ما زال صحافيو وعمال وموظفو مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر شأنهم في ذلك شأن العديد من المؤسسات والأجهزة الحكومية ينتظرون صرف راتب شهر يناير 2007م بسبب تأخر وزارة المالية عن صرف الربع الأول من موازنات المؤسسات التابعة للدولة لعام 2007م.ويبدو أنّ الإخوة في وزارة المالية لا يقدرون الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين المنتسبين للمؤسسات الحكومية .. ولا يقدرون أيضاً الشلل الذي أصاب عمل هذه المؤسسات ويهدد بالمزيد من المصاعب في حالة استمرار تأخير صرف الربع الأول من موازنة المؤسسات الحكومية لعام 2007م.وبهذا الصدد تتوجه مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بهذا الخطاب المفتوح إلى الأخ وزير المالية د . سيف العسلي :بسم الله الرحمن الرحيمالأستاذ د . سيف مهيوب العسلي المحترم وزير الماليةتحيةاسبتشرت المؤسسات والأجهزة الحكومية خيراً بما جاء في قرار الأخ وزير المالية رقم (9) لسنة 2007م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م وما تضمنه من إجراءات تسهل معاملات الجهات وتنهي البيروقراطية المكتبية التي كانت تسود في السابق.. وقد تحلى الأخ الوزير بالصراحة في خطابه المفتوح أثناء لقائه بمديري عموم الشؤون المالية يوم السبت الماضي 21 يناير 2007م بتأكيده على محاسبة أي مختص يعمل على عرقلة أو مماطلة معاملة الجهات ذات العَلاقة بمتابعة مخصصاتها المالية لدى الوزارة.. وكانت تلك الرسالة واضحة وجلية إلا لبعض المختصين الذين لم يرضهم أي تجديد في سير الإجراءات ويحنون بالعودة إلى ما كان عليه الوضع سابقاً ويتعمدون تطويل الإجراءات والتسويف وتطفيش المعاملين المترددين على الوزارة.ما دعانا للكتابة عن ذلك هو تلك المعاملة التي يتعامل بها بعض المختصين في وزارة المالية أثناء متابعة المدير المالي للمؤسسة والمتواجد حالياً في صنعاء لاستكمال إجراءات وصرف إعانة سد العجز الجاري للربع الأول من العام الجاري 2007م، حيث قامت المؤسسة بتقديم مذكرة مطالبةً لصرف الإعانة المالية للربع الأول بتاريخ 17 / 1 / 2007م، وبدأت الإجراءات من قبل قطاع الوحدات الاقتصادية بالوزارة بتاريخ 21 / 1 / 2007م، وأرفقت المؤسسة بيانات مركزها المالي حتى 31 / 12 / 2006م وكذلك العجز المتوقع للربع الأول من العام الجاري 2007م إلى المختصين في قطاع الوحدات الاقتصادية وهو القطاع المختص بدراسة وتحليل المراكز المالية للوحدات الاقتصادية، وذلك تنفيذاً للمادة رقم (2) الفقرات (3، 4 و5) من القرار رقم (9).استنداً إلى كل ذلك تمّ رفع من قطاع الوحدات الاقتصادية في وزارة المالية عرضاً رسمياً للأخ الوزير بنتائج الدراسة للمركز المالي والعجز المتوقع بتاريخ 29 / 1 / 2007م، حيث كان العرض المرفوع إلى الأخ الوزير واضحاً من خلال التأكيد على أنّ نتائج الفحص والمراجعة تمت بموجب قرار وزير المالية رقم (9) لعام 2007م بشأن التعليمات التنفيذية لقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م وفي ضوء هذا العرض وجهت قيادة وزارة المالية الإدارة المختصة بإكمال المعاملة وصرف الدعم الحكومي الفصلي للمؤسسة بعبارة (تكمل المعاملة في ضوء نتائج مراجعة القطاع ووفقاً لقرار الأخ الوزير بشأن التعليمات التنفيذية لقواعد تنفيذ الموازنة).وعلى ضوء ذلك قام قطاع الوحدات الاقتصادية مشكوراً بتوجيه عرض إلى الأخ/ وكيل قطاع التنظيم وحساب الحكومة بتاريخ 30 / 1 / 2007م ودون أي تأخير لصرف القسط على ضوء نتائج المراجعة وموافقة الأخ النائب بالصرف، وتمّ التأشير على العرض بأنّ الأوليات قد سحبت من قبل قطاع الوحدات الاقتصادية.. وتمّ إرفاق طلب الجهة ونتائج دراسة المركز المالي ونتائج دراسة العجز المتوقع للربع الأول بالمذكرة الموجهة إلى وكيل قطاع التنظيم.. وتفضل الأخ الوكيل بتحويل المعاملة إلى مدير عام الاعتمادات المركزية بعبارة (للعمل حسب ما ورد من قطاع الوحدات بناءً على توجيهات نائب الوزير وحسب المادة (5) فقرة (3) من التعليمات) وكان ذلك بتاريخ 31 / 1 / 2007م.ولكن وللأسف الشديد قام المختصون في إدارة الاعتمادات المركزية بطلب المركز المالي للمؤسسة والعجز المتوقع للربع الأول من جديد والذي قد تمّ مراجعته وسحبه من قبل قطاع الوحدات الاقتصادية، وحاول المدير المالي للمؤسسة إقناع المختصين بذلك، ولكنهم للأسف أصروا على ذلك وأوقفوا سير المعاملة، وتم توجيه مذكرة من الاعتمادات المركزية موجهة إلى قطاع الوحدات الاقتصادية بطلب صورة من كافة الوليات (يُقصد بها المركز المالي) لتبدأ الإجراءات من جديد، وكأنّ ما تمّ مراجعته خلال الأسبوعين الماضيين من قبل قطاع الوحدات وتوجيه النائب بالموافقة عليه (غير معتمد)، أو أنّ قطاع الوحدات الاقتصادية يعتبر خارج نطاق قطاعات وزارة المالية.والثابت أنّ على المؤسسة التزامات عديدة مطلوب الإيفاء بها ومنها مرتبات وأجور الموظفين فيها والذين لم يحصلوا على مرتباتهم لشهر يناير 2007م بسبب هذا التأخير علماً بأننا اليوم بتاريخ 4 فبراير 2007م ولا زالت المعاملة مستمرة.ما من شكٍ في أنّ الأخ وزير المالية الذي عاهد نفسه وحمل على عاتقه مسألة تبسيط الإجراءات بدلاً من تعقيدها لن يرضى بهذه الممارسات لأن مضمون.. وكل ما جاء في القرار رقم (9) والخطاب الموجه إلى مديري عموم الشؤون المالية يؤكد على تبسيط الإجراءات .. ولكن يبدو أنّ البعض لا يروقهم ذلك ويحنون للعودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق.وأخيراً نأمل من الأخ وزير المالية التوجيه لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة بالإسراع باستكمال صرف دعم الربع الأول وعدم إطالة الإجراءات بطلب ما قد تمّ البث فيه، وتوجيه وكلاء الوزارة بالتنسيق فيما بينهم بما يضمن سلاسة الإجراءات والإسراع بمعاملة المراجعين لاستخلاص استحقاقاتهم أولاً فأول وتأمين صرف رواتب المؤسسات الحكومية التي لازالت تنتظر استكمال إجراءات الحصول على مخصصات الفصل الأول من موازنة عام 2007م.والله من وراء القصد[c1]مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر