مالذي يجري في التربية والتعليم وهل هو عمل سليم فعلاً ويخدم التعليم والتربية في بلادنا .. ما الذي يحدث اليوم وكيف تتم الموافقة عليه لكي يصبح بمثابة الإسفين الذي يدق بين أطراف العملية التعليمية والتربوية لكي تحدث التمايزات والانقسامات التي ( ما انزل اله بها من سلطان؟!)..طبيعة العمل 100 %العلاوة التي ميزت المعلم والمربي عن غيره إجراء سليم وأعطى المعلم ابسط حقوقه التي يمارون بها وهي اقل القليل لكنها جاءت كمطلب شرعي وحقوقي .. وقلنا خيراً وهذا اول الغيث ولكن .. سقط من سقط، وطلع من طلع وكأن الكمبيوتر في بلادنا لم يمح أميته بعد او ان القائمين عليه هم كذلك .. والا كيف تسقط أسماء وهي مدونة وببيانات واضحة منذ سنين لكنها الأعذار القبيحة التي تبيح إهدار الحقوق بدونما أي حساب او عقاب.. وهذه الحالة سحبت نفسها على رسل العلم والتربية منذ عام 1998م عند تم البدء بتطبيق بدلات قانون المعلم الذي سقط منه عشرات بل آلاف التربويين خاصة ( الإداريين) الذين وعدوا بـ(%60) ولكنها لم تعط الا بالمغالطة والتزوير وهو مايتم اليوم من إجحاف وظلم عيني عينك! اليوم كانت فرحة كبرى لمن صححت أوضاعهم وحصلوا على مبالغ كبيرة عوضتهم عن حرمان عام او أكثر لكن السقوط مايزال وسقط آخرون .. اما مادون ذلك فهم القيادات المهمة اليومية التي حرمت من المرحلة ( طبيعة العمل ) الأولى وكأنهم قيادات تربوية لاعلاقة لهم بالحصة ولا بالميدان التربوي التعليمي.. أليس هذا ظلماً .. ثم من سيؤدي حصة ناجحة اذا توقفت أطراف القيادة اليومية في المديريات والمكاتب .. على ان هؤلاء القادة هم ( معلمون- موجهون- مستشارو مواد..) لكنهم صنفوا( إداريين) هكذا هي التربية سياسة عقيمة بحاجة الى تربية للسياسة بدل ان تسيس التربية؟!كنا نود ان يكون العقل والمنطق سيد الموقف وان يكون احتساب فئات في حقل العمل اليومي تبدأ مثلاُ الفئة الأولى بـ( %110) وتتوالى تنازلياً بين %100 و%90.. حتى ( %30) كحد ادنى، لان ذلك حق مكفول وكل واحد يؤدي مهمة تكاملية تصب في الأخير في تربية وتعليم الجيل دون شك!اليوم يسيطر الغبن على القيادات التربوية لان حقا لم يزل في المجهول ومع أنهم فرحوا لمن حصل على حقه لكنهم في ذات أنفسهم حزانى.. خاصة وان وطأة العيش والغلاء تسحق الجميع.. والجميع هنا يؤدون مهام متكاملة ومتعاضدة..وفي حين لم يحصل الأغلب على هذا الحق .. فان فيهم من ظلم مرتين الأولى بإسقاط حقهم في (قانون المعلم) والفتاوى القانونية لدى ديوان الوزارة والوزيران وعدا بان الحق يكمن في الفتوى (وزير التربية والخدمة المدنية) ولكن ربما –السياسة- والشعر- أنساهما ذلك.. وبذلك نعيد الى الأذهان قول الشاعر الحكيم:(لقد أسمعت إذ ناديت حياًولكن لاحياة لمن تنادي..)فهل نرى حلاً سريعاً وانصافاً حقيقياً لا انفصام بين أهله ولا تأجيل؟!تلك مهمة الوزيرين المذكورين.. وهو ما نأمل من النقابة ( المقسمة ) ان تساهم فيه- إن كان فيها بقية من أمل وحياء!