مما لا غبار عليه أن اليمن في ظل دولة الوحدة ونهجها الديمقراطي الرائد بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تبوأت مكانة مرموقة في المحافل العربية والدولية.. وفي الوقت الذي نفخر ونعتز بهذا الانجاز العظيم يتوجب علينا جميعاً أبناء الوطن اليمني الكبير أن نحافظ على وحدتنا المباركة وهذا الإنجاز الديمقراطي في حدقات أعيننا.. ونتكاتف جميعاً من أجل المزيد من ترسيخ الديمقراطية وممارستها بأسلوب حضاري.. بعيداً عن افتعال المشاكل والفتن.إن المرحلة الراهنة تحتم على كافة قادة وكوادر الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية وكذا كافة شرائح المجتمع اليمني الاستعداد الكامل للمشاركة في الانتخابات وهو ما يؤكده فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح الذي يدعو أيضاً كافة القوى السياسية وخاصة أحزاب اللقاء المشترك إلى مواصلة الحوار الوطني والتصالح والتسامح في سبيل تحقيق المزيد من الآمال والطموحات الجماهيرية.ومن المعروف أن الانتخابات استحقاق دستوري.. والجماهير هي صاحبة المصلحة الحقيقية لهذا الاستحقاق الدستوري..ولا يحق لأي فئة أو حزب حرمان الجماهير من ممارسة حقها الدستوري الديمقراطي.. وبالتالي يتطلب من أحزاب اللقاء المشترك الحرص على التعامل بعقلانية وموضوعية ونفس طويل والتقارب مع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والتحاور معها بعيداً عن (النزق والتشنج) والخروج بحلول إيجابية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات وتحقيق النجاح المنشود لها.لم لا.. خاصة وأن الأجواء أصبحت مناسبة كلياً لإجراء الانتخابات البرلمانية في يوم 27 أبريل القادم.. وذلك بعد أن أصدر الأخ الرئيس علي عبدالله صالح القرارين الجمهوريين الخاصين بقانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة.. وهو القانون الذي سبق لأحزاب اللقاء المشترك أن وافقت عليه.. إضافة إلى تشكيل لجنة من القضاة، التي طالما ظلت أحزاب اللقاء المشترك تطالب بها.ما الذي تريده أحزاب المشترك إذن؟! إن الشعب كل الشعب على ثقة تامة بأن الانتخابات البرلمانية ستكون حرة ونزيهة وستكون هناك لجان رقابة محلية وعربية ودولية.. إضافة إلى ممثلين في كل اللجان للمرشحين من أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني والمستقلين وغيرهم.. وما على أحزاب المشترك إلا خوض الانتخابات وسيكون (الصندوق هو الحكم).