مسقط / العمانية:وقعت السلطنة وكوريا أمس الاول على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياسات والخبرة المعرفية والمعلومات ذات الصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد وقع مذكرة التفاهم نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة فيما وقعها عن الحكومة الكورية معالي كيم هو رئيس الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان السلطنة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة الى تعزيز قدرات وامكانيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة على النمو بشكل يضمن الجودة والتطوير وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.وقال معاليه خلال الاجتماع الذي عقده مع معالي كيم هو رئيس الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة: إن السلطنة تدرك كيف استطاعت كوريا تنمية قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وساعدتها لكي تنمو وأننا في السلطنة ندعو الشركات الكورية لاقامة مشروعات تجميعية داخل السلطنة من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص العماني والاستفادة من الفرص التي تقدمها حكومة السلطنة للصناعة وموقعها الذي يساعد كثيرا على عمليات اعادة التصدير والتسويق الى الاسواق العالمية.وأكد معاليه ان العلاقات العمانية - الكورية بدأت تحقق ثمارها نظرا لازدياد المشاريع الكورية داخل السلطنة ودول المنطقة مضيفا نتطلع ان تشهد هذه العلاقات نموا أكبر خاصة وأن علاقات بلدينا قائمة على الشفافية والمصارحة والعمل الجاد داعيا رجال الاعمال الكوريين الى تكثيف زياراتهم للسلطنة لاكتشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها.وتهدف هذه المذكرة الى تعزيز وتدعيم التعاون القائم بين البلدين الصديقين في القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل تبادل المعلومات حول السياسات وبرامج الدعم المتعلقة بتنمية المؤسسات الصغيرة من خلال اقامة اتصالات وروابط تجارية في مشروعات مشتركة والمشاركة في تنظيم الاجتماعات والندوات وحلقات العمل والمعارض التجارية.كما تهدف الى ترويج الاستثمار في المشاريع المشتركة وتبادل المعلومات في مجالات البحث وتطوير تقنيات التصنيع الغذائي والقطاعات المعتمدة على الموارد الكهربائية والالكترونية.حضر توقيع المذكرة سعادة موسى بن حمدان الطائي سفير السلطنة المعتمد لدى كوريا وأعضاء الوفد المرافق لمعاليه.وكان معاليه قد التقى في سول معالي لي يون هو وزير الاقتصاد المعرفي المسؤول عن الطاقة والصناعات التقنية في كوريا الجنوبية وذلك في أطار الزيارة التي يقوم بها معاليه حاليا الى كوريا.وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين حيث اوضح معاليه للوزير الكوري الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها حكومة السلطنة وفق برنامج الخطة الخمسية السابعة 2006 الى .2011والتي يتضمن برنامجها عددا من المشروعات في قطاعات التعليم وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات بالاضافة الى المشروعات المتعلقة بالنفط والغاز والطاقة الكهربائية.واوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان السلطنة تعمل على تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترغب في الاستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال من خلال الدخول في شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.وقال معاليه ان السلطنة تنتهج سياسة الاقتصاد الحر وهي منفتحة على العالم حيث لا توجد أي عوائق او قيود امام الاستثمار الاجنبي ولا تفرض أي ضرائب على دخل الفرد. كما انها تقدم العديد من الحوافز للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية مربحة.من جانبه اكد معالي لي يون هو وزير الاقتصاد المعرفي المسؤول عن الطاقة والصناعات التقنية حرص حكومة بلاده في الدخول في شراكة اقتصادية وفي مختلف القطاعات التي تنوي الحكومة العمانية الاستثمار فيها او تطويرها وقال: ان السلطنة بلد مهم بالنسبة لكوريا مشيرا الى ان كوريا الجنوبية تستورد 20 بالمائة من استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال من السلطنة.واعرب وزير الاقتصاد المعرفي الكوري عن امله في ان تسهم مثل هذه الزيارة في مزيد من التعاون خاصة بين القطاع الخاص في البلدين.حضر المقابلة سعادة موسى بن حمدان الطائي سفير السلطنة المعتمد لدى كوريا الجنوبية واعضاء الوفد المرافق لمعاليه.
