صنعاء/ متابعات:أكد الأخ الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن حزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة تستهدف بدرجة رئيسية تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات عبر تدابير بعضها يتعلق بالتجارة وسعر الصرف والمشتقات النفطية. وأوضح أن تأثير هذه الإجراءات وخصوصا فيما يتعلق بالرسوم المؤقتة على 66 مجموعة سلعية سينعكس إيجابا على ترشيد الإستيراد وتوفير إيرادات للخزينة العامة على المدى المتوسط ، فضلا عن أنها استهدفت دعم المنتج المحلي الذي يعاني من تنافسية وممارسات غير عادلة باعتبار أن المنتجات الأجنبية تحصل على مزايا إضافية في بلدانها وبما يحقق التوازن المطلوب .وأوضح الدكتور المتوكل أنه حصل خلط سريع لدى بعض التجار انعكس على رفع أسعار بعض السلع الرئيسية على الرغم من أن هذه السلع مثل السكر والقمح والحديد قد تراجع سعرها في السوق العالمي في الفترة الأخيرة منذ بداية العام الجاري بغض النظر عن عوامل تأثر سعر صرف العملة المحلية . وشدد الأخ وزير الصناعة والتجارة على أن الوزارة وكافة أجهزتها المعنية تراقب الأسعار عن كثب ولن تسمح بأية زيادات سعرية غير مبررة أو تستغل الأوضاع الاقتصادية الحالية بارتفاعات لا تستند إلى عوامل اقتصادية منطقية . وقال إن مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة للعمل مع الفريق الحكومي برئاسة الأخ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بروح الفريق الواحد لمعالجة الصعوبات الاقتصادية ومتابعة الإجراءات الحكومية حيث تم عقد لقاءات عديدة وسيتم طرح نتائج هذه الاجتماعات على قاعة مجلس النواب في الفترة القريبة القادمة في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لما فيه المصلحة الوطنية . وكان عدد من التجار ورجال الأعمال قد أكدوا في تصريحات لصحيفة 26 سبتمبر ارتياحهم للإجراءات الحكومية الأخيرة والتي يتوقع أن تؤتي ثمارها قريبا وخصوصا على صعيد حماية المنتجات الوطنية من خلال فرض رسوم مؤقتة على بعض السلع المستوردة غير الأساسية والتي لها نظير محلي . وأوضح صناعيون أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تسهم في إنجاح برنامج صنع في اليمن الذي يشجع المنتجات المحلية ويعزز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية والخارجية .
