سفير السودان رحب بتبني القرار
الأمم المتحدة/14 أكتوبر/ لويس شاربونو: وافق مجلس الأمن الدولي على مد تفويض قوة حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان في قرار لاقى انتقادا شديدا من الولايات المتحدة لتداعياته على تحركات لتوجيه اتهام إلى رئيس السودان بشأن دارفور. واتفقت معظم القوى الغربية الخميس على النص الذي يوضح أن المجلس مستعد لمناقشة تعليق صدور أي لائحة اتهام للرئيس عمر حسن البشير من المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية وذلك حرصا على عملية السلام في دارفور. ومن بين أعضاء المجلس الخمسة عشر صوت 14 عضوا بالموافقة على القرار لكن واشنطن رفضت الجزء المتصل بالمحكمة الجنائية الدولية وامتنعت عن التصويت. وأدت خمس سنوات من الحرب إلى كارثة إنسانية في دارفور في غرب السودان ويتهم نشطاء دارفور المجتمع الدولي بالتقاعس عن تقديم طائرات هيلكوبتر ودعم آخر مطلوب بشدة لبعثة حفظ السلام هناك. وأيدت واشنطن النقطة الرئيسية في القرار وهي مد تفويض البعثة حتى يوليو عام 2009 لكنها انتقدت فقرة رئيسية في نص مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا أضيفت لمراعاة المخاوف الإفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وقال اليخاندرو وولف نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة « امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لان الفقرة التي أضيفت للقرار ترسل إشارة خطأ إلى الرئيس السوداني البشير وتقوض الجهود لمقاضاته هو وآخرين.» ولم يستخدم الوفد الأمريكي حق النقض في التصويت على القرار لأنه لو فعل ذلك لترك بعثة حفظ السلام في حالة فراغ قانوني لكن أعضاء مجلس الأمن كانوا يريدون أن تكون الموافقة بالإجماع لإبراز أن المجلس غير منقسم في دعمه لقوات حفظ السلام على جبهة القتال في دارفور. ورحبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) بالموقف الأمريكي.وقال جون سويرز سفير بريطانيا في الأمم المتحدة الذي قاد المفاوضات بشأن القرار انه يأسف لعدم تحقق الإجماع. وانتقد أيضا ربط المحكمة الجنائية الدولية بتفويض قوات حفظ السلام. وقال «المملكة المتحدة لم تكن تعتقد انه من الصواب اعتبار مثل هذه المسألة جزءا من تفويض قوات حفظ السلام.»، وأضاف قوله «لن نقف في طريق مناقشة في مجلس الأمن لكن تلك المناقشة سوف تثير شكوكا عميقة بشان ميزان السلام والعدل.» وقال وانج جوانجيا السفير الصيني لدى المنظمة الدولية أن توجيه المحكمة الجنائية الدولية قرار اتهام للبشير «سيقوض بشدة» فرص السلام في دارفور وقال للصحفيين انه سيثير قريبا في مجلس الأمن مسألة تعليق أي محاولة لمحاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورحب سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم أيضا بتبني القرار وإشارته إلى أن المجلس سيناقش تجميد أي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن البشير. لكنه حذر بقوله أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير سيكون له انعكاسات خطيرة. وقال «لن ينجو أحد من عواقبه الكارثية السودان كله والمنطقة كلها.» وتأجل التصويت عدة مرات مع محاولة أعضاء المجلس إقناع الأمريكيين بالموافقة على مشروع القرار. وجرى التصويت قبل ساعات من انقضاء تفويض قوة حفظ السلام المختلطة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في منتصف الليل (الساعة 0400 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة. واشترطت سبع دول في المجلس هي ليبيا وجنوب إفريقيا وروسيا والصين وفيتنام واندونيسيا وبوركينا فاسو الإشارة إلى مسألة المحكمة الجنائية الدولية في نص القرار للتصويت لصالح تجديد تفويض قوة السلام. ويتدهور الوضع الأمني في دارفور وهي منطقة اكتشف فيها النفط في عام 2005 مما زاد من صعوبة عمل اكبر عملية إغاثة في العالم. وتزايدت التوترات بعد التحرك في اتجاه توجيه اتهامات رسمية إلى البشير، كما عبر القرار عن قلق المجلس العميق لتدهور الوضع الأمني وقتل عمال الإغاثة وطالب القرار أيضا بوضع نهاية للهجمات على المدنيين من أي جانب «بما في ذلك القصف الجوي.» وأصدرت الخميس محكمتان سودانيتان أحكاما بالإعدام شنقا على 22 متمردا آخرين لإدانتهم بالتورط في غارة على العاصمة السودانية في مايو الماضي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، وبهذا يصل إلى 30 عدد الصادر عليهم حكم بالإعدام حتى الآن. وتوعدت حركة العدل والمساواة المتمردة بالانتقام. وتجاهد قوة حفظ السلام المختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحقيق الاستقرار لكن لم ينشر سوى 9500 جندي من 26 ألفا كان من المقرر نشرهم فيما يرجع جزئيا إلى إصرار الخرطوم على أن يكون اغلب أفراد القوة من الأفارقة وبيروقراطية الأمم المتحدة، ومما يزيد من مشكلات القوة المشتركة إن الدول المشاركة فيها لم توفر طائرات هليكوبتر ومعدات مطلوبة بشدة للبعثة. وسمى تقرير كتبه خبير الطيران توماس وتنجتون مدعوما من 30 جماعة حقوقية ومركز بحثي دولا يمكنها بسهولة توفير الطائرات الهليكوبتر المطلوبة لدارفور وقال أن دول حلف شمال الأطلسي وحدها يمكنها توفير 104 طائرات هليكوبتر أي ستة أمثال المطلوب. ودعا قرار مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى تقديم طائرات هليكوبتر وكل ما تحتاج إليه القوة المشتركة المؤلفة من قوات للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتأمل الأمم المتحدة أن تنشر 80 في المائة من قوات البعثة بحلول نهاية العام الجاري. وعبرت حركة عدم الانحياز الخميس عن مخاوفها من مساعي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس السوداني حاذية بذلك حذو الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.