استطلاع محمد سعد الزغير:التشريع الدستوري في اليمن سلك نهجاً متقدماً في مجال تحديد معالم التداول السلمي في قمة السلطة التنفيذية والوصول إليها عبر انتخابات تنافسية يحسم مصيرها الشعب مباشرة ويحسم من يشغل منصب رئاسة الدولة التي حصر الدستور إطارها الزمني بدورتين انتخابيتين تنافسية لا يتجاوز مجموعها 14 عاماً.وفي 8 يوليو 1999م تقدم الرئيس علي عبدالله صالح مترشحاً عن المؤتمر الشعبي العام للانتخابات العامة لرئاسة الجمهورية الأولى في اليمن والتي جرت في 3 سبتمبر 1999م واسفرت نتائجها عن فوز الرئيس علي عبدالله صالح على منافسه المستقل د. نجيب قحطان الشعبي بنسبة 96,3% من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والبالغة 3,577,960 صوتاً ليصبح الرئيس علي عبدالله صالح أول رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في تاريخ اليمن.. وها نحن اليوم نقف على عتبات الدخول في الانتخابات الرئاسية الثانية المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر الجاري 2006م التي اجمعت الآراء من خلال هذا الاستطلاع على انها تشكل إضافة مهمة ونوعية لواقع يمني اكثر تطوراً واستقراراً تستكمل فيها بناء مؤسسات الدولة الحديثة القانونية وتعزز معها وفي ظلها أداء الحكومة اليمنية على أساس شرعية الانجاز والفاعلية ومن يعجز عن الانجاز والإبداع عليه ان يتيح الفرصة لغيره.. مؤكداً أن النظام السياسي اليمني انجز الكثير من المنجزات التي يصعب ان ينكرها أحد.وفي خضم الزخم الديمقراطي الذي يشهده الوطن اليمني هذه الأيام استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية يوم الـ 20 من سبتمبر الجاري ها هي (14 أكتوبر) تتابع الفعاليات الديمقراطية الجارية وتجري الحوارات مع عدد من الشخصيات البرلمانية والقضاة والاجتماعية والمثقفون والمواطنون وغيرهم وكانت النتيجة التالية:[c1]مناخ ديمقراطي شفافية ومصداقية[/c]الأخ محمد رشاد العليمي عضو مجلس النواب تحدث قائلاً:تشكل الديمقراطية والانتخابات الجارية خلال الايام القليلة في بلادنا عنصراً مهماً للنظام السياسي الوطني وللمجتمع اليمني بكل قواه وفئاته وشرائحه.. وذلك انه لا يمكن تصور مجتمع ديمقراطي مزدهر تتحرك في مفاصله عملية البناء والتحديث والتطوير ويدب في كيانه روح العطاء التنموي ما لم يكن هناك حضور فاعل لقواه السياسية ومشاركة محورية لجماهير الشعب صانع القرار من خلال الانتخابات على كل المستويات المحلية والنيابية والرئاسية.وتأتي الانتخابات التي يخوضها شعبنا حالياً أواخر هذا الشهر الجاري في مناخات ديمقراطية وشفافية ومصداقية وفي ظل تهيئة أكثر من أي وقت مضى مفعمة بالثقة والنزاهة.. وهي تتم في إطار قانوني خضع للتنقيح رغبة في توفير أكبر فرصة للنجاح للمترشحين وكانت في واقع الأمر دعوة فخامة الرئيس واضحة وصريحة للجميع أحزاباً وافراداً للمشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات وبما يرسي تقاليد راسخة في مجال التبادل السلمي للسلطة.. وهي الدعوة التي يندرج ضمن التأكيد القوي بأن بلادنا التي اقرت التوجه الديمقراطي التعددي اختياراً أساسياً هي اليوم تجسدها التوجهات الحاسمة في سبيل دعم اسس الديمقراطية التعددية والتعاطي معها بروح منفتحة وعصرية.. ومن هنا فاننا ننظر إلى الانتخابات الجارية باعتبارها حدثاً وطنياً كبيراً ومحطة تحول متقدمة ونوعية في المسار الديمقراطي اليمني بالنظر إلى تميزها هذه المرة بالتنافس القوي ضمن مناخات واسعة من الحريات والتنوع الفكري والسياسي وفي إطار الثوابت الوطنية التي يتوحد فيها وعندها الكل، الوطن والشعب ويعزز من مقومات تطوره وازدهاره.[c1]تجسيداً راسخاً ومتجدداً للنهج الديمقراطي[/c]الشيخ عبدربه العمري عضو مجلس النواب تحدث قائلاً:الانتخابات الرئاسية في 20 سبتمبر الجاري تتزامن والانتخابات المحلية وهي من وجهة نظري تشكل منعطفاً سياسياً وتاريخياً جديداً في حياة الشعب وتكمن أهميتها الاستراتيجية من حيث كونها تأتي في ظل ظروف ومتغيرات إقليمية وعربية ودولية أثبتت فيها بلادنا قدرتها على التعاطي مع نهجها السياسي الديمقراطي الذي أسس لمجرى تبادل سلمي للسلطة كما هو الحال عام 99م لذلك تأتي هذه الانتخابات تجسيداً راسخاً متجدداً لهذا النهج الديمقراطي الذي اضحى حقيقة واقعية متأصلة ومتجذرة في وجدان كل أبناء الوطن.وإذا ما عدنا إلى مسار التاريخ اليمني المعاصر وتحديداً إلى 28 عاماً سنجد ان أول لبنات الانتخابات كانت أول محطة في هذا المنحى حينما تم انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح من قبل مجلس الشعب التاسيسي حينها تولى قيادة مسيرة الوطن بطريقة سلمية دون اللجوء إلى الدبابات والمدافع أو إراقة الدماء.. وبعيداً عن كل أشكال الانقلابات العسكرية.. واليوم فان التاريخ يعيد نفسه بغض النظر عن اختلاف الزمان والمتغيرات التي يشهدها الوطن وتشتهده الساحة اليمنية من حراكاً سياسياً فاعلاً لخوض الانتخابات الجارية كاستحقاق ديمقراطي في ظل الجمهورية اليمنية دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف والقوة وهذا باعتقادي ما تدركه كل القوى السياسية على الساحة الوطنية في السلطة والمعارضة كونه الخيار الاوحد الصائب هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وصولاً إلى الهرم الأعلى للسلطة بارادة الشعب الذي لا صوت يعلو فوق صوته لاختيار من يريد أو يراه مناسباً لرئاسة البلاد من بين المترشحين المتنافسين.. وهذه الانتخابات الرئاسية والمحلية طبعاً تتم بحضور مراقبين دوليين ومحليين وهذا الأمر يكسبها طابع الحيادية والنزاهة والشفافية ونأمل ان يترجم كل أبناء الوطن العظيم هذا السلوك الحضاري النموذجي الديمقراطي في الانتخابات حتى يضيف انتصاراً سياسياً رائعاً إلى انتصاراته السابقة في الوحدة والتعددية والتنمية وغيرها ومن خلال ممارسته لحقه الديمقراطي على مختلف المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.[c1]التزام كامل بالضوابط والإجراءات الانتخابية[/c]رئيس اللجنة الإشرافية بأمانة العاصمة الأخ محمد محمد حزام الاشول يقول:إن اللجنة الإشرافية منذ تكليفها بالمهمة في 25/7/2006م وهي ترتب وتجهز وتهيئ الظروف لانجاح عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية التي ستعقد في 20 سبتمبر الجاري حيث تم استقبال اللجان الاصلية للمديريات وكذا اللجان الأصلية للدوائر الاشرافية على تدريبها جيداً وارسالها إلى مقر اعمالها في مراكز المديريات والدوائر المحلية والتأكد من جاهزيتها في المقرات للعمل وكذلك جاهزيتها ليوم الاقتراع بجميع المتطلبات.[c1]معالجة المشاكل أولاً بأول[/c]أما عن المشاكل والصعوبات التي تواجهها اللجنة الإشرافية في الامانة استطعنا بفضل الله وتفاهم اعضاء اللجنة والعمل على الاحتكام الى القانون واللائحة والادلة الصادرة عن اللجنة العليا فقد تم معالجتها بنجاح خلال المرحلة الأولى وفي حينها.. ولدينا إشكالية بسيطة وهي ضيق مقرات بعض الدوائر المحلية وعدم استطاعتنا استقبال الناخبين يوم الاقتراع إلا اننا استأجرنا مباني خاصة والترتيب لنقل البعض إلى مقرات أوسع يوم الاقتراع ونسعى لحل أي صعوبات الإدارية في الميدان من خلال الانسجام وإدارة العملية إدارة جماعية مع الاحتكام إلى القانون واللائحة التي تعالج هذه المشاكل أولاً بأول.[c1]التنافس الديمقراطي الشريف بوابة الشعب إلى التطور والأمن والاستقرار[/c]الأخ عادل وادي ـ مدير عام صندوق النشء تحدث قائلاً:الـ 20 من سبتمبر الجاري يأتي تتويجاً لمنظومة العمل الديمقراطي التي انتهجتها دولة الوحدة كمنهج وحيد واساسي لإدارة وتنظيم دفة الحكم ومنذ ذلك الحين يدرك الجميع مدى التطورات النوعية والمتميزة التي حدثت داخل هذه المنظومة حتى أصبح الكثير من المراقبين الدوليين يعدونها من أفضل التجارب الديمقراطية في المنطقة وهذا ما يجعلنا نفتخر بهذه التجربة الرائعة باعتبارها احد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها اليمن الحديث، يمن المتغيرات والتحولات على مختلف الاتجاهات فخلال المرحلة الماضية منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة قطعت بلادنا شوطاً كبيراً في خلق وبناء جيل جديد متسلح بوعي سياسي وديمقراطي يؤمن بمضامين ومبدأ الديمقراطية كفكر معاصر واقي يتفاعل معه اليوم بعقل ومشاعر الإنسان المتحضر بل ويترجمه بصورة حية من خلال الممارسة العملية.ورغم قصر عمر التجربة .. هاهي الساحة يحكي بوضوح ومصداقية التنافس الشريف والمصداقية بكل جديد وشفافية في الوصول إلى سدت الحكم عبر الصناديق وبالطرق السلمية وبعيداً عن احاكة الانقلابات والمؤامرات والاغتيالات.ان الوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة جذرت يوم 22 مايو 1990م ويستحيل زعزعتها باعتبارها نهجاً ديمقراطياً حقيقياً راسخاً في الفكر السياسي والسلوك العملي للمواطن اليمني.[c1]المرأة اليمنية رقماً مهماً في المعادلة السياسية والديمقراطية اليمنية[/c]محمد محمد غالب وكيل مصلحة الضرائب تحدث قائلاً:في الواقع يهد اليمن نقلة نوعية لا مثيل لها في ظل هذا الزخم والحماس الوطني الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في اليمن، وهذا النهج يتعزز ويترسخ يوم عن آخر ليشكل النبراس المضيء في سماء الجزيرة العربية والوطن العربي والعالم ونعتقد ان هذه التجربة المميزة والرائعة لن تأتي بسهولة وبساطة وانما من خلال نضال طويل وقوي للحركة الوطنية اليمنية منذ قديم الزمان وبالذات منذ استطاع هذا الشعب ان ينتزع حقه في الحرية والثورة والاستقلال والوحدة والديمقراطية وقد دفع ثمنها باهضاً جداً طوال تاريخه النضالي المشرف،وهذا يؤكد ما يعتمل اليوم من ترسيخ وتجذير لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة حيث يحكمها صندوق الاقتراع مما يعزز ثقة الشعب بحكومته ويؤكد حبه لها وثقته بنفسه على اختيار من يمثله في أعلى قمة السلطة ويؤكد حكم الشعب لنفسه ويجعل من اليمن بلد الأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية والتقدم والازدهار.إن ما يثلج الصدور اليوم هو السير بثبات نحو الاستحقاق الديمقراطي الذي يطور نهجه السليم ويهدف إلى الارتقاء بالواقع الديمقراطي اليمني مواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة والحرص الشديد على إشراك المرأة بشكلٍ جاد وبروح الاستشعار بالمسئولية الوطنية حتى أصبحت في هذه الانتخابات أصعب رقماً في المعادلة السياسية الديمقراطية وهذا أيضاً يؤكد تجاوز اليمنيين الكثير من الصعوبات وأعتقد إن أمام المرأة اليمنية الكثير من النضال وصولاً إلى غايتها السياسية والقيادية التي توازي تعددها وإسهاماتها السياسية مما يساعد على استقلال كل طاقات وإبداعات أبناء الوطن وتسخيره للصالح العام المعبر عن التطلعات الشعبية نحو حياة شريفة وكريمة للمجتمع .[c1]القضاء حريص على توفير عامل النزاهة والبث السريع في الدعاوى[/c]وتحدث الينا القاضي / يحيى محمد حسن الارياني- عضو المحكمة العليا قائلاً :-أعتقد أن الرقابة القضائية جارية على سير الانتخابات بشكل ٍعام خاصة مرحلة الطعون الانتخابية سواءً خلال مرحلة القيد والتسجيل الماضية او مرحلتي الترشيح واعلان النتائج الانتخابية او من خلال الدعوى الجزائية ضد مرتكبي الجرائم الانتخابية من المواطنين او اللجان المعنية بإدارة الانتخابات ، والواقع ان القضاء حرص على انجاح العملية الديمقراطية وتوفير عامل النزاهة والفصل في الدعوى الجزائية المتعلقة بالجرائم الانتخابية في مواعيدها المحددة مشيراً إلى ان القضاء هو الجهة المخولة بالنظر في كافة الدعاوي الانتخابية المرفوعة من اية جهة بلا استثناء ، ومن المعروف ان المحكمة العليا قد نظرت في خمسة طعون انتخابية قدمت من بعض طالبي الترشيح الذين رفضوا من قبل هيئتي مجلسي النواب والشورى وقبلت اربعة طعون ورفضت طعناً واحداً وحتى الجلسات التي كرت للنظر بالطعون الانتخابية ستكون علنيه حسب القوانين المنظمة وانه من حق اية جهة حضور تلك الجلسات بما فيها جلسات النطق بالأحكام .واعتقد انه من يتأمل في النصوص العقابية التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء يجد انها تتسم بالمرونة التي يمكن من خلالها استيعاب أي تصرف متوقع مخالف وماس بالعملية الانتخابية الديمقراطية وسيرها الحثيث بشفافيه ترسيخاً للبناء الديمقراطي ويسري ان القانون ايضاً قد منح القضاء السلطة المطلقة في نظر المنازعات التي قد تنشاء اثناء السير في اجراءات تنفيذ الممارسة الديمقراطية وذلك منح كل متضرر الحق في اللجوء إلى القضاء لاستردادها يمس او يهدد من حقوقه او يتعرض له من اعتداء إثناء ممارسته لتلك الحقوق وذلك بما يكفله له القانون من حق في الطعن أمام القضاء لالغا ذلك التصرف اياً كان نوعة ووقته سواءً كان ذلك أثناء القيد او التسجيل او الممارسة العقلانية للعملية الانتخابية .وتصدي القضاء لذلك التصرف المخالف للقانون والغائة وتمكين كل ذي حق من حقه بل وتعويضة مادياً عما يكون قد لحقه من أضرار اثناء ممارسة حقوقه الانتخابية المختلفة بغض النظر عن شخصية سواء ناخباً او مرشحاً حزبياً او مستقلاً او من اعضاء الجهات المنظم لسير العملية الانتخابية سيجعل القضاء بحق صمام الامان وحجر الزاوية في ترسيخ ودعم سير الديمقراطية حتى تصبح العملية الديمقراطية عرفاً ودياً متوارثاً ، واذا كنا قد وصلنا إلى هذه المحطة الهامة من الرقابة القضائية على مجريات العملية الانتخابية والذي سيتسع نطاقه بما وجه به قائد المسيرة الديمقراطية من لزوم تعديل المادة رقم (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1/1990م ) ذلك التعديل الذي سيمنح السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة حالياً وادارياً وقضائياً ويمكنها عن تسيير امورها عن طريق مجلس القضاء الاعلى المنتخب من بين اعضائها والذي سيلزم القضاء بالتطبيق الصارم والدقيق للنصوص التجريمية على الجميع دون تمييز بين شخص واخر او حزب واخر دون خشية الضغط او الاملاء عليه يما يخل بعقيدته المبنية على الحيدة الكاملة وعدم الميل عنها .. ان استمرار هذا النهج سيكون كفيلاً بجعلنا نتبوأ مركز السبق والريادة في المنطقة .. ومع ذلك فنحن بما توصلنا إليه في هذه المرحلة من الديمقراطية والتعددية السياسية وتثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة نعد رواداً بالفعل له .[c1]الديمقراطية اليمنية تجاوزت التفكير الوصول إلى السلطة بالدماء[/c]الأخ / محمد عبدالله النهباني : اوضح قائلاً عندما نتحدث عن الانتخابات لرئاسية الجارية والمحلية والتي تفصلنا عنها أيام قلائل فأن الحديث في هذا السياق يأخذ مناحي متعددة الاتجاهات من حيث دلالاتها وأهميتها في حياة المجتمع اليمني بكل شرائحة ولكننا هنا نطرح ثلاثة أبعاد رئيسية اراءاتها تحتل الأولوية في مسار هذه الانتخابات .. اولها انها تمثل استحقاقاً ديمقراطياً يتوأم مع النهج الديمقراطي الذي تنتهجة بلادنا وتسعى إلى تطهيره وتعزيز مدامكه بغض النظر عن الفترة الزمنية القصيرة في مشواره على صعيد انظمة الديمقراطية الناشئة والذي تمثل بلادنا فيها نموذجاً متقدماً وهذا ماتجسد عملياً من خلال احتضانها لعدد من الفعاليات والمؤتمرات الذي يصب مجراها في هذا الإطار إقليمياً ودولياً وبشهادة الدوله المتقدمة والذي سبقتنا في هذا المضمار بعقود طويلة من الزمن .. وتانيهما ان الانتخابات الرئاسية تشكل تجربة متميز ومتفردة على مستوى المنطقة وتثبت للعام ان أفاق هذه التجربة أخذت مناحي وأفاقاً واسعة من حيث اتساع رقعة التنافس كونها ستشمل دخول خمسة مرشحين للرئاسة بعكس الانتخابات الرئاسية الأولى التي انحصرت على مرشحين اثنين فقط وهما فخامة علي عبدالله صالح ونجل الرئيس السابق للمحافظات الجنوبية حينها د. نجيب قحطان الشعبي وهذا مايكسبها ايضاً اتساعاً وحضوراً شعبياً واسعاً في عملية الاقتراع المقبلة .. وتالثهما هو ان الانتخابات الرئاسية الجارية تؤكد انها تجسيد حقيقي للديمقراطية اليمنية والتي تتجاوز التفكير في الوصول إلى السلطة عبر الانقلابات العسكرية او لاغتيالات كما يحدث في بعض البلدان .. وان البدائل لكل ذلك هو التنافس الشريف الحر النزيهة للتداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع والاحتكام إلى ارادة الشعب الذي سيمنح صوته لمن يرأه الاجدر والاقدر على قيادة مسيره الوطن خلال المرحلة القادمة نحو يمن أكثر تقدماً وحداثه وازدهار .[c1]النضج الديمقراطي والممارسة العملية الطريق إلى المستقبل [/c]الأخ / صالح عوض الاشول تحدث قائلاً : ان الواقع يحكى اهمية هذه الانتخابات التي اخذت تمثل نهجاً للحقيقة واداة قوية للتغيير والبناء في ظل تناقش سياسي ورخم شعبي متجدد يعكس حقيقة النضح الديمقراطي في وعي الجماهير اليمنية التي اخذت تمارس حقها الديمقراطي عملياً . ولاشك ان بلادنا ستحقق نجاحاً كبيراً في هذه الانتخابات والتدخل مرحلة جديدة من التقدم والتطور والنماء في شتى المجالات وسيمكنها ذلك مراجعة دقيقة لمحمل المتغيرات التي مرت بها وستكون القراءة عميقة للمستقبل الآتي الذي سيشكل نهضة الوطن ومستقبلها القادم . فالمحددات الرئيسية للانتخابات الرئاسية على وجه الخصوص والتي باتت في الافق المنظور بينه سيكون لها بالغ الاثر والتجسيد الحقيقي والواسع على مستقبل العمل الديمقراطي وممارسته خاصة وان الديمقراطية عضمونها الفكري ليست غريبة على ثقافة اليمن وتاريخها المعاصر وحتى الثقافة العربية والاسلامية وهي بالنسبة لليمنيين هوية ممتلئة بمقوماتها التي تمكنها من الانفتاح على ثقافات الاخر ، والتعامل معها والاخذ منها يما نجاح اليه ويما ينسنجم والواقع اليمني المتجدد المنظور لذلك نتصور ان اليمن ومستقبلها الديمقراطي سيكون له بالغ الاثر والشأن العظيم على المستوى الداخلي والخارجي وهذا مايجنب الوطن الانزلاق نحو الوقوع فريسة الاستجلاب والاختراق والتأمر على الوطن والشعب .. فالديمقراطية هدف التغيير نحو الافضل واعادة البناء الشامل الحضاري والانساني.[c1]ابرز معايير نجاح العملية الديمقراطية[/c]الأخ/ اسماعيل حمود الجبري قال : تعد الانتخابات بمختلف مستواياتها لرئاسية والمحلية والبرلمائية احدى ابرز معايير نجاح العملية الديمقراطية في اليمن اعلاوة على كونها احدى معايير التقدم الحضاري لهذا الوطن , واستجابة لارادة الشعب في التغيير السلمي للسلطة، الواقع اليمن في طليعة البلدان العربية والنامية التي نجحت في حل مسألة السلطة جذرياً وتغيير وسائها وادواتها العسكرية التقليدية المعهودة في جميع البلدان النامية ، بوسائل حضارية معاصرة فمنذ 1978م اقيمت ارادة الشعب السليمة هي الخيار الوحيد والمستقبلي عير الانتخابات المباشرة وغير المباشرة وهي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة . فلقد تطورت التراكمات النظرية والعملية في التجربة الديمقراطية اليمنية وفي الوعي والثقافة والمشاركة الشعبية التي اهلتها لاحداث نقلة في البناء التشريعي والمؤسسي والممارسة بما يتسنجم ومتغيرات العصر واحتياجاته التنموية بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .. فخلال 16 عاماً من تحقيق الوحدة شهدت التجربة الديمقراطية في اليمن تطورات راسخة واففية كبيرة تجاوزت اطارها التاريخي المحدد وواقعها الاجتماعي المرسوم بأكثر من مظاهر التخلف الكابحة لعجلة التطور الديمقراطي وهذا التطور الديمقراطي لم يكن يعيداً عن التطورات المتعددة لن تشهدها اليمن بل مثلت هذه النجاحات الارضية الخصية التي ترعرت فيها هذه التجربة الرائدة بين اوساط مختلف فئات الشعب اليمني ، وهذا مايؤكد ان الوطن هو الاهم والذي يتسع للجميع وعلينا اللانقرط به مهما كان الأمر.