عدن/ أمل حزام مدحجي - تصوير/ محمد عوضأكد الأخ/ صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي عقدت بقاعة المستثمر و نظمتها الغرفة التجارية والصناعية والهيئة العامة للاستثمار حول تحسين بيئة الاستثمار في اليمن أن هناك بعض الخلافات حول التقرير الذي تم مناقشته في هذه الورشة، ومن الضروري الوصول إلى صيغة مشتركة توضح سبب الاختلافات فيما يتعلق بنسبة المشاريع المنفذة والمسجلة في الهيئة العامة للاستثمار من عام 1992م إلى نهاية 2008مٍ .وقال إن التقرير الذي ذكرنسبه المشاريع المتعثرة ـ والتي تختلف من تقرير إلى آخر يؤكد ضرورة تشكيل فريق عمل مصغر لمناقشة التقرير والوقوف عند المحاور المختلفة، والتي تتلخص في التالي: المحور الأول الاستقرار السياسي والذي يعتبر عاملاً مهماً بالنسبة للاستثمار ورأس المال والذي يبحث دائماً عن الاستثمار في بيئة مستقرة سياسياًَ وآمنة ومن المؤكد أن أحد الأسباب الأساسية للاستثمار هو الاستقرار السياسي والأمني ،لكن إلى جانب ذلك هناك الجانبين الاجتماعي والاقتصادي ومشاكلهما وطرق معالجتها ، تبدأ بالجانب الاقتصادي الذي يمهد الطريق إلى المعالجة السياسية.[c1]تحسين البيئة الاستثمارية [/c]وأما فيما يتعلق بمشكلة السياسيات الاقتصادية في المحور الثاني فتمكن في عدم وجود الاستقرار في هذا المجال والأسباب عديدة ولا تنحصر في سبب معين بل في سلسلة متتابعة بحاجة لحلول بخطوات ثابتة للوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق السلام لاستقطاب الاستثمار الخارجي ودعم الاستثمار المحلي.وأضاف: لكن بالرغم من الصعوبات إلا أن الحكومة أكدت دورها العظيم والجبار في برنامج فخامة الرئيس بإعطائه رؤية اقتصادية واضحة للاقتصاد في اليمن من عام 2006 إلى عام 2025م والخطة الثالثة للحكومة لمكافحة الفقر ورؤية اليمن المتوفرة لدى الدولة، لكن كيفية ترجمة ذلك إلى برامج عمل مزمنة تنفذ على أرض الواقع هي المشكلة.[c1]قوانين قديمة لا تتفاعل مع التطورات[/c] وأضاف في حديثه: هناك العديد من الدراسات حول المناخ الاقتصادي وغالباً ما تنتهي الدراسات على أوراق محجوزة في الأدراج ولذا تعتبر هذه الورشة خطوة مهمة لطرح المشاكل وإيجاد المعالجات السليمة من خلال الاستناد إلى هذه الدراسات وتنفيذها على أرض الواقع.وقال نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن الواقع بل نريد تحقيق توجيهات فخامة الرئيس حول تنفيذ الجوانب العشرة في مرحلة زمنية مدتها سنتان، ولكن انعدام وجود الأولويات وشحة الموارد المالية يؤثران نوعاً ما على عملية التنفيذ. وبالرغم من ذلك يسعى دوماً فخامة الرئيس إلى طرح مدينة عدن ضمن أولويات البرامج الاقتصادية على مستوى اليمن.وألمح إلى وجود خلل في البنية التشريعية المتعلقة بالاستثمار، وهناك بعض القوانين فيها تضارب واضح، وبعضها الآخر قديم لا يستطيع التفاعل مع التطورات الحديثة والمتطلبات الجديدة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسعى إلى مراجعة البنية التشريعية والقوانين الثلاثة الموجودة وقانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك الصناعية والزراعية والسمكية وذلك ينعكس إيجاباً على قدرة القطاع الخاص اليمني على التنافس لأنه سيساهم في خفض كلفة الإنتاج.[c1] قانون التمليك أهم الإصلاحات[/c]وتطرق في حديثه أيضاً إلى أن قانون الاستثمار أشار إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بمناصرة السياسات ومراجعة البنية التشريعية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار بسبب وجود خلل مؤسسي ولأن هناك تضارباً في بعض الجهات الحكومية في قضايا الاستثمار حيث ينتهي دور الهيئة العامة للاستثمار ودور تنمية الجزر والمجلس الأعلى للترويج السياحي ولذلك يتم معالجة ذلك مع البنك الدولي في البرنامج الثاني، وقانون تمليك الأجانب الذي أقره مجلس النواب مؤخراً أحد أهم الإصلاحات التي تمت لاستقطاب العديد من المشاريع العقارية في اليمن وإعطاء الحق للأجانب في التملك وكذا المغتربون اليمنيون وتمهيد الطريق للاندماج الذي نسعى إليه مع مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً عدم وجود مشكلة السيادة ولا توجد خطورة في التركيبة الديمغرافية .[c1]عدن تعاني العديد من مشاكل الأراضي[/c]كما ألقى الأخ/ د.عدنان الجفري محافظ محافظة عدن كلمة في افتتاح ورشة العمل نقل فيها تحيات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لجميع المشاركين في هذه الورشة بمناسبة أعياد ثورتنا المجيدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر، مؤكداً أن هذه الورشة خطوة جديرة لذكر هذه المناسبات التي يحتفل فيها شعبنا اليمني بانتصاره الكبير والذي يعتبر الاستثمار إحدى الخطوات الأولى التي جاءت بعد تحقيق الاستقلال والحرية نحو النهضة باقتصاد البلاد، كنقطة تحول في إطار تاريخنا المجيد، مشيراً إلى أن هذه الورشة مهمة لمناقشة الكثير من القضايا التي تخص الاستثمار بوجود رجال الأعمال وأصحاب الأموال للمشاركة الفعالة معاً، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، متمنياً لهذه الورشة النجاح في إطار الشراكة الموجودة للاستثمار بين الغرفة التجارية والصناعية والمنطقة الحرة والسلطة المحلية، لتصبح مدينة عدن استثمارية..وأضاف: عدن تعاني من وجود العديد من المشاكل المتعلقة بالأراضي والقضاء وسرعة الفصل لحل النزاعات القائمة وعمل السلطة المحلية لدعم الاستثمار في اليمن وإيجاد فرص استثمارية صحيحة.[c1](إعداد متميز للمؤتمر)[/c]كما ألقى الأخ/ محمد عمر بامشموش رئيس الغرفة التجارية والصناعية/ عدن ، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة أكد فيها أن عدن هي بوابة اليمن للعالم، وأن الغرفة التجارية والصناعية بعدن قد أقامت المؤتمرات التي شارك فيها الكثير من رجال المال والأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مضيفاً أن هذه المؤتمرات وعددها ستة ثم عقدها سابقاً بعدن بدءاً من عام 1969م حتى عام 2002م وكان الحضور مميزاً فيها وعلى مستوى عالٍ، حيث حضرت شخصيات دولية بارزة ورجال أعمال واقتصاد.وقال في كلمته: تم معالجة القضايا الحيوية التي كان يعيشها المجتمع اليمني في ذلك الحين. واليوم نحن بصدد الإعداد المتميز لهذا المؤتمر الذي سيعقد في يومي11 - 12 نوفمبر 2009م والذي سيشارك فيه نخبة من الشخصيات الدولية البارزة ورجال الأعمال والاقتصاد والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الاستثمارية من داخل وخارج الوطن، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المؤتمر بحث ومناقشة أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار بعدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها، كما سيصاحب المؤتمر معرض عدن مدينة المستقبل وجذب الاستثمار بإعطائهم دليلاً يوضح المواقع الاستثمارية في اليمن ومعلومات قيمة أخرى.[c1]تحسين بيئة الاستثمار والبعد الثالث للبنية التحتية[/c]وقدم الأخ/ بدر محمد باسلمة المشرف العام للمؤتمر ورئيس “ بيت الخبرات للدراسات الاستراتيجية ” ورقة العمل التي تناقش عدداً من القضايا في هذه الورشة، لتحليل المشاكل الجارية بعدن بوجود العديد من الدراسات المعدة كاملة ليتم تحديد المشاكل المحورية الأربع الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار لمدينة عدن والاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية والتغيير المستمر لها وعدم وجود رؤية واضحة للدولة بشكل كامل، والجانب الآخر هو منظومة الحكم الرشيد والجزء الأكبر منه متعلق بالسلطة المحلية لكن بالرغم من ذلك ترتبط كثير من المشاكل بالقضايا وبالذات مشاكل الأراضي، والبعد الثالث البنية التحتية وبالذات في مجال المياه والكهرباء لاستقبال الاستثمارات بمدينة عدن والمحور الرابع الرئيسي كيف يمكن تأمين الاستثمارات الموجودة هنا عبر تأمين دولي خارجي، وتم استعراض سريع للجوانب الأُخرى لهذه الورشة وتحديد المشكلة وما هي المعالجات المفروضة وما هي الجهات المرتبطة بها وأيضاً الفترة الزمنية تركت للجانب الحكومي لتحديد التنفيذ والمقترحات ليكون النقاش محدداً.[c1]الخروج بقرارات تدعم الاستثمار[/c]مؤكداً ضرورة أن ينحصر النقاش للحصول على حلول مناسبة حتى لا نتوه بنقاشات عامة بل نحرج بقرارات مناسبة ولا يمكن أن يوجد استثمار من دون وجود تنمية جاهزة بشروط أخرى وعناصر لجذب الاستثمار فالعنصر الأساسي بنية الاستثمار، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي موجود وكذلك الجغرافي لكن لم نستطع تسويقها على المستوى الخارجي للاستثمارات الدولية، كذلك وجود الموارد البشرية وتراكم الخبرات وتعزيز القدرات البشرية.وجود مطار عدن الدولي وتوفير مؤشرات الخدمات بعدن الأفضل على مستوى بقية المحافظات.وأشار إلى أن المشكلة موجودة بتعثر تنفيذ المشاريع من قبل عدد من المستثمرين لسبب المعوقات التي تقف أمام المستثمرين، وقد بلغت (132) مشروعاً مسجلاً إلى عام 2008م و (78%) من هذه المشروعات متعثرة. ولذا وجب اليوم الاعتراف بوجود مشكلة في بنية الاستثمار، مؤكداً أنه تم مؤخراً تكوين فريق خاص من كل الجهات ذات العلاقة واللقاء بالمستثمرين ورجال الأعمال ومن خلال عدد من الدراسات المميزة التنافسية لمدينة عدن وهي إستراتيجية التنمية المحلية الاقتصادية لعدن والمخطط العام لمدينة عدن، وخطة نظام عملية إدارة الفصول للمعوقات الاستثمارية لعدن لـ (25) مشروعاً لإعداد كشوفات تفصيلية وتقييم وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة والتي تبلغ حالياً (68) مشروعاً بالجلوس مع المستثمرين، إضافة إلى إعداد الاستثمارات وحصرها بالتعاون بين هيئة الاستثمار وجامعة حضرموت وكل هذه النتائج تبين أن هناك مشكلة رئيسية لبيئة الاستثمار يجب مناقشتها اليوم، على المستوى المحلي في نطاق المحافظة وكيفية إيجاد الحلول والتحرك إلى الأمام والخروج بنتيجة.وقال: يجب إيجاد الحلول للتأمين وضمانة الاستثمارات وضعف الاستقرار السياسي وغياب السياسات الاقتصادية.واستمع رئيس الهيئة إلى عدد من القضايا المهمة التي يعانيها المستثمرون في مجال أعمالهم مؤكداً ضرورة معالجة الصعوبات وتذليلها لصالح المستثمر المحلي والدولي والنهضة باقتصاد اليمن.