طشقند / وام : افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس الاول في طشقند “ منتدى رجال الأعمال الإماراتيين والأوزبكيين “ الذي يقام على هامش الإجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين بمشاركة رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية والعامة الخاصة في البلدين .وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في كلمة الافتتاح أهمية عقد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الأوزبكي بمشاركة القطاع الخاص الذي يمثل أهم شريحة في المجتمع يقع على عاتقها إدارة مسيرة التنمية الاقتصادية.. موضحة أن دولة الإمارات وأوزبكستان مهتمتان باستكشاف وسائل مجدية للتعاون المشترك.وقالت “ إن طموح البلدين كبير ورغبتهما متزايدة في توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية بين بلدينا والسعي لفتح آفاق شاملة للتعاون في كافة المجالات الاقتصادية وذلك بالاستفادة من إمكانات البلدين إضافة إلى بحث وسائل إقامة مشاريع مشتركة مستفيدين من الفرص الاستثمارية المتاحة .وأوضحت معاليها ان المنتدى الإماراتي الأوزبكي يحتل مكانة مهمة في تعزيز العلاقات المشتركةبين البلدين وتجسيد التعاون المشترك بين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال انطلاقا من ما سيوفره من فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية وذلك في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين.وأوضحت معاليها أن تجارة دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان لا ترقى إلى مستوى التطلعات والطموحات في ظل وجود فرص تعاون كبيرة ومجالات استثمارية غنية حيث أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يكاد يكون ثابتا وسط معدلات نمو ضئيلة سنويا وهو ازداد من 28 مليون دولار عام 2002 إلى 32 مليون دولار فقط عام 2006 لافتة إلى خلل النطاق الضيق للسلع والمنتجات حيث تنحصر في الحرير والمعادن والبن والشاي والبهارات والخضروات بالإضافة إلى بعض قطع المركبات.. ودعت الى العمل معا لتنمية التجارة والإستثمارات المشتركة إلى مجالات أوسع وأرحب من أجل أن تعم الفائدة بشكل أكبر على البلدين.وأكدت معاليها أن مقومات تحقيق هذه الطموحات والآمال قائمة ومتوفرة مشيرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان يتميزان ببعض التشابه حيث أنهما يؤمنان أن الاستثمارات الأجنبية هي الأساس لنقل المعرفة والتقنيات الجديدة في الوقت الذي يطمحان إلى تحقيق نقلة نوعية سريعة للوصول إلى اقتصاد المعرفة.وقالت معاليها إن دولة الإمارات تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية في أوزبكستان التي تعد حاليا ثاني أكبر دولة مصدرة للقطن في العالم في الوقت الذي تعد فيه من الدول التي تحتل موقعا مهما في تصدير الذهب على مستوى العالم بالإضافة إلى إمكاناتها في مجالات الغاز الطبيعي والنفط مشيرة إلى الفرص المتنوعة المتاحة أمام البلدين لتوسيع نطاق التعاون المشترك.وأشار إلى أن وفد الإمارات في اللجنة المشتركة مع أوزبكستان يضم أيضا ممثلين عن القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية بالإضافة إلى رجال الأعمال الذين يتطلعون إلى استكشاف فرص الاستثمار المناسبة للتعاون المشترك وهم مهتمون بسماع الخطوات التي قطعتها الحكومة الأوزبكية وجهودها في الخصخصة وتحديدا في مجالات الطاقة والإنشاءات.وعرضت معاليها مقومات إقتصاد دولة الإمارات والتطورات الأخيرة في التنمية الإقتصادية حيث شهدت دولة الإمارات نقلة نوعية في برامجها الاقتصادية وأصبحت اليوم مركزا للشركات العالمية التي تبحث عن النمو والتوسع الإقليمي والعالمي مشيرة إلى ازدهار التجارة الخارجية للدولة والتي شكلت حوالي 150 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 فيما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر16 بالمائة ليصل إلى 698 مليار درهم بما يعادل 190 مليار دولار .وأضافت معاليها أنه وعلى عكس الاعتقاد السائد فإن القطاعات غير النفطية تشكل نسبة 65 بالمائة من الناتج المحلي للدولة.. مؤكدة أن هذه المؤشرات الاقتصادية تبرهن على قوة اقتصاد دولة الإمارات وسلامة نهجها ووضوح إستراتيجيتها التنموية وهي ناتجة بشكل أساسي عن السياسات الاقتصادية السلمية والتي ترجمتها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية بالإضافة إلى السياسات الانفتاحية والقوانين الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة .وأوضحت معاليها أنه رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والتي بلغت 19 مليار دولار في عام 2006 إلا أن الدولة كثفت الجهود خلال السنوات الماضية لتحسين البيئة الاستثمارية في الدولة بما يتلاءم مع تطلعات المستثمرين الأجانب والمحليين .وأشارت معاليها إلى أن هذا الاقتصاد القوي لدولة الإمارات يقابله مقومات استثمار عديدة حيث تتبنى الدولة سياسة الاقتصاد الحر مع وجود استقرار سياسي وأمنى وعلاقات متوازنة مع كافة أنحاء العالم في الوقت الذي تتمتع الدولة بمزايا ضريبية ممتازة حيث هناك إعفاء تام من الضريبة على الدخل والأرباح.وأكدت معاليها أن حكومة الإمارات حريصة على اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن انسيابية النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية مشيرة إلى صياغة مشروع قانوني للاستثمار الأجنبي وهو في مراحلهما النهائية فيما تمت أيضا صياغة مشرع قانون للمنافسة مستوحى من القانون النموذجي لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “ الأونكتاد “ وهو أيضا في مراحله النهائية.