يوجد ثلاثة أساليب متعارف عليها لتطبيق نظام تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل الانتخابية تتمثل في:ـأولاً:ـ من خلال نص دستوري ينص على تخصيص نسبة لتمثيل المرأة في المجالس واللجان الانتخابية في البرلمان والأحزاب والحكومة.ثانياً:ـ من خلال القوانين الانتخابية التي تخصص نسبة تصل إلى 30 % أو 40 % لتمكين المرأة من الوصول إلى منصب قيادي.ثالثاً:ـ من خلال تبني الأحزاب السياسية لنظام تخصيص مقاعد للمرأة وعادة ما تكون النسبة لتقدير السياسة ذاتها.ونظام الحصة النسبية يعني منح القطاع النسائي حصة أو نسبة من المقاعد في الهيئات والمجالس خاصة بالمؤسسات التشريعية للوصول إلى البرلمان والهدف من الكوتا ليس مجرد إيصال المرأة إلى البرلمان بقدر ما هو مناقشة قضايا وهموم المرأة وإشراكها في عملية البناء والتنمية يضاف إلى أن الفكرة الرئيسية تكمن وراءها أنظمة الحصة النسبية (الكوتا) هي تعزيز أدوار المرأة وولوجها إلى المواقع والمناصب السياسية من ناحية، وضمان عدم اعتبار المرأة (النساء) كقطع تذكارية (نقدية) في الحياة السياسية، من ناحية أخرى يسعى هذا النظام إلى تقليص استخدام المرأة كعملة نقدية يتم تسخيرها في الحياة السياسية لنيل الأصوات لمساعدة الأحزاب السياسية في الوصول إلى البرلمان أو المواقع السياسية التي تتطلب المنافسة والدخول في انتخابات، كما أن الحصة النسبية النسوية تستلزم وجوب أن تشكل النساء عدداً محدداً من قوام عدد الهيئة التشريعية أو الهيئات السياسية والمحلية سواء كانت ضمن قائمة المرشحين أو الهيئات البرلمانية أو اللجان أو الحكومة ونظام الحصة النسبية يضع عبء إمداد ورفد هذه الهيئات ليس على النساء بل على من يتحكم في عملية الرفد السياسي للمرأة (الفاعلين السياسيين) في بعض الدول تستخدم الكوتا كإجراء وقتي حتى يتم ازالة عوائق الولوج السياسي للمرأة وبعض الدول التي تأخذ بنظام الكوتا لم تجعل من نظام الحصة النسبية أداة ووسيلة لضمان توازن حقيقي للنوع الاجتماعي(50 %) فالمشكلة التي يسعى نظام الكوتا إيجاد معالجة لها هي رفع التمثيل النسوي مقابل التمثيل المتدني لهذه الفئة من المجتمع التي تشكل نصف أو أكثر من النصف من النسبة السكانية بل والانتخابية.