زكريا السعدي أنشئت خلال الفترة المنصرمة العديد من الجمعيات التي تدعي انها ضمن منظمات المجتمع المدني .. وقد اثارت العديد من التساؤلات حولها وحول مشروعيتها كما برزت اسئلة كثيرة تبحث عن اجابات أكثر .. مثلاً هل تراعي هذه المنظمات شروط انشائها وما هي هذه الشروط وما طبيعة العلاقة بين الحكومة وبينها ولماذا تصر الحكومة على تدخلها المباشر في شؤونها وهل يكون هذا سبباً مباشراً في عدم تفعيلها ام أن هذه المنظمات انغسمت أيضاً في مشاكل أخرى مثل " الحزبية " .لتوضيح هذه الامور التقينا د. / ناصر علي ناصر نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب وباحث في منظمات المجتمع المدني الذي بدأ حديثه قائلاً : نحب ان نوضح اولاً ان مفهوم منظمات المجتمع المدني هو من المفاهيم الجديدة التي دخلت على عالمنا العربي باشكاله واصبحنا نتكلم عن ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني وهو يعتبر " تقليعه ) استوردت من الغرب لاننا حتى الان لم نحدد بنية المجتمع المدني وهيكلته أي علاقة المجتمع المدني بالسلطة والاحزاب او الجمعيات الاهلية او حتى علاقتها ببعضها وهذا المفهوم ما زال في مراحله الاولى ولم يصغ بالشكل المطلوب. والمجتمع المدني هو منظومة من السكان الذين من خلال منظمات تشملهم يستطيعون الاندماج والشراكة مع مجتمعاتهم في قضايا التنمية والبيئة وحقوق الانسان وهذه المنظمات تختلف اختلافاً كلياً عن منظمات البر والاحسان التي تعنى بكفالة اليتيم او الارامل وغيرها من اعمال الخير التي يقوم عليها بعض المقتدرين وسبب الاختلاف ان منظمات المجتمع المدني تشترط الطوعية والديمقراطية في اختيار رؤساءها والقيادة فيها ليست هرمية وانما افقية كما انها غير ربحية وكذا ان يتمتع افرادها بالتأهيل اللازم لتأهيل المجتمع هناك توجه من الحكومة لرفع يدها عما يسمى ب " الخدمات " التي توجه لتنمية المجتمع وترك هذه المهمة لمنظمات المجتمع المدني التي لو نشطت ستساعد على تنمية المجتمعات بصورة سريعة ومن هنا لا يجب ان ترتبط هذه المنظمات بالحكومة باي شكل من الاشكال الا فيما يخص الدور الرقابي للحكومة لان الشرط الاساسي هو ان تكون غير حكومية وفي حالة تدخل الحكومة في عملها او سقوط احد الشروط الانفة الذكر فانها لا تصح منظمات للمجتمع المدني وهناك شيء اخر هو انه من الممكن ان تدعم هذه المنظمات بطريقة اخرى مثل دعمها ببرامج تأهيل للكادر وتوفير الادوات اللازمة للقيام بعملها مثل توفير الحاسوب . الدعم يوجد اشكال كبير في مسألة دعم وتمويل هذه المنظمات حالياً فتدخل الحكومة وغرضها دعم وتمويل هذه المنظمات لمنع دعمها من الخارج والحكومة أصلاً تستلم دعماً من الخارج لتمويل منظمات المجتمع المدني لكن هذا الدعم لا يصل في كثير من الاحيان الى هذه المنظمات واذا وصل فبحرص فلا تستفيد الحكومة ولا هذه المنظمات لذلك فان من شروط الدول المتاحة هو دعم المنظمات بشكل مباشر باشراف الحكومة ويبدو انه لا يوجد قبول من قبل الحكومة لهذه الشروط على اعتبار ان يشكل هذا الدعم خطورة على الامن الوطني وما زال هذا الاشكال قائماً مما سبب في تخبط عمل هذه المنظمات وعشوائية قيامها ونحن نلاحظ انه في الاونة الاخيرة انتشرت كثير من هذه المنظمات التي لا تمت بصلة للمجتمع المدني فنرى ان بعض المنظمات افرادها هم عائلة واحدة مثلاً شخص وابناؤه واخوانه .. الخ لذلك يجب ان تكون هناك معايير وشروط ضابطة وليست هذه العشوائية والفوضى . من المسؤول لا نستطيع ان نقول ان جهة بعينها هي المسؤولة عن هذه العشوائية فالامور متداخلة وحقيقة ان مسألة الدعم المالي الخارجي وعدم وضع الية لتوزيعه والاستفادة منه لخدمة المجتمع هو من دفع الى قيام مثل هذه المنظمات ( الفقاعات ) . وفعلاً فان الدعم الخارجي في احيان كثيرة يغذي بعض هذه المنظمات للقيام باعمال مشبوهة او تبني افكار المجتمع اليمني في غنى عنها مثل ختان البنات والجندر والعنف ضد المرأة والهدف هو اشغال المجتمع بامور ثانوية واغفاله " المجتمع " عن ضرورياته كما ان هذه المنظمات انشغلت ايضاً ( بالحزبية ) والصراعات والانتماءات الحزبية واغفلت هي ايضاً دورها المهم في دعم وتطوير المجتمع .
