صنعاء / متابعات :انتقد تقرير حكومي واقع السياسات والإستراتيجيات التي تحكم نمط التعليم الفني والتدريب المهني باليمن مشيراً إلى أن أبرز الإختلالات القائمة في هذا النوع من التعليم تضاؤل معدلات الالتحاق والتخرج والعشوائية والمزاجية في استيعاب الطلاب وغياب التخطيط الإستراتيجي الذي يراعي التوازن في توزيع الطلاب على المجالات المختلفة التي تتطلبها خطط التنمية الحالية والمستقبلية. وقال المجلس الأعلى لتخطيط التعليم الأعلى في احدث تقاريره أن مؤسسات التعليم الفني والمهني تعاني تقصيرا كبيراً جداً في الربط بين سياسة القبول وحاجات سوق العمل المحلية والإقليمية مشيرا إلى وجود فجوة بين ما يريده أصحاب الشركات والمؤسسات من متطلبات وبين ما تنتجه هذه البرامج من مخرجات لا تلبي احتياجات سوق العمل وحاجات التنمية فضلاً عن ضعف قدرة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني عن الوفاء بالتزاماتها .كما أكد التقرير الذي نشره موقع (المؤتمرنت) أن عملية القبول غير واضحة المعالم وغير موحدة لدى جميع التخصصات ما يفتح الباب لعملية الاجتهاد والتخبط العشوائي وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب خاصة الإناث حيث أشار التقرير إلى ندرة وقلة العنصر النسوي في القبول والتخرج ناهيك عن التباين في توزيعهن على التخصصات وتقل هذه النسبة حتى في التخصصات الملائمة مثل الفنون الجميلة والخياطة والتفصيل . وأضاف أن سياسة القبول وفقا للطموحات التي تسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لتحقيقها تبقى بعيدة عن الواقع حيث إن عدد الطلبة المتخرجين من المعاهد التقنية لا يتوافق مع الطلب المتزايد لتحقيق التنمية التي ينشدها المجتمع والذي يؤدي إلى بقاء أعداد كبيرة من الطلاب الخريجين عاطلين عن العمل ما يمثل هدرا للموارد المالية والبشرية ويحتم العمل الجاد لوضع سياسات جديدة وفقاً لدراسات مستقبلية وبحوث ميدانية حتى تلبي احتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية .وبحسب ما أوضحه التقرير فإن من الإختلالات التي يواجهها هذا القطاع أيضاً عدم توفر الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين في مختلف التخصصات وارتفاع نسبة المدرسين غير المؤهلين وافتقار التعليم الفني والتدريب المهني إلى الأبحاث العلمية التي في ضوئها تتم عملية تطوير الخطط والبرامج, ناهيك عن الافتقار إلى التقويم الذي يحدد مدى فاعلية وجدوى مخرجاته بالنسبة لمدخلاته فضلاً عن صعوبة مجاراة مناهج التعليم الفني والمهني للتطورات الحديثة وافتقارها إلى طرق التدريس الحديثة والفاعلة باستخدام وسائل تقنية حديثة للتدريس الفاعل و خلو معظم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من أنظمة تقويم استعدادات الطلاب وميولهم الدراسية قبل الالتحاق.وخرج التقرير بعدد من التوصيات أهمها إعادة النظر في خطط وإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني والتوسع في سياسة القبول في شتى التخصصات التي تلبي احتياجات مختلف المجالات التنموية وإتاحة الفرص أمام المرأة للإلتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية وتوعية المجتمع بأهمية هذا النوع من التعليم.كما شدد التقرير على ضرورة تحسين نوعية التعليم وتطويره شكلاً ومضموناً وإعادة النظر في معايير التقويم في ضوء معايير الجودة والنوعية والإشراك الفعلي للقطاع الخاص وإدخال عدد من الضوابط والتدابير في توزيع الموارد المالية و البحث عن مصادر جديدة .وخلص التقرير إلى ضرورة الاهتمام بإعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتقويم كفاءة ومهارة الطاقم التدريسي والتدريبي والاهتمام بتشجيع البحوث والدراسات العلمية وتسخيرها لخدمة التعليم الفني والتقني والأخذ بالتوصيات المحددة من قبل دول مجلس تعاون الخليج العربي حول العمالة المطلوبة لهذه الدول ومواصفاتها وتبني خطة مكتملة لإعداد هذه العمالة وفق متطلبات سوق العمل الخليجية .