مسقط / العمانية:أكدت معالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية على استمرار السلطنة في تعاونها البنّاء مع المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومنع استغلال الاطفال جنسيا وكذلك اضطلاعها بمسؤولياتها في اطار القانون الدولي وبروتوكول الامم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الذي صادقت عليه السلطنة، ولتحقيق المزيد من التعزيز لالتزام عمان بحماية كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، فقد أصدر جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ـــ المرسوم السلطاني رقم 124/2008 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد امتيازاتها واختصاصاتها. ويوضح إنشاء هذه اللجنة حرص جلالته على تمثيل القطاعين الرسمي والأهلي وحماية حقوق الانسان وحرياته في سلطنة عمان.وتم تعزيزه بصدور المرسوم السلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرةً إلى أن اول خطوط الدفاع ضد الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال تمثله الأسرة الواعية والقوية والمتماسكة. جاء ذلك في المداخلة التي قدمتها معالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية في المؤتمر العالمي الثالث حول الاستغلال الجنسي للاطفال والمراهقين الذي يعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل ويشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخص من خمس قارات، 300 منهم من المراهقين. وقد افتتح المؤتمر الرئيس البرازيلي.وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية: يرفض المجتمع العماني بقوة كل أنواع الاستغلال الجنسي للإنسان حيث أن ذلك يتعارض مع القيم والأخلاق والتقاليد الإسلامية والعمانية. وفي الوقت الذي يضمن فيه القانون الأساسي لسلطنة عمان حماية كل المواطنين والمقيمين من جميع أنواع العنف بما في ذلك الاستغلال الجنسي، فإن التشريعات القانونية المحلية تمنع تحديدا استغلال الأطفال جنسياً، كما تمنع تجارة الرقيق وصناعة أو حيازة أو توزيع المواد الجنسية الاباحية بأية صورة من الصور. إضافة إلى ذلك، فقد تم إنجاز المسودة الأولى من قانون خاص بالطفل تتم مراجعتها حالياً من قبل الجهات الرسمية والأهلية المختصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والتنمية تشمل أيضاً مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة والطفولة واقتراح تطويرها أوتعديلها حيثما لزم.وحول الاجراءات التي تتبعها السلطنة لحماية الاطفال من الاستغلال الجنسي قالت وزيرة التنمية الاجتماعية: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية بالسلطنة بالتعاون للوقاية اللازمة لحماية الأسر والأطفال وتقديم العون السريع لمن يحتاجونه، وفي اطار ذلك فقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في بدايات عام 2008 قراراً وزارياً بتشكيل فرق عمل تغطي جميع مناطق السلطنة، وتهدف لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة، كما تختص بتقييم أحوال الأطفال والأسر التي تحتاج إلى التدخل السريع وتقديم العون والدعم وفق ما يقتضي الحال. وطرقت وزيرة التنمية الاجتماعية في مداخلتها التي قدمتها من بين 125 ممثلا لبلدان العالم المختلفة إلى الانجازات العالمية في مجال الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين مؤكدة ان هناك الكثير من الانجازات المهمة التي تحققت منذ مؤتمرات ستوكهولم ويوكوهاما العالمية في هذا الشأن. ولكن الواقع المرير يشير إلى أن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال على نطاق عالمي ما زال يدمر حياة الملايين من الأطفال. وفي اعتقادي ان الإنترنت قد أصبحت احدى القنوات الأساسية في انتشار تجارة الجنس وجذب واستغلال الأطفال في صناعة وتوزيع المواد الجنسية الخليعة. وفي الوقت ذاته فقد أصبحت الإنترنت أيضاً عاملاً أساسياً في تسهيل تخاطب من يعملون في ترويج تجارة الجنس، وبذلك فهي تستدعي منا في هذا المؤتمر العالمي اهتماماً أكبر، وتعاوناً كبيراً للخروج باستراتيجيات فاعلة في هذا الأمر. هذا ويهدف هذا المؤتمر إلى التعبئة الدولية من أجل كفالة حماية حقوق الأطفال والمراهقين بطرق منها: تحليل التحديات الجديدة وأبعاد الاستغلال الجنسي في الوقت المعاصر. وذلك من أجل الوقوف على التطورات الايجابية وأوجه القصور في إطار العمل القانوني وتحديد المسؤوليات وتبادل الخبرات بشأن التنفيذ فيما بين الوكالات المعنية بمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين وتطوير الاستراتيجيات والأهداف التي يمكن الاتفاق عليها في إطار التعاون الدولي.وعلى مدار الأيام الماضية فقد شهد المؤتمر محاورات ومناقشات وطرح أوراق عمل حيث تمت مناقشة أشكال الاستغلال وصورته الجديدة وقد قدمت في هذا الجانب أوراق عمل تضمنت الاتجار بالأطفال والمراهقين للاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال والمراهقين جنسيا والاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة وجرائم الانترنت والتقنيات الحديثة.كما تضمن المؤتمر مراجعة للإطار القانوني ومسؤوليته والتي طرح فيها المشاركون عدة أوراق عمل منها مراجعة القانون حول الإساءة الجنسية للأطفال والمراهقين وتنفيذ البروتوكول الاختياري والمسؤولية والحصانة والإجراءات المتبعة للتحريات الخاصة.وحول السياسات المتكاملة فيما بين الوكالات العالمية في مجالات الاستغلال الجنسي تم التطرق إلى بناء سياسات عامة فيما بين الوكالات والتعاون بين المستويات الحكومية المختلفة والتكامل مع النظام القضائي ودور وكالات التدريب.كما تضمن المؤتمر حوارا رفيع المستوى في مجال المبادرات والمسؤولية الاجتماعية، وركز فيها الحوار على السوق والتنظيم الذاتي للقطاع الخاص ودور الأنظمة المالية العالمية والمبادرات الجديدة في الإعلان عن الحقوق والممارسات التجارية الجيدة والمبادرات الخاصة والسياسات العامة.وفي مجال استراتيجيات للتعاون الدولي تركزت أوراق العمل حول الجرائم وأنظمة المعلومات واستعراض تجارب الوكالات الدولية والمنظمات ومراقبة وتقييم التقدم المحرز بعد المؤتمرات السابقة.وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد حث في خطابه الذي ألقاه في افتتاح مؤتمر الآباء والامهات إلى توعية ابنائهم وتثقيفهم تجاه جرائم الاتجار بالبشر خصوصا في مجال الاستغلال الجنسي للأطفال حيث قال: ينبغي أن تدرك الاسرة أن إعطاء التثقيف الجنسي في المنزل لا يقل أهمية عن تقديم الغذاء والمأوى، كما أكد على أهمية التعامل مع هذا الشأن في المناهج الدراسية في المدارس. من جانبها أكدت آن م. فينمان، المديرة التنفيذية لليونيسف بأن «الاستغلال الجنسي يترك لدى الأطفال جراحاً نفسية وأحيانا جسدية غائرة، ويقلص آمالهم في الحياة الكريمة. ولا يوجد بلد أو منطقة بمأمن من ذلك، ولا يوجد أبرياء بين من يقفون متفرجين عليه».واضافت في كلمتها التي ألقتها في افتتاح المؤتمر بأن الاستغلال الجنسي يشكل انتهاكاً لحق الطفل في الرعاية والحماية موضحا أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور في هذا الشأن ومنها الاستغلال الجنسي في نطاق الأسرة، وزواج الأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال الذين يعملون كخدم في المنازل، وصناعة الجنس التجاري، واستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي للأطفال في الفضاء الإلكتروني.وبعد مرور سبع سنوات على المؤتمر العالمي الأخير، الذي عقد في يوكوهاما باليابان في عام ،2001 والذي ركز كليا على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، سوف يناقش مؤتمر البرازيل أيضاً استراتيجيات مكافحة الأشكال غير التجارية للاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في بيوتهم، ومن قِبل المدرِّسين وأفراد حفظ السلام والجماعات المسلحة في مناطق الحروب.