أبوظبي / متابعات :أكد وزير الداخلية اللواء مطهر المصري أن الحملة الأمنية ضد عناصر تنظيم (القاعدة) مستمرة في محافظة مأرب إلى حين القضاء على عناصر التنظيم، وشدد على أن اليمن لن يكون ملاذا آمنا لعناصر القاعدة.وقال وزير الداخلية لصحيفة «البيان» الإماراتية إن «القاعدة تقف وراء اغتيال الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة مأرب جابر الشبواني، كما سبق أن استهدفت هذه العناصر مدير مديرية مدغل محمد ربيش بن كعلان».وبشأن الحرب ضد تنظيم القاعدة قال المصري إن «الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع المنتمين إلى هذا التنظيم، وقد لقي بعض أعضائه مصرعهم وتم اعتقال آخرين فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المتبقين».وأوضح أنه بعد حادثة الشهيد جابر الشبواني الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة مأرب التي دبرتها عناصر الإرهاب بوادي عبيدة، واستشهاد العقيد محمد الشايف أركان حرب لواء 315 ، كان لا بُد من احتواء الموقف الأول الذي استغلته عناصر القاعدة بالتضليل على المواطنين، وبالفعل تم احتواء القضية وإعادة إصلاح أبراج الكهرباء وأنبوب الغاز، وتم الاتفاق مع مشايخ ووجهاء وأبناء وادي عبيدة على تسليم المطلوبين أو التخلّي عنهم. وقد وجدنا تعاوناً كبيراً من المواطنين. وكان لا بُد من التعامل مع عناصر التخريب في حادثة استشهاد الشايف، وبالفعل تم التعامل مع أوكار المطلوبين وكان هناك بعض المطلوبين أمنياً الذين رغبوا في تسليم أنفسهم إلى السلطة المحلية. وعليه فلا بُد من استمرار الإجراءات الأمنية لضبط المطلوبين.وهذا ما هو جارٍ الآن من قبل الوحدات الأمنية ومشايخ ووجهاء ومواطني المنطقة الذين يتابعون عناصر التخريب.وأكد وزير الداخلية أن الحملة حققت الهدف الرئيسي، وهو احتواء تداعيات حادثة الشهيد جابر الشبواني، وإعادة ما تم تخريبه من مصالح عامة، وإجماع كل أبناء المنطقة على ضرورة مواجهة عناصر التخريب والتخلي عنهم والتعامل مع بعض الأهداف، وقال إن الأجهزة الأمنية مستمرة في تعقب المطلوبين، ولن تستكمل المهمة إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة..مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة وقد ثبت استدراج الأمين العام للمجلس المحلي من قبل القاعدة وأكد ذلك البيان الذي أصدره تنظيم القاعدة، وقال فيه إنه استهدف الشبواني، كما استهدف من قبله مدير أمن مديرية مدغل محمد ربيش. وعند استكمال التحقيق سوف يتم إيضاح كل التفاصيل.وأضاف أن الجميع يعرف أن هناك الآلاف من الشباب الذين أُرسلوا إلى أفغانستان من مختلف الجنسيات بدعم من الغرب وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وعندما أسس هؤلاء الشباب تنظيم القاعدة وفي نهاية الحرب الباردة عادت أعداد كبيرة إلى بلدانهم، ومنها اليمن وقد تم التعامل معهم بكل حزم، حيث لقي بعضهم مصرعه وبعضهم تم اعتقالهم والبقية يتم متابعتهم. وأؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية كانت متميزة وأكثر من أي دولة أخرى من دول المنطقة، ولكن التضخيم الكبير في وسائل الإعلام لحجم قُوة القاعدة في اليمن فيه مبالغة كبيرة ولا يعني هذا أنِّي أقلل من خطر هذا التنظيم، ولكن المبالغة أكيدة. وأؤكد أن اليمن ليس مكاناً آمناً لعناصر القاعدة..وأن أنور العولقي مطلوب أمنياً، وسوف نستمر في متابعته حتى يتم القبض عليه. ولا تزال لديه فرصة لتسليم نفسه.وفيما يتعلق بالوضع في صعدة..قال وزير الداخلية إن التمرد الحوثي قبِل بشروط وقف الحرب وعليه تنفيذ هذه الشروط. والدولة تدفع باتجاه السلام وتعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب وعلى المتمردين أن لا يضيعوا هذه الفرصة. ولا أستطيع أن أؤكد أن الدولة ستبقى مع الخيار الأول فقط، فتجدد القتال من عدمه مرهون برغبة الحوثي في السلام وتنفيذ النقاط الست..مشيراً إلى أن الدولة والحكومة تتعامل بصبر أمام الشكوى المتواصلة من المواطنين جراء الاعتداءات التي يتعرّضون لها من المتمردين الحوثيين وقال: وعلى العكس من ذلك فالمواطنون يتهمون الدولة بالتقصير في التعامل مع الأعمال الانتقامية التي يتعرضون لها من المتمردين. وحكمة فخامة الرئيس هي الصبر والعمل على إنهاء القضية.وأشار إلى أن بعض العناصر الانفصالية في بعض المديريات في محافظتي لحج والضالع لا تمثل أبناء المحافظتين المعروفين بدفاعهم عن ثورة سبتمبر وأكتوبر و22 مايو، فهؤلاء أشخاص معروفون يستلمون ثمن أعمالهم الإجرامية ويمارسون قطع الطرقات والقتل وأعمالاً خارجة على القانون..موضحاً أنه قد تم ضبط عدد من هؤلاء القتلة وقطاع الطرق، وهؤلاء قد ألحقوا أضراراً كبيرة بسُمعة المحافظتين وهناك خطوات سيتم اتخاذها للتعامل مع هؤلاء وخاصة من قبل أبناء محافظتي لحج والضالع الذين يشعرون بخطر هذه العناصر ومن يقف وراءها..ونفى أن تكون قوات الأمن والجيش قد قامت بقصف الأحياء السكنية بشكل عشوائي. وقال: هذا الكلام غير صحيح؛ هؤلاء مارسوا أعمالاً إجرامية كبيرة ابتداءً من قطع الطرقات وانتهاءً بقتل الجنود والمواطنين بالإضافة إلى الاعتداء على المصالح العامة بل والخاصة للمواطنين. فهم يمارسون العنف ويسعون لبث الكراهية، وقد كانت الأجهزة الأمنية والعسكرية دائماً تتعامل معهم بمسؤولية كبيرة وتتجاوز عن كثير من الأمور لعل وعسى.. ولا زالت السلطة المحلية بأجهزتها المختلفة تتعامل بصبر، ولكن لا بُد من القيام بوظيفة الدولة وهي تأمين المواطنين وحماية أموالهم وأعراضهم، وعلى كل حال هناك لجنة تحقيق شكّلها فخامة الأخ الرئيس؛ وهي التي ستكشف كل الملابسات.وأكد أن الدولة تبسط نفوذها في كل مكان، وهناك فرق بين القمع الأمني والتعامل بموجب الدستور والقوانين. وعليه فإنّي أؤكد أن الدولة تسيطر على كل مناطق الجمهورية، ونفوذ الدولة ليست القُوة العسكرية والأمنية، ولكنها تتجاوز ذلك إلى خدماتها التي تنتشر في طول اليمن وعرضه.