صنعاء / سبأ:دشن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي أمس بصنعاء برنامج دعم قطاع المياه في اليمن البالغ كلفته 340 مليون دولار. وأشار الأرحبي خلال حفل تدشين البرنامج الممول من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وألمانيا وهولندا، والذي يستمر خمس سنوات، الى أن قضية المياه من اهم التحديات التي تواجه اليمن.وأضاف أن الحكومة أدركت أهمية هذه التحديات التنموية وقامت خلال السنوات الماضية بخطوات في مجال البناء المؤسسي واصدار القوانين المنظمة لاستغلال موارد المياه بهدف تعزيز النهج التكاملي في الإدارة المائية .وقال “ هناك تطلعات كبيرة من المانحين لتطوير البنية الأساسية الخاصة بقطاع المياه في اليمن وبما يساعد في جهود تطبيق وتنفيذ إستراتيجيات إدارة المياه والإستغلال الأمثل للموارد المائية “ .وشدد الوزير الأرحبي على ضرورة الإهتمام بقضية حصاد المياه وتدويرها بشكل أفضل وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن وبما يسهم في الحفاظ على المياه بإعتبارها مسئولية وطنية يجب أن يتحملها الجميع .من جانبه أشار وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي الى ان تشتت الحيازات الزراعية يعد من أبرز المشاكل التى تواجه أنظمة الري الحديثة في اليمن.وأكد أهمية التوعية بضرورة ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها للعملية الزراعية والاستخدامات الأخرى، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالحفاظ على الموارد المائية من خلال بناء الكرفانات وحصاد الأمطار والتوعية بأهمية استخدام شبكات الري الحديث .وثمن وزير الزراعة جهود المانحين في دعم مسارات التنمية الزراعية في اليمن وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي. وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني استعرض التحديات التي يواجهها اليمن في مجال المياه ومنها ضعف مصادر المياه المتجددة والاستنزاف الجائر للمخزون المائي.وبين أن هناك امكانيات كبيرة لإدارة فرص الإستثمار في مجال المياه بالتعاون والشراكة مع المستخدمين والتنسيق مع كافة الجهات خاصة وزارة الزراعة والري للحفاظ على المخزون المائي .فيما اكد سفير المانيا لدى اليمن مايكل كلور في كلمة المانحين حرص المانحين على دعم جهود اليمن في مجال المياه بإعتبار ان أزمة المياه من أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها .ولفت الى أن برنامج دعم قطاع المياه فرصة أساسية لمساعدة اليمن في تجاوز الأزمة المائية كونه يركز على تنمية وتقوية القدرات المؤسسية الخاصة بإدارة المياه..مشيرا الى أهمية نشر الوعي المجتمعي بأهمية تقنين استخدامات المياه والحفاظ على مصادرها .الى ذلك اوضح رئيس السكرتارية التنسيقية لبرنامج دعم قطاع المياه الدكتور عبد الواحد مكرد ان برنامج دعم قطاع المياه يهدف الى تحسين الإدارة المتكاملة للمياه على مستوى الأحواض وتحسين البرامج اللازمة لتطوير الإستفادة من حصاد المياه وإدارة مصادرها بشكل أفضل.وأشار الى أهمية البرنامج في الحفاظ على المياه من خلال التركيز على استخدام طرق الري ذات الكفاءة العالية، فضلا عن تقوية القدرات المؤسسية والإدارية للأفراد في هذا الخصوص.شارك في التدشين 100 مشارك ومشاركة من وزارات المياه والبيئة والزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية وعدد من الجهات ذات العلاقة وممثلون عن المانحين وعدد من السفراء.