انعقدت الاسبوع الماضي في صنعاء اعمال ورشة العمل الوطنية الأولى لمتابعة توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة السويدية .وفي افتتاح الورشة أكدت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان إن صدور قانون حقوق الطفل اليمني وتصديق اليمن على البروتوكول الاختياري بشان اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية الملحقتين باتفاقية حقوق الطفل مثلت خطوة متقدمة وعكست اهتمام اليمن بتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية.وقالت إن اليمن قطع خلال السنوات الماضية شوطا كبيرا في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل سواء على المستوى التشريعي أم التنفيذي مشيرة إلى أن الحكومة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الهادفة إلى رعاية الأحداث الجانحين والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وتوفير الخدمات الاجتماعية والتربوية و النفسية لهم في إطار مؤسسات دور التوجيه الاجتماعي التي أنشئت في عدد من المحافظات" .ودعا الطفل أمير الدين المريسي عضو برلمان الأطفال إلى أهمية أن تعمل الجهات المختصة في الحكومة على تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل لتنشئة جيل وطني قوي في بدنه وعقله وفكره .وأوضحت الأخت عائشة سعيد القائم بأعمال الممثل المقيم للمنظمة السويدية إن اليمن نجح في الإيفاء بالتزاماته للمرة الثالثة من خلال تقديم تقاريرها الأولية ومناقشتها مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل في يونيو2005م من قبل وفد حكومي رفيع المستوى .واكدت إستمرار المنظمة السويدية في دعم منظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة .من جهته قال اسماعيل ابو حورية مدير عام منظمات المجتمع المدني بوزارة حقوق الإنسان إن مصادقة الجمهورية اليمينة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية يجعلها ملزمة بتنفيذها من خلال اعداد السياسات والبرامج وتعديل التشريعات لملاءمتها مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وللقيام ببرامج توعية بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل وقانون الطفل اليمني .واكد عزم الحكومة المضي في توفير الرعاية اللازمة للاطفال وتبنيها لاجراءات وسياسات متعددة في إطار اهتمامها بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية والتصديق على البروتوكول الاختياري .
