صنعاء/ محمد مرشدعقدت أمس جلسة المباحثات الرسمية بين وزارة التربية والتعليم وفريق البنك الدولي والمنظمات المانحة لمناقشة التقرير المقدم من فريق الإشراف المشترك لمؤسسة التنمية الدولية "IDA" والحكومة الهولندية ووزارة التنمية البريطنية DFID والذي قام بزيارات ميدانية إلى محافظات لحج والضالع وذمار واجرى مقابلات مع العاملين في مكتب التربية بالمحافظات والمديريات والمجالس المحلية والطلاب كما اجتمع مع وزراء التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي ومع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية وذلك لتقييم عملية التقدم في تنفيذ مشاريع تطوير التعليم الأساسي وتوسيع التعليم الأساسي ومبادرة المسار السريع.وفي الاجتماع تحدث الأستاذ الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي وزير التربية والتعليم موضحاً ان الزيارة التقييمية تكتسب أهمية كبيرة كونها توضح للمانحين ما أنجز في الميدان التربوي كما انها تعتبر محطة تقييمية تأتي من أصدقاء وشركاء في العمل التربوي والتعليمي.مشيراً إلى أنه لابد من اتفاق بين المانحين والوزارة عن المشاريع التي مازالت بحاجة إلى دفعة قوية للاستمرار والنشاط فيها.منوهاً إلى ضرورة ان يقوم المكتب الفني ومشروع توسيع التعليم الأساسي باكمال إجراءات تجهيز شبكة المعلومات الداخلية لمبنى الوزارة الجديد وكذا اكمال التجهيزات اللازمة للمبنى. من جهته أكد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم على ضرورة اعطاء الفرصة الكاملة لإيجاد آلية جيدة وواضحة تستطيع وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية والإدارة المحلية لتضيف قرار ربط الوظيفة بالمدرسة مطالباً بايجاد حوافز أخرى بجانب قرار اعفاء الطالبات من الرسوم الدراسية لتشجيع الطالبات على الالتحاق في التعليم.من جانبها أشارت الأستاذة عائشة فاودا مسؤولة برامج التعليم في البنك الدولي رئيسة فريق التقييم ان اليمن قطعت شوطاً لا بأس به في تحسين وتجويد التعليم.مؤكدة أن قرار إلغاء الرسوم الدراسية قد يؤدي إلى جعل أعداداً كبيرة تلتحق في التعليم الأساسي الأمر الذي يجعل الدولة ملزمة بايجاد فصول دراسية ومعلمون لمواجهة تلك الزيادة المحتملة. هذا وكان تقرير الفريق الزائر من البنك الدولي قد أشار إلى أن مشروع تطوير التعليم الأساسي قد انفق 5,4 من أموال المشروع وأن الأعمال المدنية تجري بشكل جيد وان تحقيق أهداف المشروع تأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي ولتقرير المراجعة السنوية التي اثبتت تلك النجاحات. كما أكد التقرير ضرورة الاسراع بمنح الحوافز المالية للطالبات حتى يسهم ذلك في زيادة اعداد الملتحقات في التعليم من الفتيات. تجدر الإشارة أن وزارة التربية والتعليم ستبدى في منح الحوافز المالية للطالبات في بداية العام القادم 2007م وسيبدا تطبيق ذلك في محافظة لحج كنموذج للمشروع ثم تنتقل إلى المحافظات الأخرى.