ابوظبي / متابعات:اختتم في أبو ظبي المنتدى الخليجي عن العمالة الوافدة، بالتأكيد على ضرورة قيام الدول المصدرة بإجراءات للجم تجاوزات وكالات توريد العمالة، وخصوصية قضايا العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي.فعلى صعيد الدول المصدرة للعمالة دعا المنتدى في توصياته لتوفير برامج توعوية وتأهيلية للعمالة الوافدة قبل وصولها إلى دول الخليج، تتضمن إرشادات تتصل باللغة والإجراءات الإدارية والقانونية في الدول المستقبلة.وأكد ضرورة إحكام الرقابة على إجراءات استقطاب العمالة الوافدة المؤقتة، ودعوة وكالات الاستقدام والتوظيف في الدول المرسلة والمستقبلة للمشاركة في المنتدى الدولي عن هجرة العمل بالفلبين في أكتوبر القادم.ودعا المشاركون في ختام اجتماعاتهم لتوفير الحماية للعمال بإطار القوانين الوطنية في الدول المستقبلة في فترة إقامتهم المؤقتة، وخاصة ما يتعلق بمجالات الصحة المهنية والسلامة الصناعية وتوفير السكن وحماية الأجور.ويلاحظ من خلال معظم ما خرج به المنتدى أن دول مجلس التعاون الخليجي ألقت الكرة في ملعب الدول المصدرة للعمالة الوافدة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على وكالات استقدام العمالة.وهي النظرة التي أكد عليها وزير العمل الإماراتي علي عبد الله الكعبي في تصريحات صحفية تلت الجلسة الختامية للمنتدى قال فيها “إن المناقشات أثبتت مسؤولية شركات جلب العمالة في الدول المصدرة لمشكلة العمالة الوافدة”.وردا على سؤال عن الآليات التي ستتبع لتنفيذ توصيات المنتدى، ذكر المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي سالم المهيري أنه لم يتم الاتفاق عليها.وأوضح أنه في الفترة القادمة سيتم تبادل مذكرات التفاهم والتباحث بين حكومات مجلس التعاون الخليجي وكل من منظمة الهجرة الدولية وشركات توريد العمالة لوضع تلك الآليات.وعن إمكانية توحيد إجراءات استقطاب العمالة من الدول المصدرة أو حرية انتقال العمالة بين دول المجلس، ذكر المهيري صعوبة حدوث ذلك في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود “تنسيق غير ملزم” عبر مشروع قديم لمسودة قانون عمل يأخذ الصفة الاستشارية وليس الإلزامية.
