أبوظبي / وام:أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعام 2008 أن الأسواق المالية في المنطقة العربية تملك من المقومات والهياكل التنظيمية والتمويلية الجيدة والمرنة ما يمكنها من استيعاب تداعيات الأزمة وتجاوزها بأقل قدر من الأضرار والتغلب على التحديات التي فرضتها ظروف الأزمة المالية العالمية. وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي الثالث للاتحاد في الرياض أنه إذا كان هناك من جانب إيجابي للأزمة المالية التي يمر بها العالم الآن فإنه يتمثل في لفت الانتباه إلى الحاجة القيام بعدد من الإصلاحات المؤسسية علي الصعيدين العالمي والعربي وفي مقدمتها تطوير أطر أكثر صلابة للحوكمة ومعايير عالية للعمل في الأسواق المالية والتأكيد على أهمية الرقابة ووضع قواعد مؤسسية لتفادي الأزمات وإدارتها عند حدوثها أخذا في الاعتبار أن المشكلة لم تقع بشكل مفاجئ ولكنها تطورت عبر فترة زمنية.وأكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا ولن تألو جهدا في دعمِ مسيرة الاتحاد ومساندته بكافة أشكال الدعم المادي والمعنوي بما يحقق له القدرة على إدراك الأهداف الطموحةِ المرسومة له.وأشاد معاليه بالنقلة النوعية التي حققها اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خلال رئاسة دولة الإمارات خاصة في مجال دراسة واستقصاء واقع قطاع الأوراق المالية في الدول العربية كخطوة لتحقيق التنسيق والتعاون بين الأعضاء لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق المال العربية وتطبيق المعايير الدولية وتعميق مفهومي الإفصاح والشفافية وقواعد الحوكمة وتعزيز الاستقلالية والحماية للهيئات الرقابية والعاملين فيها بالإضافة إلى مبادرات الاتحاد للارتقاء بالوعي الاستثماري للمتعاملين في أسواق الدول الأعضاء ... منوها بالجهود المتميزة للهيئات الأعضاء بالاتحاد وتعاونها تجاه المبادرات التي استهدفت الوصول إلى أعلى درجات التنسيق من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق المالية العربية والارتقاء ببنيتها التشريعية وتعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي .وأوضح معالي سلطان المنصوري أن التجربة القصيرة الماضية برهنت على أهمية الدور الذي يقوم به هذا التجمع في صياغة رؤية مشتركة تعبر عن قناعة أعضائه وتصوراتهم لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدول العربية.من جانبه قام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خلال اجتماعه السنوي الثالث بتكريم معالي سلطان بن سعيد المنصوري مثمنا الإنجازات العديدة والمبادرات المتميزة التي تحققت خلال رئاسة معاليه لمجلس الاتحاد في العام 2008. وأثنى معاليه عقب تسلم الدرع من سعادة عبد الله الطريفي الأمين العام للإتحاد على الدور المتميز لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع والجهد الذي يقوم به في تطوير آليات العمل فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على الأسواق المالية المحلية باعتبارها ركنا مهما في الاقتصاد العربي خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.ووجه معالي سلطان المنصوري التهنئة لسعادة عبد الله الطريفي بعد أن جدد مجلس الاتحاد اختياره كأمين عام للاتحاد للسنة الثالثة على التوالي وذلك للدورة الجديدة للعام 2009 .وشهدت الجلسة الافتتاحية للمجلس تسليم رئاسة الاتحاد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة العربية السعودية وذلك طبقا لنظام التناوب الدوري المعمول به . بدوره أشار سعادة عبد الله الطريفي إلى أن الظروف التي تحيط بأسواق المال العربية والمرتبطة بتداعيات الأزمة المالية العالمية أبرزت دور الهيئات الرقابية واتحاد الهيئات في تنسيق الجهود وتوحيد المساعي للوصول إلى صيغة مشتركة تمكن من مواجهة التحديات الرقابية والتنظيمية التي فرضتها الأوضاع الجديدة ووضع وصفة ناجعة للتعامل معها بمهنية واقتدار.وأوضح سعادته في كلمة افتتح بها الاجتماع أن الاتحاد عمل منذ بدايته على تنسيق الجهود بين أعضائه وبلورة موقف موحد تجاه التحديات المطروحة على الساحة والارتقاء بمستوى أداء أسواق المالية في الدول الأعضاء مشيرا إلى أن هذا الاتحاد شكل عند تأسيسه انعطافة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي العربي.ودعا الطريفي الدول العربية غير الأعضاء للمسارعة للانضمام للاتحاد والمشاركة في مسيرته والمساهمة في أنشطته ولجانه بما يثري تجربته ويصب في مصلحة أسواقها المالية ومكونات قطاعها المالي.وأكد أن الاتحاد شهد خلال العامين الماضيين العديد من المبادرات والإنجازات في ظل رؤية شاملة للعمل ضمن إطار جماعي متناغم وإيقاع رصين متوازن يستهدف تحقيق غاياته وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية للدول الأعضاء والتنسيق والتعاون بين هيئات الأوراق المالية العربية لتحقيق الانسجام في القوانين والأنظمة والعمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة في الرقابة على المعاملات في الأسواق المالية العربية. وقدم الطريفي عرضا سريعا لأهم المبادرات التي قام بها الاتحاد خلال العام 2008 مركزا على أعمال اللجان الدائمة الثلاث التابعة له وهي لجنة القواعد التنظيمية لأسواق الأوراق المالية العربية ولجنة التوافق والانسجام بين القوانين والأنظمة القائمة ولجنة الرقابة وإنفاذ القوانين وفرق العمل السبع المنبثقة عن هذه اللجان والتي قامت بتقصي واقع قطاع الأوراق المالية ودراسته من جميع جوانبه. كما عرض الأمين العام للاتحاد برنامج العمل للعام 2009 الذي تضمن ثلاثة محاور رئيسة الأول يدور حول السعي لتفعيل التوصيات التي انتهت إليها الدراسة المتعلقة بواقع قطاع الأوراق المالية العربي عقب قيام فريق عمل تم تشكيله من الدول الأعضاء في الاتحاد بمناقشة توصيات هذه الدراسة لتحديد أولوياتها من منظور كل من الهيئات الأعضاء وسبل تفعيلها . اما المحور الثاني فيدور حول تنمية وتعزيز الوعي العام للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية للدول الأعضاء من خلال المبادرة بتنظيم مؤتمر في الربع الأخير من العام 2009 في دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان/سوق رأس المال العربي/ لمناقشة القضايا ذات العلاقة بقطاع الأوراق والأسواق المالية العربية فضلا عن عقد سلسلة من الندوات المتخصصة تستهدف الارتقاء بمستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والمهتمين في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان فيما يركز المحور الثالث على إجراء بعض الدراسات التي تساهم في إلقاء الضوء على بعض الجوانب والموضوعات المتعلقة بالأسواق المالية وإيجاد تصورات وحلول للقضايا التي تتعلق بهذا القطاع الهام.