الرباط / وكالات :أكدت محكمة مكافحة الإرهاب في سلا وجود جناح ناشط لتنظيم القاعدة في المغرب العربي مع إصدارها الجمعة أحكاما بالسجن تصل الى عشر سنوات على 17 متشدداً مغربيا يشتبه في انتمائهم الى هذه الشبكة الإرهابية.وقال المدعي العام قبل أن يطالب بإنزال عقوبات مشددة بحق المحكومين "نحن امام مجموعة خطرة متواطئة مع الشبكة السلفية" الجزائرية. وقد اعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر اواخر يناير الماضي انها غيرت اسمها بناء على "استشارة واذن واختيار" اسامة بن لادن ليصبح "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وحكم على العقل المدبر للمجموعة مصطفى الخيري الذي يلقبه انصاره ب"الامير" بالسجن عشر سنوات بينما حكم على الاخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وثماني سنوات. وصدرت عقوبة السجن لسنة على شخص متهم بتسهيل مرور المجموعة الى الجزائر فيما حكم على طالبين عضوين في المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة الاف درهم (450 يورو). وقد تم توقيف ستة منهم في الاراضي الجزائرية ثم سلموا الى المغرب. وكان هؤلاء يريدون بحسب الاتهام الالتحاق بصفوف الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر لتلقي تدريبات عسكرية. وكانت محكمة سلا تلاحق اعضاء المجموعة الذين اوقفوا في اغسطس 2006م، بتهم المساس بامن افراد والسرقة وابتزاز اموال وحيازة اسلحة بصورة غير قانونية وتكوين عصابة اجرامية لتنفيذ اعمال ارهابية في اطار مخطط جماعي يهدف الى تعكير الامن العام.فضلا عن ذلك اصدرت المحكمة نفسها الجمعة عقوبة السجن لسبع سنوات على متشدد مغربي اخر يدعى انور مجرار سلمته اليونان في اكتوبر 2005م الى المغرب عبر مصر واتهمته النيابة العامة بالسعي الى اقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وفي اليوم نفسه قرر القاضي عبدالعزيز بنشقرون الذي يحاكم 42 متشدداً بتهمة الانتماء الى مجموعة تحمل اسم "المسلمين الجدد" افكارهم قريبة من افكار الجماعة السلفية للدعوة والقتال بحسب الاتهام، تأجيل هذه المحاكمة الى 6 ابريل وسط احتجاجات المتهمين. ويقول الاتهام ان توجه هذه المجموعة التي يوجد اميرها في بريطانيا هو "التكفير والجهاد". وامير هذه المجموعة هو محمد عيسى الرفاعي البريطاني من اصل اردني. واكد احد اعضاء هيئة الدفاع، المحامي خليل ادريسي ان جميع المتهمين نفوا امام قاضي التحقيق كل التهم الموجهة اليهم. وفي 26 يناير ارجأت هذه المحكمة الى 9 فبراير محاكمة ثمانية مغربيين وتونسي متهمين بالسعي الى "الجهاد" في العراق واقامة علاقات مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال. وكثيرا ما حذرت الصحافة المغربية من الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي تنشط في شمال الجزائر وايضا في المنطقة الساحلية الصحراوية عند تخوم الجزائر ومالي وموريتانيا وتشاد. وتسعى الجماعة السلفية للدعوة والقتال المطاردة والمنقسمة في الجزائر الى اعادة تنظيم صفوفها في منطقة المغرب العربي وفي الساحل. وفي الاونة الاخيرة اقر وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني بوجود علاقة بين الجماعة السلفية والمجموعة الاسلامية المسلحة التي شلت حركتها مطلع يناير اثر اشتباكات مع الشرطة قرب تونس العاصمة اسفرت عن سقوط 14 قتيلا. واعتبرت اجهزة الاستخبارات الفرنسية الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر المنظمة التي تشكل "التهديد الارهابي الاول" ضد فرنسا.