صنعاء/ عبد الواحد الضراب :أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل أن مشروع برنامج حماية البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ يأتي تنفيذاً لمصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية والتوجه العام للحكومة لتبني مبدأ الشفافية في منظومة الإصلاحات الاقتصادية. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية عن تدشين مشروع برنامج حماية البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ (ICCP) التي نظمتها صباح أمس بصنعاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتعاون مع شركتي (بيفاك) الفرنسية و(كوتكنا) السويسرية. وأضاف الوزير المتوكل أن تدشين هذا البرنامج يعد حدثاً اقتصادياً مهماً لليمن ، كونه سيساعد الهيئة في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أهدافها العامة وضمان تنفيذ الإجراءات السليمة للتفتيش والفحص لمختلف السلع قبل دخولها إلى السوق اليمنية.. مشيراً إلى أنها تأتي ضمن توجهات الحكومة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح نظام الرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً ، وفي إطار سعى الحكومة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي وهو ما يحتم على الهيئة الاهتمام بتوفير البنية التحتية الضرورية اللازمة لتهيئة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس لمواكبة المتغيرات والتطورات الحاصلة في مجالات التفتيش المختلفة. وقال وزير الصناعة والتجارة إن تطبيق برنامج حماية سيعود بمزايا إستراتيجية على اقتصادنا الوطني كونه سيوفر الحماية للإنسان والبيئة من المنتجات الضارة غير المناسبة للاستخدام الآمن ، كما سيساعد على خلق بيئة جديدة مواكبة لمتطلبات التجارة العالمية. ودعا المتوكل القطاع الخاص وكافة الجهات إلى التعاون مع الهيئة والشركتين المنفذتين للبرنامج في سبيل إنجاحه لما يحققه من فائدة لليمن وتنمية اقتصاده الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.من جانبه أشار مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس أحمد البشة إلى أن الهيئة على عتبة مرحلة جديدة من التطور والتحديث المستمر وفي مقدمتها تنفيذ مشروع برنامج حماية ( البرنامج الدولي لشهادات المطابقة - ICCP ) باعتباره نظاماً يجمع بين التحقق من المطابقة في بلد المنشأ والتفتيش قبل الشحن وإصدار شهادة المطابقة. منبهاً إلى أن الهيئة بتنفيذ هذا البرنامج ستتمكن من إخضاع عدد من السلع لإجراءات التفتيش والفحص وإصدار شهادة المطابقة قبل عملية الشحن، ولافتاً إلى أن فكرة البرنامج جاءت منذ ما يقارب الخمس سنوات وبعد إجراء دراسة متأنية للواقع والوضع في اليمن والظروف المحيطة الاقتصادية والمجتمعية، وقد تم تكليف الهيئة بسرعة البت والتعاقد مع الشركات العالمية لتنفيذ البرنامج بقرار من مجلس الوزراء العام 2006م.وأشار البشة في ختام كلمته إلى أن هذا المشروع سيحقق الكثير من الفوائد سواء للمستهلك أو الاقتصاد والبيئة والمنتج ولليمن بشكل عام، داعياً كافة الجهات إلى التعاون مع الهيئة لإنجاح البرنامج للمساهمة في حماية المستهلك والمجتمع والبيئة والدفع بعجلة التطور والتقدم إلى الأمام. فيما استعرض فؤاد ناشر مدير المشروع لمحة عن البرنامج وفوائده التي ستعود على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك والبيئة ومنها حماية صحة المستهلك وحماية البيئة وكذا الصناعة الوطنية. فيما أبدى رئيس مجلس (بيفاك) الفرنسية ربيع حلبي استعداد الشركة للتعاون مع الهيئة في تنفيذ البرنامج حتى يكتب له النجاح. وقال : (هدفنا حماية المستهلك والصناعة الوطنية بشتى الوسائل منها برامج التوعية). بعد ذلك تم استعراض فيلم وثائقي عن الهيئة وما تبذله من جهود في حماية الصناعة الوطنية والمستهلك، كما تم تقديم عرض من شركتي (بروفيرماس) و(كوتكنا) عن البرنامج وطرق تنفيذه وما سيحققه من فوائد للاقتصاد الوطني . وتم فتح باب النقاش ، حيث قدمت العديد من المداخلات والملاحظات حول البرنامج من قبل عدد من الحاضرين. يذكر أن برنامج حماية برنامج عالمي يهدف حماية الاقتصاد في العديد من البلدان بالإضافة إلى حماية المستهلك والحفاظ على البيئة من التلوث.