مقديشو / متابعات : عقد البرلمان الصومالي أولى جلساته في مقر قيادة الشرطة شمال مقديشو بحضور 298 نائبا من أصل 550, في حين عقدت الحكومة جلسة لمناقشة الملف الأمني ووضع ميزانية الوزارات.وجاء التئام البرلمان بالعاصمة لتأدية نواب جدد اليمين الدستورية, ولتبديد مخاوف بعض النواب من عدم قدرته على العمل في مقديشو.وافتتح الجلسة رئيس البرلمان شيخ أذن مذوبي حيث أكد أن العمل بمقديشو أمر ممكن, مشيرا إلى أن العاصمة ستكون مقر البرلمان حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.وأدى خلال الجلسة بعض النواب من التحالف من أجل التحرير وعضوان من المجتمع المدني اليمين بعد تخلفهم عن أدائه بجيبوتي. وتحدث مذوبي عن إشكالية نواب يمثلون المجتمع المدني قائلا «هذه المشكلة ستحل بالجلسة المقبلة». وأعلن رئيس البرلمان أن اللجنة التنسيقية التي تتكون من 14 عضوا لن تتمكن من مزاولة عملها بعد توسيع البرلمان وزيادة عدد نوابه. واقترح تشكيل لجنة جديدة لتختار من أعضائها رئيسا يتولى مهام تنسيق جدول الأعمال.كما أكد عدم تلقي البرلمان مشروع قرار تطبيق الشريعة الإسلامية من قبل الحكومة.وكان أعضاء بالبرلمان أعلنوا في وقت سابق أن الانفلات الأمني بالعاصمة يجعل منها مكانا غير آمن لاحتضان الجلسات.يُذكر أن البرلمان الحالي مر بمراحل عدة وكان آخرها توسيعه ليضم أعضاء التحالف من أجل التحرير جناح جيبوتي ليصل عدد أعضائه 550, كما انتقل مقر البرلمان من عدة مدن مثل جوهر وبيدوا ليستقر أخيرا بالعاصمة مقديشو. من جهة أخرى عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة عبد الرشيد شرماركي واستمع لوزير الداخلية الشيخ عبد القادر علي عمر بشأن الملف الأمني. وقال الأخير إن «الأمن هو المطلب الرئيسي للحكومة حتى يتمكن النازحون من العودة إلى منازلهم».وناقشت الحكومة جدول أعمالها لمدة عام, كما طالبت بوضع ميزانيتها في الاجتماع المقبل. على الصعيد الميداني، اشتبكت قوات حكومية فيما بينها في حي (رقم4) جنوب العاصمة ما أدى لإصابة امرأة مسنة وأحد أطفال الشوارع.وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبك فيها قوات حكومية فيما بينها، حيث اندلعت نزاعات داخلية بسبب الصراع على سيطرة الحواجز لجمع الضرائب غير الشرعية.ويعزى هذا الاصطدام الداخلي إلى ضعف الانضباط العسكري بصفوف تلك القوات وعدم وجود ضوابط تمنع وقوع مثل تلك الاشتباكات, من بينها غياب محاكم عسكرية وغياب المحاسبة بصفوف المليشيات الحكومية منذ حكومة الرئيس السابق عبد الله يوسف.