تكاثرت مؤخراً في بعض البلدان العربية الفعاليات التي تدعو الى البحث والنظر في وضع المرأة في الحروب والنزاعات المسلحة او تلك التي تدعو الى القاء المزيد من الاضواء على القرارات الدولية المتعلقة بالامن والسلام والمرأة ولوحظ مؤخراً الاهتمام بموقع النساء في القانون الدولي الانساني وتفعيل النصوص التي تقضي بحماية المرأة في حالة الحرب والنزاع المسلح وبهذا الصدد اكتشفنا فجأة ان لدينا قراراً صادراً عن مجلس الامن يحمل الرقم (1425) يتحدث عن حماية المرأة من الصراعات المسلحة وتعزيز دورها في بناء السلام عن طريق زيادة تمثيلها ودفعها في كافة المستويات وزيادة وجودها في ( البوليس) المدني ولجان المراقبة المشكلة من الامم المتحدة المتواجدة في مواقع التوثر الاجتماعي لحفظ السلام والاستقرار وينص ذات القرار على إجراء دراسات عديدة تخصص للبحث في آثار النزاعات المسلحة على المرأة الفلسطينية وهي لاتنفرد بذلك بل ان الشعب الفلسطني كله يرنو ويتطلع الى الوصول اليه والتمتع بنعيمه ففلسطين كانت دائماً مطمعاً للغزاة والمحتلين على مدار التاريخ ونادرة هي الحقب التي تمتعت بالامن والاستقرار وكان لموقعها وثرواتها التاريخية والدينية الاثر في جعلها مركز اهتمام وصراع واطماع لذلك فإن فلسطين وشعبها وارساء السلام على ارضها مصلحة فلسطينية خالصة يشترك فيها المرأة والرجل فلاتمايز ولاتفاضل في المساحة المخصصة لمقاومة الاحتلال والاشتباك معه..لكن المرأة وبفعل موقعها المتقدم في النضال قدمت تضحيات كبيرة فقد استشهدت من بدء الانتفاضة الاخيرة وحتى نهاية عام 2005م (340) امرأة منهن اربعين امراة توفين على الحواجز بسبب منع قوات الاحتلال مرورهن الى المدن المحاصرة للعلاج او الولادة مما جعل (55) امرأة حامل يضعن مواليدهن على الحواجز وقد توفى (31) جنيناً بسبب ظروف الولادة ( الصعبة) ودهست ثلاث نساء من قبل المستوطنين وقضت 6 نساء نحبهن اختناقاً بالغازات السامة التي يلقيها جيش الاحتلال داخل البيوت تمهيداً للمداهمة واعتقلت حوالي (150) مناضلة ولاتزال ( 82) اسيرة منهن يقبعن خلف القضبان كل هذا قد جعل الشهيدة ريم الرياشي الام لثلاثة اطفال ان تنفذ ابرز عملية فدائية مضحية بنفسها مساهمة منها في معركة الدفاع عن الوطن والشعب ملتحقة بخمس فتيات اخريات نفذن عمليات فدائية استثنائية كرد فعل على سياسة الاحتلال العدوانية، وبدافع التخلص من الاحتلال لاحلال السلام العادل والشامل ..وهناك عوامل اخرى حاسمة جعلت المرأة تهاجر فقد بلغت عدد البيوت المدمرة تدميراً كاملاً اكثر من سبع وعشرين الف منزل مما أدى الى تهجير ما يقارب أكثر من سبعة وعشرين الف امراة و44 من النساء يقف الجدار الفاصل امامهن عقبه من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتواصل الاجتماعي والعائلي فقد اشارت الاحصائيات الى ان عدد المعتقلات الفلسطينيات داخل السجون الصهيونية منذ بداية الاحتلال حتى الان مايقارب 10000 الف امرأة فلسطينية وشهدت اكبر حملة اعتقال للنساء الفلسطينيات خلال الفترة من 1968م الى 1976م يضاف اليه ارتفاع معدلات الفقر ليشمل اكثر من نصف الاسر الفلسطينية وهذا هو العنف بذاته ويمكن القول انه لايوجد في فلسطين او في الدول العربية نزاعات مسلحة بل يوجد احتلال في فلسطين وفي العراق ، فعلى منظمات الامم المتحدة ان تعمل على تطبيق القانون الدولي الانساني وتوفر الحماية للمدنيين حسب نصوص القانون وحسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م التي تتحدث بعدم احقية دولة الاحتلال في تغيير القوانين او نقل السكان او تغيير شكل الارض.واذا كنا نعلم ان هناك قوانين لحماية المدنيين في الحروب وبخاصة النساء فعلينا ان ندرك عظم الاستهتار بالقيم ازاء صب القنابل والصواريخ او فرض الحصار على بلدما تتضرر نسائه قبل رجاله وتبقى آثاره لمدى طويل ففي الحرب العالمية الثانية ونتيجة للغازات التي شنتها دول الحلفاء فقد اصيبت النساء بالعقم المبكر كما ان النساء اللاتي كن حوامل ولدن اطفالهن وهم يحملون البقع الزرقاء على جلودهم.كما ان التلوث البيئي يترك اثر اقسى على المرأة باعتبار حساسية الجهاز التنفسي او الهضمي بالاضافة الى سرعة التأثر فاليورانيوم المنصب على جنوب العراق عام 1991م ادى الى اصابة النساء ولعدة دورات بشرية بسرطان الرحم والثدي مع حصول تشوهات خلقية غريبة لدى المواليد ..وللاسف ماتزال حقوق النساء والفتيات لاتلقى الاهتمام الكافي في اوضاع مابعد النزاعات المسلحة ولاتركز العديد من الجهود اثناء اعادة الاعمار على النساء كما لاتقوم هذه الجهود باجراء تحليل للموازنة على اساس اوضاع الجنسين والتي تقارن مابين الانفاق في قطاعات مختلفة مثل مستوى التمويل المخصص للشؤون العسكرية مقارنة بالتمويل المخصص للمبادرات التعليمية على سبيل المثال شكلت المشاريع المخصصة للنساء تحديداً 0.07% فقط من خطة اعادة الاعمار في افغانستان التي رعتها الامم المتحدة للعام 2002م والتي بلغت قيمتها (1.7) مليار دولار.فعندما يتصل الامر بحماية النساء والفتيات في اوضاع النزاعات المسلحة من الاغتصاب والعنف الجنسي ويعتبر الكثير من هذه الحكومات حوادث الاغتصاب في اوضاع النزاعات المسلحة أمراً لايمكن تجنبه تقريباً وهذا غير صحيح فالاغتصاب جريمة يجب ان يخضع مرتكبوها للمساءلة فقد عرف نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب وجرائم العنف الجنسي الخطرة الاخرى على انها جرائم حرب ..[c1]المحررة[/c]