توقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، استمرار الأداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل في ظل قوة القطاع المصرفي والجهود المبذولة لزيادة تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد المزيد من فرص العمل.وأكد الوزير في هذا الصدد متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية عالية، مشيرا إلى أن النتائج المالية القوية للربع الثالث من هذا العام تظهر عدم تأثرها بالأزمة المالية الراهنة.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عقد في واشنطن، والذي تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الراهنة.وأوضح أن المملكة حافظت على أدائها الاقتصادي وحققت نمواً وفوائض على مستوى المالية العامة والحساب الجاري، علاوة على انخفاض الدين العام وارتفاع الصادرات غير النفطية.وفي سياق حديثه عن مساعدات المملكة، أبرز العساف مبادرة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع جدة للطاقة حيث طرح “مبادرة الطاقة من أجل الفقراء” لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة. مرحبا في هذا الصدد بالإجراءات المتخذة من قبل البنك الدولي لدفع هذه المبادرة إلى الأمام.وتطرق العساف لتطورات الاقتصاد العالمي وأزمة الأسواق المالية, مبيناً أن الأزمة المالية الحادة في الولايات المتحدة وأوروبا قد هزت الثقة في النظام المالي العالمي وأحدثت تحديات جسيمة على صعيد السياسة الاقتصادية, مبدياً ترحيبه بخطة الإنقاذ والإجراءات الأخرى التي اتخذتها أخيرا الولايات المتحدة, متطلعاً إلى أن تثمر بالمساهمة في إعادة الثقة للأسواق المالية العالمية.كما رحب وزير المالية بالتحركات المنسقة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية في الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة لدعم السيولة وللمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.ورأى أن انتشار الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى القطاعات الحقيقية وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة والنامية يشكل قلقا كبيرا. مؤكدا في كلمته على إعطاء الأولوية في الاقتصادات المتقدمة على تعزيز الجهود لتخفيف الضغوط على الأسواق المالية واستقرار النظام المالي.
