صنعاء / سبأ: قال الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إن اليمن كانت السباقة في الانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ، حيث وضعت القيادة السياسية مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله في أولوياتها.وأشار الدكتور العليمي خلال افتتاحه أمس أعمال الندوة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب ، التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع الحكومة اليمنية، إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الندوة كونها تناقش موضوعاً هاماً هو تمويل الإرهاب ، وتعريف كل الأجهزة المعنية في اليمن سواءً المؤسسات المالية والبنوك أو الأجهزة الأمنية بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الخصوص .وأوضح في الندوة التي يشارك فيها 55 مشاركاً من مختلف الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بأن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعريف المسؤولين في الأمم المتحدة والمكاتب والمنظمات الدولية المعنية على الجهود التي بذلتها اليمن خلال المرحلة الماضية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله.. لافتاً بهذا الصدد إلى ما تعرضت له اليمن من هجمات إرهابية قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر ألحقت الضرر بالاستثمار والسياحة والتنمية الاقتصادية،ولا تزال انعكاساتها على الاقتصاد الوطني حتى اليوم.فيما أشار الأخ إيهاب المنباوي الخبير الدولي بفرع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة الإرهاب والجريمة إلى أن اليمن كانت في طليعة الدول العربية التي بادرت بالانخراط في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال مصادقتها على عدد كبير من الصكوك القانونية العالمية الخاصة بمكافحة الإرهاب،وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة لتتفق مع المتطلبات الدولية.. لافتا إلى أن ظاهرة الإرهاب تهدد المجتمع الدولي بأسره ولاتفرق بين دول غنية أو فقيرة.واستعرض المنياوي الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه .. وقال بإن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تفعيل أنشطة فرع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تنفيذ مشروعه العلمي لتعزيز النظام القانوني لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن عناصر عالمية وإقليمية ووطنية،حيث يجري تنقيحه وتحديثه بانتظام، ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتفعيل التعاون والتنسيق بين فرع مكافحة الإرهاب والدول التي يغطيها المكتب من خلال خطة العمل التي تم وضعها لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأوجه المساعدات التي يقدمها الفرع في هذا المجال.وتهدف الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ويحاضر فيها خبراء دوليون من مكتب الأمم المتحدة الإقليمي الى تسليط الضوء على القواعد والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب فضلا عن جهود المنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص . كما تهدف كذلك الى تعريف المسؤولين المعنيين بمكافحة تمويل الإرهاب،بالنظام القانوني العاملي لمكافحة الإرهاب،والتوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مبادىء التعاون الدولي في المسائل الجنائية،والقضايا العملية وأفضل الممارسات بشأن تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة،وكذا دور المكتب العربي في تعزيز وسائل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة، إلى جانب تجميد وحجز ومصادرة الأصول الإرهابية.