طهران/14 أكتوبر/رويترز:أوضحت صحيفة إيرانية أمس الثلاثاء أن أغلب النواب الإيرانيين تغيبوا عن حفل استضافه الرئيس محمود أحمدي نجاد يوم الأحد. ونقلت صحيفة «اعتماد» وهي صحيفة إصلاحية يومية عن نواب في البرلمان لم تذكر أسماءهم قولهم إن غيابهم يدل على شعورهم بخيبة الأمل من تشكيلة الحكومة التي اقترحها الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي أجريت في يونيو حزيران. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمستشار الإعلامي لأحمدي نجاد للتعليق. وتقدم أحمدي نجاد بقائمة الحكومة المقترحة في الأسبوع الماضي لكنه ربما يواجه معركة حامية بعد أن لمح بعض النواب إلى أنهم سيرفضون على الأرجح عددا من المرشحين. وقالت صحيفة اعتماد “من بين 290 نائبا وجهت إليهم دعوة لحضور حفل تحت ضيافة الرئيس ليل الأحد حضر 20 فقط.يقول النواب إنه مع الحكومة التي يقترحها أحمدي نجاد ليس هناك سبب يدعو إلى عقد اجتماعات ومحادثات.” ولمح محمد رضا باهنر نائب رئيس البرلمان إلى احتمال رفض ما يصل إلى خمسة من أعضاء الحكومة التي اقترحها أحمدي نجاد وتضم 21 مرشحا. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التصويت على المرشحين في 30 أغسطس. وأدت إعادة انتخاب أحمدي نجاد في 12 يونيو إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979 . ويهيمن المحافظون على البرلمان لكن بعضا من أنصار أحمدي نجاد تخلوا عنه منذ الانتخابات رغم أنه يحظى بمساندة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يمثل أعلى سلطة في إيران. وتقول المعارضة المعتدلة إن الانتخابات تم التلاعب فيها لضمان إعادة انتخاب أحمدي نجاد وتعتبر الحكومة المقبلة غير شرعية. وحث أعضاء البرلمان أحمدي نجاد على عدم ترشيح وزراء بلا خبرة والتشاور مع النواب قبل تشكيل الحكومة لكن كثيرين يقولون إن طلبهم لقي تجاهلا. ويقول أحمدي نجاد الذي انتقده البرلمان في فترة ولايته الأولى لإجرائه تعديلات وزارية مفاجئة إنه سعى للحصول على مشورة بشكل واسع فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة التي تتضمن الكثير من الوزراء الجدد. وجاء في تقرير اعتماد “قال نواب بارزون إنهم لم يحضروا الحفل لأنهم... عندما أصروا على الاجتماع مع الرئيس ومناقشته بشأن المرشحين وجدوا استجابة فاترة” من أحمدي نجاد. ومن بين المرشحين وزير التجارة الحالي مسعود ميركاظمي وزيرا للنفط وهو منصب حيوي نظرا لأن مبيعات النفط تمثل معظم إيرادات الدولة. وينظر لميركاظمي على أنه حليف لأحمدي نجاد ولكن ليست له خبرة تذكر في مجال النفط. وفي عام 2005 لم يتمكن الرئيس من تعيين أي من اختياراته الثلاثة الأولى لوزارة النفط بسبب معارضة البرلمان. وتشمل أيضا تشكيلة الحكومة التي اقترحها أحمدي نجاد ثلاث نساء لتولي وزارات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم ليصبحن بذلك أول وزيرات بالجمهورية الإسلامية. ويتوقع محللون موافقة البرلمان على الحكومة في نهاية الأمر ولكن أي عملية ترشيح عاصفة ربما تضر بأحمدي نجاد. على صعيد اخر ذكر فرهاد تاجاري عضو اللجنة البرلمانية الإيرانية للتحقيق في اتهامات تقدم بها زعماء المعارضة الإيرانية بتعرض بعض الإصلاحيين للاغتصاب في السجن أن تحقيقا برلمانيا دقيقا لم يجد لها أساسا. وصرح تاجاري لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس الثلاثاء “بعد الاجتماع مع (مرشح الرئاسة المعتدل المهزوم مهدي) كروبي أمس الأول الاثنين واستنادا لتحقيقنا الشامل والدقيق .. نعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها.” وكان كروبي أشار لاغتصاب بعض من احتجزوا خلال الاضطرابات التي اندلعت عقب انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو والمتنازع على نتيجتها.