع المشاريع على المديريات وفي إطار كل مديرية قسمت المشاريع على وحدات الجوار بحيث يأخذ كل مقاول العمل في وحدة جوار واحدة في إطار كل مديرية .وقد تم الاشتراط على المقاولين البدء بالتنفيذ خلال أسبوع والالتزام بالمواصفات الفنية وتوجيهات المهندس والانتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع خلال فترة زمنية محددة مع الالتزام بربط الشوارع ببعضها .وحول تكلفة المشاريع أوضح المهندس / الشميري انه تم الاعتماد على الاسعار السائدة والمقرة لدى وزارة الاشغال وأمانة العاصمة ووزير المالية وتم تعميدها من قبل رئيس الوزراء كأسعار ثابتة ، واذا ما توفرت الدراسات والمواصفات الفنية للاسعار بالحد الأدنى فانها تعتبر الطريقة المثلى والاسرع لانجاز المشاريع ، وكذا منع التلاعب والتحايل الذي يقوم به بعض المقاولين عند تقديم عطاءاتهم في المناقصات لمثل هذه المشاريع اذ يقومون بالتنسيق فيما بينهم لرفع الأسعار الباهضة .وتوقع مدير الأشغال العامة ان تتراوح فترة التنفيذ للمشاريع ما بين (3 - 7) أشهر ، مشيراً إلى أن هناك أيضاً (15) وحدة جوار تقوم المكاتب الهندسية المختصة حالياً بعمل الدراسات للمشاريع المطلوبة فيها بالاضافة إلى عشرة شوارع جديدة في منطقة بني الحارث ، وحول إزالة مخلفات البناء من الشوارع قال : انه كانت تمثل مشكلة كبيرة في السابق ولا تمثل الآن أكثر من (10%) بعد أن اسند هذه المهمة لمكتب الأشغال حيث تتحمل مسؤولية إزالة هذه المخلفات إدارة مختصة ، الا أن أغلب المخلفات الموجودة حالياً ناتجة عن المباني غير المرخصة وتتحمل مسؤوليتها المجالس المحلية في المديريات ، لانه إذا تم ضبط فسيقومون بدفع الغرامات أو إزالة المخلفات لأن الحد الادنى (250) ريالاً للمتر تصل الكلفة إلى (550) ريالاً أي أن الدولة تتحمل (300) ريال.وحول أسباب إيقاف المخططات للأحياء الجديدة أختتم تصريحه قائلاً:انه تم العام الماضي 2005م إنزال حوالي (25) مخططاً منها (30) مخططاً في منطقة بني الحارث و(12) في الجهة الجنوبية من العاصمة وكان قد بدأنا هذا العام بعمل ب (20) مخططاً جديداً ، لكنه تم توقيف هذا العمل بسبب انشاء الهيئة الجديدة العامة للتخطيط والمساحة وأراضي وعقارات الدولة ويجري العمل لدمج هذه المكاتب ، وسيتم تسليم هذه المخططات إلى الهيئة المذكورة .